أخبار المؤسسة

الإتحاد النسائي واليونيسيف يحتفلان بمرور20 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل..

أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام / تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الإتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. نظم الاتحاد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف" مساء اليوم حفلا موسيقيا بمناسبة مرور 20 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل وذلك في مقر الاتحاد وبدعم من مؤسسة أبوظبي للثقافة والفنون وبروكتر أند غامبل وتونيك للإعلام .
حضر الحفل سعادة نوره السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام والدكتور أيمن أبو لبن ممثل اليونيسيف في منطقة الخليج والخميس كانو مؤسس أبوظبي للثقافة والفنون وعدد كبير من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام .
وتضمن برنامج الحفل عرضا لانجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال حقوق الطفل إضافة إلى الإنجازات التي حققتها اليونيسيف طوال السنوات العشرين الماضية .
وقدمت أوركسترا الإمارات للناشئين وأوركسترا الخبيرات مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية بقيادة المؤسسين رياض قدسي وجوناثان ليال .
وألقت سعادة نورة السويدي كلمة في بداية الحفل أكد فيها اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالطفولة والأسرة وتسخيرها كل الإمكانات لهم .. وباركت المبادرات والمشاريع والجهود المبذولة في مجال حماية الطفل وتنمية قدراته والتشريعات التي تكفل حقوقه.
ونوهت بالانجازات التي حققها الاتحاد النسائي العام منذ إنشائه برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واصفة الإنجازات التي تحققت في مجال الأمومة والطفولة بأنها لا تحصى موضحة .. مؤكدة أن تلك الجهود تكللت بصدور مرسوم بقانون إتحادي بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وإقامة شراكة إستراتيجية مع اليونيسيف بدول الخليج العربية تمخضت عنها عدة مبادرات ومشاريع أهمها إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والتي حظيت باهتمام واسع من جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى توفير إطار عام لأولويات العمل من أجل رفاه الأطفال .
وقالت السويدي ان هذه الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بذكرى مرور عشرين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل والتي جاءت تجسيدا لرغبة عالمية بجعل أطفال العالم أكثر أمناً واستقرارا .
وأضافت مديرة الاتحاد النسائي العام ان دولة الإمارات صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1997 وذلك إيمانا من قيادتها الرشيدة بأهمية حماية حقوق الأطفال ورعايتهم .. مشيرة الى أن الدولة عملت على تنفيذ بنودها حتى غدت الدولة نموذجاً يحتذى في مجال حقوق الطفل .
وذكرت السويدي ان المجتمع الدولي يحتفل اليوم بمرور20 عاما على اتفاقية حقوق الطفل.. وهي من أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تم التصديق عليها من قبل الدول.
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو لبن في كلمة ألقاها في بداية الحفل ان الاتفاقية أحدثت تقدما ملحوظا في مجال بقاء الطفل ونمائه و توسيع وتعزيز الجهود الرامية لحمايته فيما تزايد الاعتراف بأهمية تمكينه من المشاركة في تنمية مجتمعاته وحمايته.
وأثنى أبو لبن على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ودولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها في مجال حقوق الطفل معربا عن ثقته في التزام الدولة بتحقيق مبادئ حقوق الطفل .. وأشار الى التوقيع على الاتفاقية من قبل جميع بلدان العالم الى جانب التصديق عليها كقانون من قبل جميع البلدان عدا اثنين .
ونوه الى ترسخ الاتفاقية ومبادئها في الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية وتحفيزها الحكومات في جميع أنحاء العالم لوضع حقوق الطفل ونمائه في صدارة جداول أعمالها التشريعية.
جدير بالذكر أنه منذ عام 1990 أدرج أكثر من 70 بلدا الأطفال في التشريعات الوطنية كجزء من جهود إصلاح القانون استنادا لأحكام الاتفاقية .
وأكدت هدى كانو في كلمة لها أن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مستمرة في تطوير برامج دراسية وفرصٍ أمام الأطفال في هذه المنطقة تسمح لهم باكتشاف الاتحاد المجتمعي من خلال البرامج الفنية والثقافية.
وأضافت كانو ان الاتفاقية تمارس تأثيرا عميقا على المؤسسات العامة وينعكس هذا في الاستخدام المتزايد للغة حقوق الطفل والتركيز بصورة كبيرة عليها في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية الى جانب السياسات والبرامج والدعوة لحقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي.
ونوهت الى أن الاتفاقية شجعت الحكومات الوطنية والمحلية على المبادرة بوضع ميزانية صديقة للطفل وتدابير الحماية الاجتماعية مستندة على منهج حقوق الإنسان لتعمل على برامج التعاون من أجل التنمية للنساء والأطفال .
وأشارت الى أن الاتفاقية ساعدت أيضا في تعزيز الوعي بحقوق الطفل على مستوى القطاع الخاص والمدارس وأيضاً لدى الأسر والمجتمعات المحلية.

«التنمية الأسرية» في السلع توزع مساعدات على سائقي شاحنات عالقين علىِ الحدود الإماراتية السعودية

 جريدة الاتحاد 19/11/2009 إيهاب الرفاعي
حرصت مؤسسة التنمية الأسرية على تقديم الدعم والمساعدة لعدد من سائقي الشاحنات العالقين بين منفذي الغويفات والبطحاء على الحدود الإماراتية السعودية، خصوصاً في ظل المعاناة التي يتكبدها هؤلاء السائقين على الحدود.
وأكدت أمينة محمد الحمادي مدير مؤسسة التنمية الأسرية - فرع السلع أن هذا العمل يأتي من منطلق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والواجب الإنساني والذي يتطلب وفي كل يوم توحيد الجهود ومضاعفاتها مع جميع مؤسسات المجتمع للتخفيف على أي إنسان يمكن أن يتعرض لموقف إنساني صعب ويحتاج فيه لمساعدة ودعم الآخرين وهو ما ينسجم مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام.
وامتدت طوابير الشاحنات لأكثر من عشرة كيلومترات قبل منفذ الغويفات وداخل المنطقة الحدودية، معيدة إلى الأذهان ما شهدته المنطقة منتصف شهر يونيو الماضي.

وعبر السائقين عن خشيتهم من تكرار السيناريوهات الماضية في إعاقة الدخول إلى الأراضي السعودية، مما يؤدي إلى معاناتهم فضلاً عن تلف البضائع التي ينقلونها، مطالبين بوضع آليات تعامل ثابتة تحميهم من هذا الوضع المتردي الذي غالباً ما يتكرر بين فترة وأخرى، دون أن يتم حله بشكل جذري حتى الآن.
وأكد مصدر مسؤول بمنفذ الغويفات الحدودي أن جميع الإجراءات داخل المنفذ يتم الانتهاء منها خلال دقائق معدودة ولا تتجاوز أكثر من 15 دقيقة، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في الجانب السعودي بسبب بعض الإجراءات التي يقوم بها سواء من ناحية إجراءات التفتيش أو الإجراءات الإدارية للدخول وهو ما يؤدي إلى تكرار هذه الظاهرة بين فترة وأخرى، على الرغم من المحاولات المستمرة المبذولة على المستوى الرسمي لاحتواء هذه الظاهرة وإيجاد حل دائم لها يساهم في انسيابية الحركة المرورية بين الصادرات والواردات وينعكس بشكل إيجابي على الحركة التجارية.
وطالب عبد الرحيم محمد، سائق شاحنة، المسؤولين بالتدخل لدى السلطات السعودية وإيجاد حل دائم لمشكلة تكدس الشاحنات التي تتكرر بشكل شبه مستمر ولو على فترات متباعدة في بعض الأحيان.
وأكد السائق أن هذا الوضع لا يمكن أن يتحمله أي إنسان، خاصة في ظل هذه الأيام المباركة التي يتمنى كل سائق أن تنتهي رحلته في أسرع وقت ليشارك أسرته فرحة العيد.
وأشار محمود طبانه، سائق شاحنة، أن الوضع الحالي لحركة النقل بين منفذي الغويفات والبطحاء لا يمكن وصفه، فجميع الإجراءات في الغويفات تتم بسهولة ويسر ودون اي تعقيدات تذكر، خاصة ان الحركة داخل المنفذ سواء في الدخول والخروج متميزة على عكس الوضع في الجانب السعودي الذي يتعنت في الإجراءات بشكل واضح ويؤدي إلى تأخير السائقين وانتظارهم لفترات طويلة في انتظار انتهاء هذه الإجراءات.
ورفض السائقين علي أحمد وشبير علي وأسلم حسين الربط بين الازدحام وموسم الحج، مستدلين بأن هذه الأزمة باتت ظاهرة كثيرة التكرار، وتتطلب تدخلاً رسمياً لحل المشكلة بشكل نهائي..
وكانت نحو 10 آلاف شاحنة تكدست لمسافة 33 كيلومتراً في عرض الصحراء لأكثر من أسبوعين في يونيو الماضي ، شهدت وقوع عدد من الإصابات بين السائقين وفساد البضائع المنقولة، قبل أن يجري حلها باجتماع بين محمد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، ومدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي.

ورشة التوعية القانونية (اعرفي حقوقك) تبدأ فعالياتها بجمعية الاتحاد النسائي بالشارقة

الشارقة في 18 نوفمبر/ وام/ بدأت اليوم بجمعية الاتحاد النسائي بالشارقة ورشة مشروع التوعية القانونية " اعرفي حقوقك " الذي انطلق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
ويشارك بالورشة التي تستمر ليومين أكثر من 35 مشاركة من المهتمات بالتشريعات والقانون والفعاليات النسائية بقطاعات الدولة حيث يأتي المشروع تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وقدم برنامج الورشة التي ينظمها الإتحاد النسائي العام بالتعاون مع الشراكة الشرق أوسطية بهدف توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية الدكتور محمد عبد الرحيم العلماء عضو  كلية الشريعة الإسلامية والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وبين الدكتور العلماء في اليوم الأول من الورشة وفي مقدمته عن الحقوق بأنها أي الحقوق مبنية على التكامل لا المنافسة بين الأطراف وتقابل الحقوق واجبات يجب العمل بها إضافة لأن العلاقة الزوجية أساسا مبنية على المودة والرحمة وليست على حساب استيفاء الحقوق بالتمام أو الكمال أو المصالح الفردية دون رعاية مصلحة الأسرة.
وأضاف ان الحقوق تتداخل أحيانا مما يجعل المطالبة بالحقوق بالنسبة للمرأة أو الرجل صعبا ما لم يتم تيسير الاتفاق حول تلك الحقوق  كذلك يجب عدم تقليد الآخرين والنظر إلى حياتهم دون مراعاة واقع الحال وخاصة مراعاة تشريعات ديننا الحنيف والأخذ بها .
وأوضح ان الحقوق في الإسلام تحتل مساحة واسعة وتحظى بأهمية فائقة وتتجلى هذه الأهمية في الحياة الزوجية حيث يتعين على شخصين العيش معا والسير سوية في طريق واحد ومن أجل تحقيق غاية السكن إلى الطرف الآخر وتحقيق المودة والرحمة لا بد لكلاهما من الإحاطة بشكل عام بالواجبات والحقوق المتبادلة لحياة أسرية هانئة مفعمة بالمحبة والوئام.
وأشار الى أن شقاء وسعادة الأسرة وهي اللبنة الأولى في بناء المجتمع يتوقف على سعي أطراف هذه العلاقة الزوجية في توفير الأجواء والظروف المناسبة لنمو المحبة والسعادة حتى تؤتي ثمارها.
وأكد بأن احترام الحقوق ورعاية الواجبات فضلا عن أنها لبنة أساسية في سعادة الحياة الأسرية إلا إنها واجب شرعي يجب الالتزام به في إطار من المحبة والمودة ومراعاة أن الزواج ينبغي فيه الأخذ المصلحة العليا للأسرة دون النظر الضيف إلى المصالح الشخصية والحرص على عدم التنازل فهذا خطر محدق على الأسرة وكيانها.
وتناول بالتفصيل حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية وقسمها لتسهيل فهمها إلى أولا:حقوق ما قبل الزواج وأثناء الخطبة وثانيا: حقوق ما بعد الزواج وثالثا: حقوق بعد الزفاف ورابعا:حقوق بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يذكر أن هذا المشروع يسعى إلى نشر الوعي العام بالحقوق التي كفلها دستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة ومن ثّم تعزيز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن القانونية  حيث يقام  المشروع  ضمن سلسلة من الورش التدريبية في مختلف إمارات الدولة حيث ستتضمن المرحلة الأولى عقد 12 ورشة عمل و 4 مجموعات تدريب.
وستركز الورش التدريبية على التعريف بالتشريعات الدولية والمعاهدات الدولة حول حقوق المرأة بالإضافة إلى التعريف بقانون الأحوال الشخصية وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى تتحصن المرأة الإماراتية بنصوص الدستور في قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الموارد البشرية.