أخبار المؤسسة

فاطمة بنت مبارك تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021

نالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021، من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

واستلمت الجائزة نيابةً عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، في جناح جمهورية مصر العربية في إكسبو 2020 دبي ، حيث كان قد تم الإعلان عن فوز سموها بالجائزة الشهر الماضي، وذلك خلال مؤتمر العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية، الذي نظمه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

و قالت سعادة نورة السويدي - بهذه المناسبة - إن هذا التكريم هو وسام فخر وتقدير يضاف إلى الأوسمة العديدة التي حصلت عليها سموها اعترافاً وتأكيداً لمسيرتها الممتدة لخمسة عقود من العطاء والعمل النسائي الرائد والمميز، والذي أثمر عن إنجازات نسائية تباهي دولة الإمارات بها العالم في المجالات كافة، وجعل تجربة تمكين المرأة قصة نجاح عالمية ملهمة.
وأضافت سعادتها: "يسعدنا أن نشكر المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية على هذا الاختيار الذي صادف أهله، ونشيد بجهوده الثرية في دعم المرأة العربية في شتى المجالات، بما يضمن مشاركتها الفاعلة في مختلف مناحي الحياة".
من جانبها أوضحت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أن لجنة التحكيم المسؤولة، تضم نخبة من الخبراء والمختصين، والتي تولت بحيادية ونزاهة اختيار الفائزين سواء من المؤسسات أو الأفراد المؤثرين في مجال العمل الخيري على مستوى العالم العربي. وأضافت: "جاء منح الجائزة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تقديراً للمشاريع والبرامج والخطط الاستراتيجية التي أطلقتها سموها، ومسيرة عطائها الكبير منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي آمنت خلالها بأهمية إشراك المرأة في استشراف وصناعة المستقبل والسير في عملية التنمية المستدامة، لتتمكن المرأة من تقديم إضافة نوعية في جميع القطاعات والمجالات التي عملت وأبدعت فيها".

نورة السويدي تشارك في الحوار الإقليمي رفيع المستوى لجامعة الدول العربية

شاركت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، في الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول "الرجال والنساء معاً، حان وقت العمل"، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة المرأة والأسرة والطفولة" افتراضياً، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واستعرضت سعادتها - خلال كلمتها - جملة من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة حول سبل إشراك الرجال والنساء في العمل معاً كشركاء لمنع العنف ضد المرأة وإنهائه، والتي استندت على مجموعة من التشريعات الوطنية الهامة، من ضمنها ما كفله الدستور الإماراتي من المساواة بين الجنسين، وإلى جانب تعديل دولة الإمارات قوانين الأحوال الشخصية لصالح المرأة، وكذلك صدور قانون اتحادي خاص بالحماية من العنف الأسري.

وأشارت إلى سياسة حماية الأسرة التي اعتمدها حكومة دولة الإمارات في نوفمبر 2019 وتهدف إلى تعزيز منظــومة اجتــماعية تحقق الحــماية لأفراد الأسرة وتحفظ كيانها حقوقها بما يعزز دور الأسرة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية، إذ بينت السياسة ستة أشكال من العنف الأسري، هي: العنف الجسدي والعنف اللفظي والعنف النفسي أو المعنوي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي والإهمال، كما تضمنت محاور السياسة: تطوير التشريعات والقوانين وآليات للحماية والتدخل والوقاية والتوعية المجتمعية وآليات التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية والدراسات والبحوث والإحصائيات. وبينت سعادتها الآليات التي أنشأتها دولة الإمارات لمنع العنف ضد المرأة والفتاة ومكافحته، والتي تتضمن تأسيس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ليكون بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنشأت حكومة الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان استمرار المرأة الإماراتية في لعب دور رائد في تنمية البلاد، وكذلك أنشأت دولة الامارات مراكز للإيواء والرعاية الإنسانية، لرعاية وتوفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتجار في البشر والعنف الأسري وكل أشكال العنف إضافة الى خدمة الخط الساخن "الامين" والتي توفر قنوات اتصال آمنة ومباشرة وسرية تعمل على مدار الساعة لاستقبال كافة المعلومات والملاحظات من مواطني ومقيمي الدولة.

وأوضحت أن دولة الإمارات عملت على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لحقوق المرأة، والتي تضمنت إطلاق حملة "الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي 2020"، تحت شعار "لون العالم برتقالي: تمويل، استجابة، منع، تجميع"، بتنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في 8 مارس ، وخصوصاً قطاعي السلام والأمن. وأكدت حرص دولة الإمارات على عقد اتفاقات دولية تلتزم بحماية المرأة ومنها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الخاصة بشأن عمل المرأة في فترة المساء.

الإمارات تشارك في حملة "الـ 16 tيوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" بإضاءة عدد من معالمها باللون البرتقالي

تشارك دولة الإمارات في حملة "الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، والتي تنطلق تحت شعار "لون العالم برتقالياً"، بإضاءة عدد من أبرز معالمها باللون البرتقالي مثل برج دبي وقبة ساحة الوصل في معرض إكسبو 2020 دبي وبرواز دبي.
وتنطلق الحملة غدا وتستمر حتى العاشر من ديسمبر، وهي من تنظيم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدعمها الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة.
وأكدت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام - بهذه المناسبة - أن جهود الاتحاد النسائي بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، لم تتوقف منذ تأسيسه إلى اليوم عن استحداث المبادرات والبرامج وتبني العديد من الممارسات العالمية، مع توفير البيئية القانونية والتشريعية والمؤسسية وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة بقضايا المرأة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من التألق والنجاح في حياتها الأسرية والعملية أيضاً، وذلك إيماناً بالدور الحيوي المرأة الإماراتية في دعم مسيرة تطور الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية من عمر الدولة، ومن هذا المنطلق جاء دعمنا للحملة التي تعد بمثابة رسالة سلام تنطلق من أرض الإمارات ودعوة لخلق بيئة داعمة لطاقات وطموحات المرأة، تندثر بها كل أشكال العنف ضد المرأة، والذي يعوق ازدهار المجتمعات وتطورها.
وتبدأ الحملة في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى اليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق العاشر من ديسمبر. وتم اختيار اللون البرتقالي للحملة، لأنه يرمز إلى مستقبلٍ زاهيٍ خالٍ من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم. وتعقد على هامش الحملة، العديد من الفعاليات والأنشطة لزيادة الوعي وحشد الجهود الرسمية والشعبية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتُضاء عدد من المعالم الأثرية والمباني المهمة حول العالم باللون البرتقالي لإرسال رسالة مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول.
 

وحول انطلاق الحملة .. قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول التعاون الخليجي: " نهدف من إضاءة المعالم المختلفة والمهمة باللون البرتقالي للتوعية بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعوة للإنهاء الفوري لكافة أشكال هذا العنف. كما أن الحملة تسعى للتأكيد على ضرورة حماية المرأة ودعمها، خاصةً وأن العنف الموجه للنساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وتدميرًا واستمراراً، وأصبحت كلفته الاقتصادية عالية، فهو يعوق المرأة من المشاركة الفعالة في مجتمعها، وبالتالي فإنه علاوة على قيمة المساواة والإنصاف التي تحملها دعوة وقف العنف فهي مطلب تنموي أيضا".
وأضافت الشحي: " يتطلب وقف كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي معالجة شاملة لمظاهر عدم المساواة المخلفة، الاجتماعية والاقتصادية، مع وتأمين التعليم والعمل للمرأة لتمكينها من تجاوز حالة الاستضعاف التي تعاني منها في العديد من المجتمعات ".
ضَمن الإطار القانوني في دولة الإمارات مساواة المرأة بالرجل، وتوسيع رقعة مشاركتها في مجالات الحياة العامة، انطلاقاً من الدستور الذي ساوى بين الرجل والمرأة في سياق الهوية الحضارية للإمارات، كما أُطلقت المئات من المبادرات تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" تحت مظلة الاتحاد النسائي العام لحماية حقوق المرأة، وتمكينها في شتى المجالات.
وتكشف التعديلات المستمرة للقوانين الخاصة بالمرأة مدى الاهتمام الرسمي بقضايا المرأة، والتي تتضمن التعديلات التشريعية المستمرة للنصوص الخاصة بالطلاق والخلع والنفقة وكافة الأمور التي تتعلق بالانفصال. ومنح القانون للمقيمين الذين يعيشون في الدولة الحق في الرجوع لقوانين بلادهم، عند وجود رغبة في الطلاق يحق للشخص المقيم في الإمارات الرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالبلد التي يحمل جنسيتها. وقبل فترة وجيزة صدر قانون ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين ليضمن استقرار كل من يعيش في الدولة.
ولهذا حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ 24 عالمياً في مؤشر "المرأة والسلام والأمن 2021" الصادر عن جامعة جورج تاون الأمريكية، في تميز يُحسب للإمارات. ويعتمد المؤشر على ثلاثة محاور هي إدماج المرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والعدالة من حيث القوانين الرسمية والتمييز، والأمن على المستوى الفردي والاجتماعي.