أخبار المؤسسة

ندوة «المرأة والمجلس الوطني الاتحادي.. مسيرة التمكين»

أكدت ندوة "المرأة والمجلس الوطني الاتحادي.. مسيرة التمكين" والتي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وبالشراكة مع الاتحاد النسائي العام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على المكانة الكبيرة التي أولتها القيادة لتمكين المرأة ما أهلها لتحتل المراكز المتقدمة عالمياً في مجال احترام حقوق المرأة.

وتضمنت الندوة التي اختتمت أعمالها اليوم 28 مايو 2014 في أبوظبي، جلستين تحدثت في الجلسة الأولى سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية- عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً في ورقة عمل تحت عنوان المرأة الإماراتية ومسيرة التمكين، وأبرزت خلالها دعم القيادة للمرأة في جميع المجالات، والإنجازات المحققة على جميع الصعد.

كما قدمت سعادة الدكتورة شيخة عيسى العري عضو المجلس الوطني الاتحادي ورقة عمل حملت عنوان "تحت قبة المجلس الوطني" تناولت فيها المشاركة السياسية للمرأة من واقع تجربتها الشخصية كمرشحة، كما أنها تناولت دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي من واقع تجربتها الشخصية كعضوة منتخبة.

الإمارات والنهج الإنساني لتمكين المرأة

وأشارت سعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمساواة في الحقوق والواجبات واحترام وتقدير لأدوارها المتعددة في المجتمع مما أكسبها احترام الجميع لها، قل ما نجد له مثيل في الدول الأخرى، وتشهد على ذلك تقارير المنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العالمية.

وقالت: "قد ثبت للعالم بأن الإمارات قد انتهجت نهجاً إنسانياً في تمكين المرأة حصلت على أساسه دولة الإمارات على الترتيب الأول في احترام المرأة، وهذا يعد مدعاة للفخر والاعتزاز، وتحققت هذه المكاسب والإنجازات المتميزة التي حصلت عليها المرأة في إطار نهج تمكيني شامل أطلقه وتبناه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" المؤسس وباني النهضة، وقاده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حيث أعلن عن ذلك سموه في خطاب التمكين".

وأضافت سعادتها: "يأتي دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بارزاً في توجيه المرأة لإثبات وجودها والاستفادة من الفرص المتاحة للمشاركة في التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، وبفضل ذلك أصبحت المرأة الإماراتية تتبوأ أعلى المناصب اليوم في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار".

وبينت أنه بناء على ماحصلت عليه المرأة من تثقيف وتمكين ارتفع عدد تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري خلال فبراير 2008 في مجلس الوزراء من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، فضلاً عن المراكز الوظيفية القضائية والتنفيذية التي تحتلها المرأة والتي لم تكن في يوم من الأيام متاحة للمرأة.

وأشارت أنه ولإيمان القيادة الرشيدة الكبير بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والعمل الوطني، فقد حظيت بدعم وتقدير كبيرين في شتى الميادين، وكان انضمام المرأة إلى العمل السياسي من خلال مجلس الوزراء والعضوية في المجلس الوطني الاتحادي مما يعكس مدى وعي قيادة وشعب الإمارات ونضجه السياسي وإيمانه العميق بقدرات المرأة والثقة الكاملة في إمكاناتها كونها شريك فاعل في بناء مستقبل الوطن.

وبينت أن تجربة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي تعد قفزة نوعية في العمل البرلماني بشكل عام، حيث أن إتاحة الفرصة أمام المرأة الإماراتية للترشح والتصويت كان رسالة واضحة حول أهمية حضورها على ساحة العمل السياسي، على العكس مما هو سائد في بعض الدول التي اضطرت فيها المرأة إلى أن تناضل أعواماً طويلة للحصول على حقها في التصويت. 

تنمية الثقافة السياسية للمرأة

وقال سعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: "تعد المرأة فئة من أهم الفئات الاجتماعية التي تحرص حكومة دولة الإمارات على تنميتها وتوعيتها وبيان حقوقها وحرياتها، وكذلك واجباتها التي تفرض عليها من مبدأ المواطنة، وحرصت على تأمين كل الطرق والوسائل التي تمكن من تنمية ثقافتها السياسية بهدف ضمان التنشئة السياسية لها، ومنعها من العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية".

وبين سعادته في ورقة العمل التي ألقاها خلال الندوة، والتي تناولت مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها وملامحها في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مظاهر تمكين المرأة في نظام الإمارات السياسي، أن المشاركة السياسية تعد ضمانة هامة للحفاظ على الحقوق والحريات وأداة لنقل حاجات المواطنين وأمانيهم ورغباتهم إلى الحكومة وأداة لتحقيق التوافق بين الحكام والمحكومين كما أنها وسيلة من وسائل التثقيف والتوعية داخل المجتمع وأداة لتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في المجتمع.

وأكد سعادته أن المشاركة السياسية تعد كذلك وسيلة للتعاون البناء بين المواطنين والمؤسسات الحكومية حيث تجعل الجماهير أكثر إدراكاً لحجم مشاكل مجتمعهم والإمكانيات المتاحة لحلها، كما أنها وسيلة لرفد السياسات والخطط الحكومية بكثير من آراء المواطنين المفيدة، والمساهمة في تحمل مسؤولية صنع القرار، وأداة مهمة من أدوات تنمية المجتمع.

وأوضح سعادته أنه في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2006، تقدمت (65) سيدة للترشح من أصل (456) مرشحاً لعضوية المجلس الوطني أي بنسبة (14.25 %)، حيث أسفرت هذه الانتخابات عن انتخاب أول امرأة إماراتية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي (وهي الدكتورة أمل القبيسي)، كما تم تعيين ثماني نساء أخريات من قبل حكام الإمارات في المجلس، حتى أصبح المجلس الوطني الاتحادي -في فصله التشريعي الرابع عشر- يضم في عضويته تسع نساء يمثلن نسبة (22.5 %) من مجموع أعضاء المجلس.

 وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص دولة الإمارات على فتح باب المشاركة الفاعلة للمرأة في كل مناحي الحياة، كما أنها تعتبر استكمالاً لمسيرة الثقة التي توليها الحكومة الرشيدة للمرأة وخطوة ذهبية نحو تمكين المرأة في الدولة وإعطائها الفرص المتساوية مع الرجال في صنع القرار السياسي في الدولة.

وبين سعادته أن هذه التجربة تعززت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2011، حيث تقدمت (83) سيدة للترشح من أصل (450) مرشحاً لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أي بنسبة 18%، وبلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 17.5% وبعدد 7 عضوات منهن عضوة واحدة منتخبة وهي شيخة عيسى غانم العري، وأضاف سعادته: "بذلك فإن عملية التنمية السياسية أقامت توزاناً عملياً بين تطلعات المرأة الإماراتية وطموحاتها من ناحية، وقيم المجتمع وثوابته الوطنية من ناحية أخرى".

الاجتماع الأول للجنة العليا لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لأسرة الدار

الاجتماع الأول للجنة العليا لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لأسرة الدار 

أبوظبي في 21 مايو 2014 / وام /

استعرضت اللجنة العليا لجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأسرة الدار برئاسة معالي اللواء عبيد سالم الحيري الكتبي عضو مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية رئيس اللجنة العليا للجائزة أهم تفاصيل الجائزة التي جاءت فكرة إطلاقها استجابة لمبادرة كريمة من "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتخصيص جائزة تعنى بالأسرة.

وقالت سعادة مريم محمد الرميثي مديرة عام مؤسسة التنمية الأسرية نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة ان جائزة "أسرة الدار" هي جائزة محلية سنوية موجهة للأسرة وأفرادها وللمؤسسات والهيئات الداعمة لبرامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تتعلق بالأسرة ومؤسسات البحث العلمي التي ترصد التحديات التي تواجه الأسرة وتقترح الحلول والتوصيات التي تسهم في المحافظة على تماسكها وتلاحمها في إمارة أبوظبي بالإضافة الى الشخصية الشرفية التي تتميز بدعم مبادرات وقضايا تهم الأسرة.

وقدمت الرميثي خلال الاجتماع - الذي عقد أمس في مقر المؤسسة بالمشرف - عرضا تضمن نبذة تعريفية عن الجائزة التي جاءت لتؤكد قيم التلاحم والترابط الأسري من خلال تكريم الأسر المتميزة وأفرادها ممن نجح في تحقيق نتائج إيجابية تسهم في دعم التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وقالت ان الجائزة تهدف ايضا إلى تكريم الأسر المنتظمة في المشاركة ببرامج وخدمات مؤسسة التنمية الأسرية بشكل خاص والبرامج والخدمات الاجتماعية المقدمة من حكومة أبوظبي بشكل عام بما يحقق استفادة أدت إلى نتائج بناءة في استقرار حياتها الأسرية وساهمت في تقوية وتماسك روابطها.

واستعرضت أهداف الجائزة التي تتمثل في إبراز أهمية دور الأسرة وأثرها على استقرار المجتمع الى جانب تسليط الضوء على الممارسات الأسرية السليمة من خلال تكريم الأسر ذات الأثر الايجابي على المجتمع بشكل عام وفئاته بشكل خاص وتشجيع المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على دعم وتبني مبادرات تعنى بشؤون الأسرة لضمان استقرارها بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز البحث العلمي والدراسات لدى المؤسسات والأفراد في مجال التنمية الاجتماعية بشكل عام وقضايا الأسرة بشكل خاص. وتشمل الجائزة أيضا تكريم المؤسسات في القطاعات المختلفة العام منها والخاص والتي تقوم بإعداد الدراسات الخاصة بشؤون الأسرة بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات التي تدعم برامج ومشاريع اجتماعية موجهة للأسرة . واستعرض سعادة محمد سعيد النيادي مستشار التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في المؤسسة المعايير الرئيسة للجائزة وآلية المكافآت والجوائز و آلية التقييم والحوافز علاوة على الشروط والأحكام الخاصة بالمشاركة في فئات الجائزة ..في حين استعرضت ميثة محمد المنصوري منسقة عام الجائزة خطة عمل الجائزة والبرنامج الزمني للدورة الأولى 2014 - 2015 .

ويعمل القائمون على الجائزة بتكريس جهودهم والعمل بروح الإخلاص لتحقق الجائزة رسالتها في تشجيع الأسر في إمارة أبوظبي على المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع متماسك ومترابط من خلال المشاركة في البرامج والخدمات التي تطرحها مؤسسة التنمية الأسرية بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات والمشاريع والمبادرات التي تنفذها الجهات الداعمة كمؤسسات البحث العلمي وكذلك الهيئات والمؤسسات والأفراد من القطاعين العام والخاص ذات الاهتمام بقضايا الأسرة المختلفة.

حضر الاجتماع كل من سعادة العميد نجم الحوسني مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي والدكتورة أمنيات الهاجري مديرة الصحة العامة والبحوث في هيئة الصحة وسعادة مريم سيف القبيسي رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والشاملة ونعيمة مبارك المزروعي مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية . 

تقارير بيجين

ضمن التزامات الدولية يتولى الاتحاد النسائي العام باعتباره الممثل الرسمي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم تقارير متابعة لقياس التقدم المحرز في الدولة في مجال تطبيق منهاج بيجين. ويذكر أن حكومات الدول المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين، في أيلول/سبتمبر 1995 عقدوا العزم على التقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء في كل مكان لصالح البشرية جمعاء، وذلك لضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الأرض، والائتمان، والعلم والتكنولوجيا، والتدريب المهني، والمعلومات، والاتصالات، والأسواق، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما، بما في ذلك من خلال تعزيز قدراتهما على جني ثمار الوصول على قدم المساواة إلى هذه الموارد.

• تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة بيجين +15