تونس في 29 أكتوبر / وام / استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في قصر دار الفل في تونس اليوم حرم الرئيس المصري السيدة سوزان مبارك .
كما استقبلت سموها حرم الرئيس السوداني السيدة وداد بابكر وحرم الرئيس الفلسطيني السيدة أمينة عباس.
وكانت سموها قد استقبلت مساء أمس حرم الرئيس اللبناني السيدة وفاء سليمان .
وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الثالث للمرأة العربية المنعقد حاليا في تونس بالإضافة الى بحث التعاون بين دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة في مجال المرأة العربية والنهوض بها.
حضر الاستقبالات معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية ومعالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة ومعالي ريم ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة وسعادة نورة السويدي عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية مديرة الاتحاد النسائي العام والدكتورة ودودة بدران المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.
تونس في 29 أكتوبر / وام / ثمنت سلوى التارزي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في تونس الجهود التي بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية في إنجاح جهود منظمة المرأة العربية للارتقاء بواقع المرأة في مجتمعنا العربي.
وأعربت التارزي في تصريح لها عن تقديرها البالغ للمبادرات المتميزة والخلاقة للشيخة فاطمة في مجالات شتى والتي تصب في صالح المرأة العربية والنهوض بها وتطوير مهاراتها لتشارك في مجتمعها بفاعلية.
ونوهت بالمكانة المتميزة للمرأة الإماراتية وحضورها الفاعل في المؤتمرات الإقليمية والدولية ..وقالت ان المرأة الإماراتية قد قطعت أشواطا كبيرة في عدة مجالات وأصبحت تستحوذ على مكانة عالمية مرموقة ويشهد لها بالعلم والثقافة.
من جانبه قال الدكتور عبد الباقي الهرماسي رئيس المجلس الاعلى للاتصال في تونس /المؤسسة الاستشارية العليا في مجال الاعلام والاتصال/ ان مشاركة وفد الإمارات برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في أعمال المؤتمر يمثل بالنسبة للمؤتمر ركنا أساسيا لما يمكن ان ينجزه هذا المؤتمر من شراكة عربية حقيقية بين الدول الأعضاء وهو بالفعل من أهم الوفود المشاركة .
وأكد ان المرأة الإماراتية وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قدمت نموذجا ناجحا بكل المقاييس للمرأة العربية المتميزة .. وقال " انا لا استغرب ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من نجاحات ومناصب قيادية لأنها تجد الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق أهدافها وطموحاتها " ..واصفا مشاركة الوفد الإماراتي بأنها اضافة نوعية للمؤتمر.
أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الأعلى للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على النهوض بالطفل الإماراتي وفق ارفع المعايير العالمية على اعتبار ان الأطفال هم قادة الغد وذخيرة الوطن لبناء المستقبل.
ولاقى الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة في دعم قضايا المرأة والطفل ترحيبا من كافة القطاعات المجتمعية في الدولة من منطلق حرص سموها الدائم على إطلاق المبادرات الرامية الى استقرار الأسرة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف السامي.
وبفضل جهود سموها باتت دولة الإمارات في المرتبة الأولى بالنسبة لتمكين المرأة على مستوى العالم العربي كما أن الأمم المتحدة تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول النامية تعليما للمرأة.
وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك فان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يعمل من اجل ان يتمتع الأطفال في الإمارات بحقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة اليوم.
وتدلل كافة منطلقات المجلس الاعلى للأمومة والطفولة على التزام ومبادرة الدولة في مجال رعاية وتربية الطفولة وذلك في دعم جميع ما يتعلق بالطفل.
وتعتبر الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي يتم إعدادها حاليا لتفعيل دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رائدة عالميا وتتم بالتنسيق بين الاتحاد النسائي العام واليونيسيف والجهات الاتحادية المحلية المعنية في الدولة ومنظمات المجتمع المدني ويتم عملها من خلال منهجية ولجان محددة.
ويحرص المجلس على تعزيز بناء القدرات في مجال تطوير سياسات وتحسين الممارسات في مجال الطفولة المبكرة وتبادل المعارف والتجارب الجديدة في مجال الطفولة المبكرة وطرح أدوات وآليات لتحسين الجودة في مجال رعاية وتربية الطفولة.
وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2009 بشأن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات.
ونصت المادة الأولى على أن تشكل لجنة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقضت المادة الثانية بأن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى القيام بالمهام الآتية..
إقرار التصور العام لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة واتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والإشراف العام على تقدم العمل وتلقي تقارير سير العمل الدورية من قبل اللجنة التوجيهية وتوفير التغذية الراجعة لعمل اللجنة وتوجيه عمل اللجنة التوجيهية وتوفير النصح والمشورة فيما يتعلق بمنهجية إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.
ونصت المادة الثالثة على أن ترفع اللجنة العليا توصياتها إلى سمو رئيسة المجلس الأعلى للنظر في اعتمادها وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل واحد فيما يخصه.
كما أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك القرار رقم 2 لسنة 2009 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في الدولة.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة توجيهية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات وقضت المادة الثانية بأن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى القيام بالمهام الآتية..
إقرار منهجية العمل على إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وضمان الالتزام بمنهجية إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا وتشكيل اللجنة التنفيذية التي ستقوم بإعداد مقترح منهجية العمل على إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وعرضه على أعضاء اللجنة التوجيهية لإقرارها وتحديد آلية المشاورات اتحادياً ومحلياً وإدراجها ضمن منهجية العمل وتنفيذ إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بناء على منهجية العمل المعتمدة من قبل اللجنة العليا واللجنة التوجيهية ورفع تقارير سير العمل الدورية للجنة التوجيهية.
وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أيضاً متابعة تنفيذ إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وتوجيه عمل اللجنة التنفيذية ورفع تقارير سير العمل الدورية للجنة العليا وتلقي تقارير سير العمل الدورية من قبل اللجنة التنفيذية وتوفير التغذية الراجعة وتيسير عمل القائمين على إعداد الإستراتيجية داخل المؤسسات التابعين لها وتوفير المعلومات المتعلقة في مجال عمل كل مؤسسة وتشكيل فرق العمل.
ويجوز للجنة دعوة من تراهم مناسبين من أهل الخبرة والدراية والاهتمام بمجالي الأمومة والطفولة على أن ترفع اللجنة التوجيهية توصياتها إلى اللجنة العليا للنظر في اعتمادها وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل واحد فيما يخصه.
وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله قد أصدر مرسوماً بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2003 بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس المجلس الأعلى ويتبع مباشرة رئيس الدولة.
ويهدف المجلس الأعلى إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
ويتولى إدارة المجلس الأعلى مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى وعضوية عدد من الشخصيات ولمجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ويتولى على وجه الخصوص ما يأتي..
رسم السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها بما يحقق أهدافه في مختلف المجالات المتعلقة بالأمومة والطفولة وتقييم ومتابعة تطبيق هذه السياسة لتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ووضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية الشاملة لتنمية الأمومة والطفولة في إطار خطة التنمية العامة في الدولة والإشراف على تنفيذها ومتابعة وتقييم تطبيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد وتنسيق جهود المجالس والمراكز المحلية لرعاية الأمومة والطفولة لتحقيق الفاعلية في تنميتها وإعداد لائحة شؤون العاملين بالمجلس الأعلى وجميع اللوائح التنظيمية والإدارية وتوجيه الهيئات والمؤسسات المهنية نحو إنشاء مشروعات تتوجه لرعاية الأمومة والطفولة تعليمياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً واقتراح تنفيذ برامج خاصة تقدم للأطفال والأمهات.
كما يقوم بإجراء وتشجيع الدراسات والبحوث في ميدان الأمومة والطفولة وإنشاء مركز معلومات كقاعدة بيانات عن الأمومة والطفولة ونشر ما هو مناسب لرعاية الأمومة والطفولة في مختلف المجالات الصحية والنفسية والتربوية والثقافية واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأي العام بشأن رعاية الأمومة والطفولة وحل مشكلاتها على أسس علمية وتشجيع الإنتاج الفني والأدبي للأطفال والأمهات سواء الذي يقوم به الأطفال أنفسهم أو الذي يتم إنتاجه لهم.
كما يتولي مجلس الإدارة اقتراح وتنفيذ برامج تدريبية للارتقاء بمستوى أداء العاملين في مجالات الأمومة والطفولة في مختلف الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والتطوعية المعنية بالطفولة وعقد الندوات وتنظيم المؤتمرات المعنية بالطفولة والأسرة وإعداد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى وتحديد اختصاصات الإدارات والوحدات الرئيسية والفرعية وتوصيف وتصنيف وظائفها وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يراها مجلس الإدارة لازمة لحسن سير العمل وفاعلية نشاط المجلس الأعلى وتحديد اختصاصات كل لجنة وتسمية رئيسها.
ويؤكد الخبراء والمسؤولين في الدولة ان قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تشكيل اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة جاء ليؤكد الجهود التي تبذلها سموها من أجل الارتقاء بالأسرة المواطنة وتوفير أعلى سبل الرعاية لها.
وتمثل سموها نموذجاً يجب أن يحتذى به في الاهتمام بالمستقبل من خلال توعية الأم وتثقيفها دينياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً واجتماعياً من أجل إنشاء جيل المعرفة الذي يستطيع أن ينهض بحاضر الأمة ويصنع مستقبلها باقتدار وكفاءة وفاعلية.
ويؤكد الخبراء أن سعي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى إعداد إستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة يهدف إلى الاستعداد للمستقبل بأدواته وآلياته ويمثل اللبنة الأولى والمرتكز الأساسي للاستثمار في رأس المال البشري فهو الوسيلة لضمان غد أفضل.
واعتبرت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تأكيداً لرؤيتها الثاقبة بشأن النهوض بالمرأة والطفل ورعايتهما في إطار إستراتيجية التنمية الشاملة في الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وثمنت جهود سمو الشيخة فاطمة في هذا الصدد مؤكدة أن هذه مبادرة واحدة ضمن مبادرات عديدة لسموها على صعيد النهوض بالمرأة والطفل من أجل غد أفضل لدولتنا الحبيبة.
وأكدت أن قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إعداد إستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة يأتي في إطار نظرة سموها المستقبلية الشاملة للمرأة بوصفها نصف المجتمع وللطفل باعتباره عماد المستقبل وقوته.
لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة..
تضم لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية رئيساً ونورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام نائباً للرئيس وعبد الله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا وراشد خميس السويدي وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التخطيط والإحصاء عضواً وإبراهيم العابد المدير العام للمجلس الوطني للإعلام عضوا والدكتور أيمن عبد المنعم أبو لبن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لدى الدول العربية في الخليج عضواً.
اللجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة..
تسعى اللجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة الى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة المتمثلة في توفير إطار عام لأولويات العمل من اجل رفاه الأطفال كي يسترشد به صانعوا القرار في جميع القطاعات العاملة في مجال الطفولة في الدولة.
وكان قد تم تشكيل فرق العمل الخاصة بمحاور الإستراتيجية الوطنية والمنقسمة الى أربعة محاور وهي الصحة والحياة الآمنة والتعليم وتنمية القدرات وحماية الطفل ومشاركة الطفل ودعم الأسرة وتقوية المجتمعات.. وتم إعداد دراسة تحليل وضع الأطفال في الإمارات والأهداف العامة للدراسة والاطلاع على الوضع المحدث للأطفال والنساء في الدولة وتقديم معلومات تحليلية عن وضع الأطفال في الإمارات.
وقالت الدكتورة رويدا المعايطة ان إجراء دراسة وتحليل وضع الأطفال والنساء هو الخطوة الأولى نحو تطوير الإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة في الإمارات مشيرة الى انه سيتم القيام بمجموعة من النشاطات على المستوى الاتحادي بما في ذلك الحوار مع المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية.
ووفقا للقرار رقم 1 لسنة 2009 الذي أصدرته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تتولى اللجنة العليا للإستراتيجية إقرار التصور العام لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة واتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة في إعداد لاستراتيجيه الوطنية للأمومة والطفولة والإشراف العام على تقدم العمل وتلقي تقارير سير العمل الدورية من قبل اللجنة التوجيهية وتوفير التغذية الراجعة لعمل اللجنة وتوجيه عمل اللجنة التوجيهية وتوفير النصح والمشورة فيما يتعلق بمنهجية إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.
من جانبها ثمنت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي عضوة المجلس الوطني الاتحادي الدعم الذي تحظى به الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وقالت إن حرص سمو الشيخة فاطمة على تقديم وسائل الحماية وضمان حقوق الطفل على مستوى دولة الإمارات وجهودها لتنمية الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولة ومنها اليونيسيف والتنسيق مع الاتحاد النسائي العام يساهم في جعل الإستراتيجية منظومة عمل متكاملة بين جميع مؤسسات الدولة تدفع بمشاركتها نحو المزيد من الاهتمام بأوضاع الطفولة والأمومة في الدولة.
وأشارت إلى أن الاستعداد لتنفيذه من أهداف نبيلة في نوفمبر 2010 يعتبر إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات وما كان ليتحقق لولا دعم سموها وتوفيرها جميع الإمكانات وتعاون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتقديم المعلومات التحليلية والتعاون مع اليونيسيف لوضع تجاربهم من أجل إنجاز تلك الإستراتيجية.
وقالت أن الهدف من الإستراتيجية هو رصد وملاحظة جميع الظواهر الموجودة المتعلقة بالطفل وبمصلحة الطفل في الدولة سواء في الإطار الطبيعي أو الظواهر السلوكية التي نود الحد منها وتقديم الرعاية المثلى لحقوق الطفل والأحداث حرصاً منا على تجنب أي سلبيات ناتجة عن ظواهر سلوكية مستقبلاً.
وقالت أنه بعد الانتهاء من وضع الإستراتيجية ستكون هناك خطة عمل واضحة، تأخذ الصحة في عين الاعتبار وتوفير الحياة الآمنة للأم والطفل وتنمية قدرات الطفل والتعليم والنماء مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتوفير الحماية المطلوبة لجميع الأطفال.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/ إن الجهود الجبارة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الأعلى لمجلس الأمومة والطفولة .. أعطت المرأة قوة لامثيل لها كي تعمل جنبا الى جنب مع الرجل في خدمة قضايا التنمية والمجتمع في الإمارات حتى غدت المرأة الإماراتية الأفضل علي مستوى العالم من حيث مستويات التعليم والعمل .. فقد بلغت نسبة الطالبات الجامعيات في التعليم العالي /77 / في المائة وهي أعلى نسبة تعليم عالي في العالم كما وصلت نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي الاتحادي /53 / في المائة وفي المناصب القيادية /30 / في المائة وبذلك استطاعت المرأة الإماراتية بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية الرشيدة لدولة الإمارات ان تحقق الأهداف الإنمائية للألفية المرصودة للمرأة قبل أوانها.
وقالت ان سموها مثالا رائدا على المستوى العربي والعالمي في دعم وتطوير العمل النسائي وإعطاء المرأة الدور الذي تستحق في إطار الشراكة في بناء المجتمع .. ولم تستبعد في ظل هذا الدعم والإرادة السياسية القوية لتمكين المرأة ان تصل المرأة في المستقبل إلي مناصب قيادية اكبر وارفع لتميزها واثبات جدارتها في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية..مشيرة الى ان المرأة الإماراتية تحظى حاليا بمناصب وزارية وقيادية هي الأعلى على مستوى العالم العربي.
تونس في 28 أكتوبر / وام / أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية ان انعقاد مؤتمر المرأة الثالث لمنظمة المرأة العربية في تونس يأتي في وقت أصبحت فيه المرأة العربية شريكا ولاعبا أساسيا في التنمية وبدونها لا يمكن للبلدان العربية أن تنمو.
وشددت سموها على ضرورة ان تحتل المرأة العربية مكانة بارزة ومتقدمة في المجتمع لتشارك في مسيرة البناء والنماء مع التأكيد على أهمية الاستمرار في بناء قدرات المرأة العربية وتوفير المناخ السياسي المناسب لها لمواصلة المسيرة جنباً إلى جنب مع الرجل.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر المرأة الثالث لمنظمة المرأة العربية في تونس صباح اليوم بحضور السيدة ليلى بنت علي قرينة فخامة الرئيس التونسي رئيسة منظمة المرأة العربية وصاحبات الجلالة والسمو السيدات الأول السيدة سوزان مبارك حرم فخامة الرئيس المصري وسمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك البحرين والسيدة وفاء سليمان عقيلة فخامة الرئيس اللبناني والسيدة أمينة عباس قرينة فخامة الرئيس الفلسطيني والسيدة وداد بابكر قرينة فخامة الرئيس السوداني اضافة الى معالي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيدة ودودة بدران مديرة المنظمة وصاحبات المعالي والسعادة رئيسات الوفود و الوفد المرافق لسمو الشيخة فاطمة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة وسعادة نورة السويدي عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية مديرة الاتحاد النسائي العام .
وأكدت سموها ان هذا المؤتمر يمثل تجسيدا حقيقيا لرغبة الجميع الصادقة في إدماج قضايا المرأة العربية في التنمية .. معربه سموها عن تقديرها للجهود التي بذلتها الجمهورية التونسية لتنظيم المؤتمر بهذا المستوى الرفيع .
كما أعربت سموها عن ثقتها الكبيرة من أن هذا المؤتمر سيساعد المرأة العربية على تخطي العقبات وتحقيق المكاسب وسيساهم في بلورة فكر جديد سيكون له أثر كبير على دور المرأة في التنمية.
وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة وضعنا إستراتيجية وطنية لتقدم المرأة وحققنا الكثير من الإنجازات والمكاسب والمسيرة مستمرة وها نحن الآن نضع إستراتيجية وطنية شاملة للأمومة والطفولة حتى تكتمل جوانب التنمية .
وفيما يلي نص الكلمة : بسم الله الرحمن الرحيم صاحبة الفخامة السيدة ليلى بنت علي رئيسة منظمة المرأة العربية صاحبات الجلالة والسمو والفخامة، السيدات الأول، معالي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، صاحبات المعالي والسعادة رئيسات الوفود، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يطيب لي، في البداية، أن أتوجّه بجزيل الشكر والامتنان إلى الجمهورية التونسية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، والى الأخت الكريمة السيدة ليلى بنت علي، رئيسة منظمة المرأة العربية، لاستضافتها المؤتمر الثالث للمنظمة، لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة وحسن التنظيم.
وأود بهذه المناسبة، أن أعبر عن سعادتي الغامرة بالتحدث أمام هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان "المرأة العربية شريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة" بمشاركة مباركة من الأخوات صاحبات الجلالة والسمو والفخامة السيدات الأول في الدول العربية الشقيقة.
ولعل أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه ينعقد بعد عامين من احتضان أبوظبي للمؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية خلال الفترة من 11-13 نوفمبر من العام 2008 حول "المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان: المنظور العربي والدولي،" حيث ناقش المشاركون واحدة من أهم القضايا التي تمس حاضر ومستقبل المرأة العربية، وهي قضية الأمن الإنساني بتجلياته الثقافية والفكرية والاقتصادية والنفسية. فليس من شك في أنه لا يمكن للمرأة العربية أن تحقق ما ترنو إليه من مشاركة فاعلة في التنمية في غياب الأمن الإنساني في بيئتها المباشرة وغير المباشرة، فشعور المرأة بالأمن هو ضرورة وليس ترفاً، لكي تتمكن من تبوؤ مكانتها المرموقة في المجتمع كقوة فاعلة في البناء والتطور .
أخواتي صاحبات الجلالة والسمو والفخامة السيدات الأول : وفي دورته الثالثة لهذا العام، يأتي مؤتمر منظمة المرأة العربية في الشقيقة تونس ليتناول قضية تتصل تماما بقضية أمن الإنسان، وهي قضية التنمية المستدامة باعتبارها الهدف الإستراتيجي الذي تسعى المجتمعات العربية لتحقيقه في القرن الحادي والعشرين وما بعده.. فإذا كان أمن الإنسان يمنح المرأة العربية الفرصة لكي تبدع وتساهم في مسيرة النماء، فإن التنمية المستدامة تمنحها دوراً مركزياً في الحفاظ على المكتسبات التي حققها المجتمع من خلال الاستثمار الأمثل لرؤوس الأموال البشرية والمادية بشكل يوازن بين الاحتياجات الحالية للمجتمع والاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة..
فكما نعرف جميعا، فإن التنمية بمفهومها الحديث لم تعد فعلاً وقتياً ينتهي باستكمال مشاريع أو مبادرات محددة، بل هي عملية مستمرة وتراكمية يعتمد نجاحها على قدرة المجتمع على تطوير وسائل وآليات الحفاظ على مكتسباته الحالية لتستفيد منها الأجيال القادمة وتبني عليها من جديد وفق معايير وأسس متجددة.
وعندما يتعلق الأمر بمساهمة المرأة في التنمية المستدامة، فإن هناك إجماعا على أن لها دورا مركزيا في استدامة المنجزات التنموية الاقتصادية والثقافية والفكرية والاجتماعية من خلال مشاركتها في سوق العمل وتربية الأجيال وتطوير المجتمع. وإذا كنا نؤمن حقاً بأن للمرأة مساهمة حقيقية في تنمية مجتمعها جنباً إلى جنب مع الرجل، فإننا نؤكد أيضا أن المرأة تتحمل مسؤولية مهمة في تعزيز المنجزات التنموية والمحافظة على ديمومتها من خلال ما تقدمه من خبرات ومعارف في كافة المجالات.. ولعل هذا ما أكدته دراسات وتجارب عربية وعالمية تبلورت بشكل جلي في المؤتمرات والمنتديات والتقارير التي أشرفت عليها منظمات دولية وإقليمية ووطنية في المنطقة العربية مثل صندوق المرأة الإنمائي (يونيفيم) ومنظمة المرأة العربية التي ينعقد هذا المؤتمر تحت مظلتها، وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء (يو أن دي بي) والذي كان لتقريره الشهير حول واقع المرأة العربية عام 2005 أثر بالغ في بلورة توجهات أكثر إيجابية لدمج المرأة العربية في سوق العمل وتطوير البيئة التشريعية التي تخص حقوقها في الدول العربية.
وتتميز المحاور الرئيسية الثمانية التي يناقشها مؤتمرنا بالشمولية التي تتناول كل جوانب مفهوم مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، بما في ذلك المفاهيم والمسارات والواقع والإشكاليات والآفاق والأبعاد الصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية، والمشاركة في الحياة السياسية وآثار النزاعات والحروب على التنمية المستدامة، وصولاً إلى وضع استراتيجيات مستقبلية تحدد دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة في وطننا العربي الكبير.
فخامة السيدة رئيسة المؤتمر، صاحبات الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، لقد أضحى مفهوم التنمية المستدامة هو المحرك الرئيسي لجهود التغيير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي حول العالم خلال العقدين الماضيين، خاصة بعد مؤتمر قمة الأرض في عام 1992، في ضوء ما يؤكده من علاقة وطيدة بين الاقتصاد والبيئة وقيمة الإنسان كهدف ووسيلة في منظومة التنمية. وإننا في هذا السياق، ندعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع المنظمات والهيئات العربية والدولية التي تسعى لتعزيز هذا المفهوم وترجمته إلى واقع عملي، وأخص بالذكر برنامج الأمم المتحدة للتنمية (يو أن دي بي) الذي تمثل وثيقته حول الأهداف التنموية للألفية أحد أبرز المنجزات في هذا المجال. .
وعلى الصعيد العربي، شهدت منطقتنا تجاوباً ملموساً مع هذه التوجهات العالمية، خاصة في أعقاب المشاركات العربية الفاعلة في مؤتمرات قمم المرأة العالمية ابتداء من أول مؤتمر عالمي للمرأة في المكسيك عام 1975 إلى المؤتمر الرابع في بكين عام 1995، ومختلف المؤتمرات الإقليمية والدولية التي أكدت جميعها حق المرأة في المساواة والمشاركة في التنمية كطرف أساسي وشريك فاعل.. ولا بد لنا أن ننوه بالجهود التي تبذلها منظمة المرأة العربية في منطقتنا لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة كما تجلى ذلك في أول قمة للمرأة العربية في القاهرة في نوفمبر 2000 وما تلاها من الدراسات واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات، والتي كان من أهمها المؤتمر الثاني للمنظمة حول (المرأة في مفهوم قضايا أمن الإنسان) الذي تشرفنا باستضافته بأبوظبي في نوفمبر 2008.
فخامة السيدة رئيسة المؤتمر، صاحبات الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود السيدات والسادة، لم تكن المرأة في دولة الإمارات أبدا بمنأى عن هذه التحولات التي تعيشها المرأة العربية وهي تشق طريقها للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة. ويسعدني، في مناسبة لقائنا هذا، أن أضعكم في صورة ما حققته شقيقتكم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة من مكاسب ومنجزات باهرة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والمساواة مع الرجل في المشاركة الأصيلة والفاعلة في منظومة التنمية المستدامة، وشغْل المواقع التنفيذية القيادية لاتخاذ القرار وإدارة المسئوليات الوطنية.
فابنة الإمارات لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها ولا المطالبة بها، كما أن مفهوم تمكين المرأة في دولة الإمارات لم يعد مجرد مصطلح أو مفهوم نظري، بل تحول إلى واقع عملي جسدته المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة العامة، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ونظرته وإيمانه المطلق بان الاستثمار في بناء الإنسان هو الأكثر جدوى في بناء الأوطان.
ولتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، عملت دولة الإمارات على إقرار التشريعات التي تكفل حقوق المرأة الدستورية، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكل خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على أجر متساو مع الرجل في العمل. كما حرصت الدولة الإمارات على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2004، واتفاقية حقوق الطفل في العام 1997، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في العام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في العام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في العام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلاً في العام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر في العام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمل الجبري في العام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام في العام 1996. كما انضمت إلى المؤسسات الإقليمية والدولية التي تعمل للنهوض بالمرأة. .
وأصبحت المرأة تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل كذلك بتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان" من بين أعضائه الأربعين وبنسبة 3 ر22 في المائة، والتي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية. وعينت وزارة الخارجية التي يعمل فيها أكثر من 65 دبلوماسية، ثلاث سيدات سفيرات للدولة في إسبانيا والسويد ومنتنغمرو وسيدة قنصل في الصين. كما تعمل المرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، ودخلت كذلك مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية.
كما باتت المرأة الإماراتية تُشكل مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
واقتحمت المرأة بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5 ر12 مليار درهم. كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 5 ر37 في المائة.. وفي الشهر القادم، سنحتفل بالذكري الخامسة والثلاثين لإنشاء الاتحاد النسائي العام الذي تأسس بمبادرة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وحظي بمساندته ودعمه وتمكينه من أن يحقق مكاسب كبيرة وإنجازات ضخمة للمرأة. وقد نفّذ الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في العام 1975 العديد من الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي أسهمت في تقدم المرأة وتمكينها من أبرزها الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي هدفت إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها ومشاركتها في ثمانية قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام والسياسة والعمل الاجتماعي والبيئة والتشريع.. كما يُنفّذ الاتحاد منذ العام 2006 برنامجاً طموحاً هو برنامج (المرأة والتكنولوجيا) بتطبيق أحدث البرامج المتطورة في التكنولوجيا للنهوض بالمرأة، خاصة في المناطق الريفية لتطوير وتنمية قدراتها وزيادة فرص مشاركتها في سوق العمل في الدولة، والقيام بدورها بفعالية في نهضة وتنمية المجتمع.
وتبوأ الإتحاد النسائي العام مكانة مرموقة على صعيد المشاركات الخارجية العربية والدولية خاصة في منظمة المرأة العربية ومنظمة الأسرة العربية ومنظمة الأسرة الدولية وغيرها من المنظمات النسوية الإقليمية والدولية.
وقد شارك الإتحاد في جميع المؤتمرات العالمية للمرأة ابتداء من المؤتمر العالمي الأول للمرأة بالمكسيك في العام 1975، ثم المؤتمر الثاني في كوبنهاجن في العام 1980، والمؤتمر الثالث في نيروبي في العام 1985 الذي أقر إستراتيجية نيروبي للنهوض بالمرأة في العام 2000 والتي تطبقها دولة الإمارات، ثم المؤتمر الرابع في بكين في العام 1995، وفي مؤتمر قمة التنمية المستدامة الذي عقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا نهاية أغسطس 2002. .
كما شارك الاتحاد النسائي العام بفعالية في قمم المرأة العربية منذ القمة الأولى التي عقدت في القاهرة عام 2000 والقمة الاستثنائية التي عقدت في القاهرة أيضاً في عام 2001 وقمة المرأة العربية الثانية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 2 و3 نوفمبر 2002 والتي أقرت إعلان أبوظبي حول المرأة والإعلام الذي أصدره منتدى المرأة العربية والإعلام الذي استضافه الاتحاد النسائي العام في أبوظبي يومي 2 و3 فبراير 2002، وشارك الاتحاد في مؤتمر المرأة من أجل السلام الذي عقد بمدينة شرم الشيخ يومي 21 و22 سبتمبر 2002 بهدف إنشاء حركة نسائية دولية تحشد طاقات المرأة وجهودها من أجل صنع السلام العالمي، وأسهم بفعالية في تأسيس ودعم منظمة المرأة العربية.
الأخت الفاضلة رئيسة المؤتمر، الأخوات الفاضلات السيدات الأول، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسيادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة، إننا ندرك تماما أن تحقيق دور فاعل للمرأة العربية في مسار التنمية المستدامة ليس بالأمر اليسير، ومخرجاته لا تقاس بالأرقام والإحصائيات، بل بإحداث نقلة نوعية في اتجاهات وقيم المجتمع لتكون أكثر تناغما مع مساهمة المرأة في التغيير المستدام. فمجتمعاتنا العربية، والحمد لله، قطعت أشواطا مهمة في تنمية المرأة وتمكينها من المساهمة في الاقتصاد والسياسة والثقافة، ولكننا بحاجة لفعل المزيد عبر تطوير اتجاهات أكثر إيجابية نحو المرأة في المجتمع لتعزيز مشاركتها في صنع مستقبل الأجيال. ونفخر كثيراً بما تبشر به الوقائع من دخول المرأة معتركات التعليم والطب والهندسة والتكنولوجيا المعلومات والسياسة والأعمال وغيرها من المهن التي كانت حكراً على الرجال. ولكن منح الديمومة لهذه المنجزات لا يأتي من طرف واحد، بل من كافة شرائح المجتمع ومؤسساته، عبر نشر وتبني ثقافة أكثر تفاعلا ً مع قضايا المرأة ومساهمتها في تنمية مجتمعها. ولتحقيق ذلك، قمنا من خلال منظمة المرأة العربية بتطوير إستراتيجية إعلامية للمرأة العربية تهدف إلى نشر الوعي بقضايا المرأة عبر وسائل الإعلام لبناء اتجاهات أكثر إيجابية تسهم في تعزيز ما حققته المرأة على الأرض.
مرة أخرى، أكرر شكري وتقديري للأخت الفاضلة ليلي بنت علي، رئيسة منظمة المرأة العربية ورئيسة هذا المؤتمر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم،،، وإننا إذ نتطلع لأن يكون مؤتمركم هذا منصة مهمة لإطلاق نقاشات وحوارات ومبادرات تسهم في دمج المرأة في التنمية المستدامة، فإننا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في خدمة قضايا المرأة العربية ورفعتها.
وفقكم الله لما فيه خير أمتنا وأوطاننا! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبوظبي 26 في أكتوبر/ وام / يواصل الإتحاد النسائي العام جهوده لتمكين المرأة الإماراتية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كي تشارك في عملية التنمية الشاملة في الدولة وتحظي بالمكانة التي تستحق في المجتمع .
وبفضل توجيهات ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية..أخذ الاتحاد على عاتقه مسؤولية وضع الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.
ومن المقرر أن يعرض وفد الدولة المشارك في مؤتمر قمة المرأة العربية الثالث في تونس التي تبدأ أعمالها يوم الخميس المقبل.. الإنجازات التي حققها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في 27 أغسطس من عام 1975 .
وينعقد المؤتمر تحت شعار " المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة " بمشاركة صاحبات الجلالة والسمو والفخامة السيدات الأول في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية او من ينوب عنهن .. فيما يسعى المؤتمر لتحقيق التوعية بالأبعاد المتصلة بمفهوم التنمية المستدامة ومساراتها وترسيخ مبدأ الشراكة بإبراز دور المرأة العربية ومكانتها في مسار التنمية المستدامة إضافة إلى محاولة بلورة رؤية عربية مستقبلية مشتركة حول المستوى المطلوب لمشاركة المرأة في مسار التنمية المستدامة وإيجاد إطار عمل لإدماج بعد التنمية المستدامة كبعد ثابت ومرجعي في كل مجالات التنمية بما يراعي خصوصيات المرأة في الوسطين الحضري والريفي سواء في مستوى التخطيط لمختلف المشروعات التنموية أو عند التقييم وقياس مردوديتها على المرأة.
وتغطي محاور المؤتمر موضوع المرأة والتنمية المستدامة من مداخل شتى حيث يبدأ بورقة منهجية حول المفهوم ومرجعياته الدولية ثم تتطرق إلى جوانب الموضوع المتمثلة في الأبعاد المختلفة لعلاقة المرأة بالتنمية المستدامة شاملة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية والسياسية وما يتعلق بالنزاعات المسلحة وأثرها على المرأة كتحد وعائق أمام التنمية المستدامة.
وكان المؤتمر الثاني للمنظمة عقد برئاسة وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها الثالثة / 2007- 2009 / .. وحمل عنوان " المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان : المنظور العربي والدولي وذلك في أبوظبي خلال الفترة من 11- 13 نوفمبر 2008 .
ويعمل الاتحاد النسائي العام على وضع برامج وأنشطة مدروسة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة الإماراتية والتي تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية في ثمانية قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والاقتصاد و الإعلام والسياسة والعمل الاجتماعي والبيئة والتشريع .
ويقوم الاتحاد النسائي العام بدور رئيس في التمكين السياسي للمرأة حيث لعب دورا فاعلا في تأهيل وتمكين المرأة من المشاركة السياسية من خلال إطلاق مشروع تعزيز أداء البرلمانيات ومجموعة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى صقل مهارات القيادات النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة كخطوة نحو إعدادهن لدخول معترك العمل السياسي .. إضافة إلى تنظيم ندوة حول بناء قدرات المرشحات للانتخابات بحضور معالي وزير الدولة لشؤون المجلس والوطني وعضوات مجلس الشورى العماني بهدف إطلاع المرشحات للانتخاب على تجارب مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي في المشاركة السياسية.
ويتولي الاتحاد النسائي العام مهمة تمكين المرأة اقتصاديا وذلك تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة الامارتية في مجال تفعيل مشاركة المرأة اقتصاديا .. ويقوم مكتب توظيف الخريجات المواطنات بالمساهمة في تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل بهدف تمكين حملة الشهادات الجامعية من المشاركة في العملية التنموية الشاملة للدولة ومساعدتهن في إيجاد فرص عمل مناسبة لهن .. إلى جانب تنظيم بعض الدورات التدريبية للمتقدمات بطلباتهن للتوظيف وذلك بهدف صقل مهاراتهن بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل حيث يحرص المكتب على التواصل المستمر مع الخريجات ومتابعتهن من خلال تقديم النصح والإرشاد للمتقدمات.
كما يعمل الاتحاد النسائي العام على تقديم الدعم للمرأة المنتجة من خلال مشروع الأسر المنتجة الذي يهدف إلى تشجيع المرأة على العمل والإنتاج من المنزل وذلك من خلال تنظيم مجموعة من المعارض التسويقية في المراكز التجارية أو المشاركة في معارض المختلفة التي تقام في الدولة.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي المديرة العامة للاتحاد النسائي العام / إن ما حققته المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام في دولة الإمارات من مكاسب هو نتاج عمل متواصل ودؤوب لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك .. حيث استطاعت سموها أن تبرهن للعالم أن الآليات والمبادرات الوطنية الخاصة بالمرأة والأسرة التي تبنتها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني استطاعت أن تقدم نماذج إنسانية وحضارية يحتذى بها إقليميا وعالميا وباتت محل تقدير كبير من جميع قطاعات مجتمع الإمارات/.
وذكرت أن / سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أدركت منذ البداية أن الأسرة الإماراتية تواجه الكثير من التحديات فالعالم أصبح قرية صغيرة والتحولات في البنية الاجتماعية شديدة ووخيمة وأن رعاية وحماية الأسرة الإماراتية أصبحت ضرورة ملحة لحمايتها من التصدع .. لذلك فان سموها تواصل الجهود لكي تؤهل الأسرة الإماراتية على التأقلم مع الوضع الجديد والاستفادة من المتغيرات العالمية والحفاظ على الهوية الوطنية في آن واحد /.
وفي إطار دوره في تعزيز الوعي بمفاهيم النوع الاجتماعي أطلق الاتحاد النسائي العام يوم 8 مارس 2006 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ".. ويضم المشروع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال إدماج قضايا المرأة في التنمية.
وفي هذا الإطار عقد الاتحاد النسائي العام مجموعة من الدورات التدريبية بهدف تعزيز طاقات الاتحاد النسائي العام في مجال الدمج النظامي لمفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين في كافة الأنظمة والسياسات والبرامج والعمليات والمشاريع والثقافات والمنظمات بما يكفل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى مراقبة ومتابعة الملاحظات التي تبديها حكومة الإمارات العربية المتحدة بشكل فاعل فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى جانب الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة والاتفاقيات الدولية .. كما نظم الاتحاد النسائي العام برامج توعية بالنوع الاجتماعي التي تستهدف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يسهم في النهوض بالمرأة في قطاعات معينة.
ويقوم الاتحاد النسائي العام بدور بارز في تمكين المرأة في المجال التكنولوجي حيث يعد برنامج المرأة والتكنولوجيا أحد أهم المشاريع التي أطلقها الاتحاد النسائي العام وذلك من خلال مركز المعلومات للتدريب التقني؛ إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع وذلك من خلال عقد دورات في تكنولوجيا المعلومات وتوفير أنشطة للتنمية المهنية للمرأة؛ حيث يوفر البرنامج الذي يقام بالتعاون مع معهد التعليم الدولي مناهج متقدمة وفرص تدريبية في مجال التخطيط للأعمال والمهارات الشخصية وتكنولوجيا المعلومات. وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد التعليم الدولي ومع المؤسسات يتم بمقتضاه توفير منهج ميكروسوفت "طموح بلا حدود" لتدريب المدربين.
ويعمل الاتحاد النسائي العام وفق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في ثمانية ميادين رئيسية مهمة هي .. التعليم و الصحة و الاقتصاد و العمل الاجتماعي و الإعلام و المجال التشريعي و المشاركة السياسية والبيئة.
ويعمل الاتحاد النسائي العام في الوقت نفسه من خلال برامجه المختلفة ومن خلال التفاعل مع المؤسسات ذات العلاقة على إزالة المعوقات التي تقف حاجزا دون مشاركة المرأة الفاعلة في جميع ميادين الحياة العامة وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في صنع القرار. ..
ومن أهم إنجازات الاتحاد النسائي العام في خدمة قضايا المرأة في المجال التشريعي قيامه بدور فاعل الحث على إصدار ومراجعة تشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرزها .. التعجيل بإصدار قانون الأحوال الشخصية بالدولة إضافة إلى مراجعة واقتراح بعض التعديلات على مسودة مشروع القانون وحث وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار تشريع بشأن توفير دور الحضانات في المؤسسات العاملة بالدولة والمساهمة بفاعلية في اللجان المشكلة في وزارة الخارجية والمعنية بالتصديق على الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل إضافة إلى إعداد تقارير الدولة المرفوعة إلى المنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق المرأة والطفل. بالإضافة إلى توعية المرأة بحقوقها القانونية التي تضمنتها التشريعات المختلفة.
ويعتبر الاتحاد النسائي العام صاحب المبادرة الداعية إلى تأسيس المجلس الأعلى للطفولة والأمومة بالدولة الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
ويعمل الاتحاد النسائي العام حاليا وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة على إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة.
كما يعمل على تأهيل المرأة وتوعيتها بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية وتربية الأبناء إضافة إلى القضايا الصحية والبيئية المؤثرة على أمن واستقرار الأسرة.
وتعد تجربة " مكتب الرؤيا والتوافق الأسري بالاتحاد النسائي العام " تجربة رائدة أخذت تتعمم على بقية إمارات الدولة حيث كان للاتحاد النسائي العام الفضل في تحويل مسألة تبادل رؤية الأبناء في الأسر التي تعاني من الطلاق والنزاعات الأسرية من أروقة المحاكم ومراكز الشرطة لتتم داخل الاتحاد النسائي العام في جو نفسي آمن لكل من الآباء والأبناء.
يذكر أن المكتب يوفر خدمة الخط الساخن بالتعاون مع إدارة الفتوى بدائرة القضاء الذي يقدم خدمات استشارية للأسر التي تعاني من الخلافات الأسرية.
ولعب الاتحاد النسائي العام دورا بارزا في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حيوية ومن ثم دعوة المؤسسات العاملة بالدولة إلى التفاعل مع تلك القضايا بغية إيجاد حول مناسبة لها. ومن أبرز مساهمات الاتحاد النسائي العام في هذا المجال .. إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين والذي أدى إلى ظهور العديد من التشريعات المحلية والاتحادية المقننة للتدخين في الأماكن العامة.
كما كان لندوة " مصيدة القروض والديون " صدى في تسليط الضوء على القضية مما دفع المجلس الوطني الاتحادي لتخصيص إحدى جلساته لمناقشة هذه المسألة.
اضافة الى حث المؤسسات على إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجياتها.. وذلك من خلال مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويعمل الاتحاد النسائي العام على تمكين المرأة في مجال تقنيات المعلومات من خلال برنامج المرأة والتكنولوجيا والذي ينظمه الإتحاد النسائي العام بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية ومعهد التعليم الدولي .
ويقدم برنامج المرأة والتكنولوجيا خمسة أنشطة أساسية للمشاركات والمؤسسات الشريكة هي .. التدريب على التنمية المهنية وتخطيط الأعمال من أجل الاستدامة والتدريب على تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج طموح بلا حدود لشركة ميكروسوفت وشبكة التنمية المهنية للمرأة والتبادل المهني وبناء القدرات.
ويعمل الاتحاد النسائي العام على تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون المشاركة النشطة للمرأة في الرياضة وذلك من خلال رئاسة الاتحاد النسائي العام للجنة الإمارات للرياضة النسائية.
وقام الاتحاد النسائي العام ومن خلال اللجنة بتنظيم العديد من البطولات الرياضية مثل مسابقة الكرة الشاطئية والدورة الرمضانية لألعاب المرأة في التايكواندو وكرة الطاولة .. كما نظمت ندوة لمناقشة أسباب عزوف الطالبات الموهوبات عن المشاركة الخارجية في الأندية.
ويعتبر الاتحاد النسائي الممثل الرسمي للمرأة الإماراتية في الخارج حيث يشارك الاتحاد النسائي العام بفعالية في المؤتمرات والندوات والمعارض الإقليمية والدولية.
كما يحرص الاتحاد النسائي العام على تبادل الزيارات مع الجمعيات والمؤسسات النسائية في دول الشقيقة بغية توطيد للعلاقات وتبادل الخبرات في الجانب النسوي وتبادل الإصدارات مع المؤسسات المشابهة في مختلف دول العالم ويحرص على المشاركة في المعارض والأسواق الخيرية العربية والدولية.
لقد استطاع الاتحاد النسائي العام خلال عقود الماضية بناء علاقات وشراكات قوية مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية فالاتحاد النسائي العام عضو في عدد من المنظمات هي: منظمة المرأة العربية.لجنة تنسيق العمل النسائي بالخليج والجزيرة العربية.منظمة الأسرة العالمية.منظمة الأسرة العربية.الشبكة العربية لتعليم الكبار.التعاون الدائم مع هيئات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.والتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية .
وتبدو جهود واستراتيجيات تمكين المرأة الإماراتية واضحة في المناصب القيادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية والتي يمكن إيجازها في الآتي .. ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الحالي من مقعدين إلى أربعة مقاعد / وزيرة التجارة الخارجية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرتين للدولة / وحصول المرأة الإماراتية على تسع مقاعد من أصل /40 / مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 5 ر22 في المائة وتعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية ودخول المرأة سلك القضاء والنيابة العامة / توجد قاضية ووكيلتي نيابة في أبوظبي بالإضافة إلى تأهيل 10 وكيلات نيابة في دبي / .
ومن بين إنجازات المرأة الإماراتية تعيين أربع سفيرات للدولة في الخارج في كل من السويد وأسبانيا والصين ومونتيينغرو.
وتشغل المرأة /66 / بالمائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها /30 / بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.. وتمثل المرأة /15 / بالمائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات .
وبلغت نسبة المرأة / 60 / بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
تونس في 27 أكتوبر / وام / وصلت الى تونس العاصمة اليوم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الإتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على رأس وفد الدولة المشارك في المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية الذي تحتضنه تونس خلال الفترة من 28 الى 30 أكتوبر الجاري تحت رعاية ورئاسة حرم فخامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السيدة ليلى بن علي رئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها الحالية.
كان في استقبال سموها والوفد المرافق .. السيدة ليلى بن على قرينة الرئيس التونسي والدكتورة ودودة بدران المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وعدد من القيادات النسائية التونسية وحرم السفير عبدالله ابراهيم غانم السويدي سفير الدولة لدى تونس .
ويضم الوفد المرافق لسموها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة و معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة وسعادة نورة السويدي عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية مديرة الاتحاد النسائي العام .
ومن المقرر أن تعرض سموها أمام المؤتمر ما تم انجازه عقب انعقاد المؤتمر الثاني للمرأة العربية الذي عقد في أبوظبي عام 2008 الى جانب العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تم تنفيذها في دولة الإمارات خلال تلك الفترة لدعم قضايا المرأة العربية .
كما تعرض سموها خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر انجازات الاتحاد النسائي العام ونجاحه في تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات وملامح الإستراتيجية الوطنية لرعاية الأمومة والطفولة في الدولة .
وكان للدور الفاعل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الأثر الكبير في تأسيس وتطور الاتحاد النسائي العام .. فقد دأبت سموها على دعم ومتابعة جميع نشاطاته ومشاريعه وتطوير إسهاماته في خدمة المرأة والمجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي الأمر الذي أدى إلى بروز الإمارات كإحدى أفضل الدول في مجال ممارسات تمكين المرأة والنهوض بها على الأصعدة كافة .
كما كان لسموها الفضل في إطلاق شبكة المرأة العربية في بلاد المهجر والتي تقدم خدمات جليلة لقطاع مهم من النساء وهن المهاجرات مما يسهم في ربطهن والأجيال القادمة من أبنائهن بأوطانهن الأم.
وأطلقت سموها الإستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية خلال مؤتمر قمة المرأة العربية الثاني الذي عقد في أبوظبي عام 2008 والتي تهدف إلى دعم كفاءة المؤسسات الإعلامية لتقديم صورة منصفة عن المرأة العربية تساهم في تغيير الوعي المجتمعي بها وبمكانتها ودورها في بناء المجتمعات .
وقامت سموها بدور فاعل في تأسيس منظمة المرأة العربية ودعمها وإنشاء موقع على شبكة الانترنت لخدمة قضايا المرأة العربية في بلاد المهجر.
وتحرص سموها علي مناصرة قضايا المرأة والدعوة في المحافل الدولية إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتعمل سموها أيضا علي دعم منظمات العمل الإنساني والخيري في الوطن العربي والعالم.. وبتوجيهات سموها تم إطلاق صندوق المرأة اللاجئة عام 2000 والذي يهدف إلى دعم الجهود والمشاريع التي ترفع المعاناة عن كاهل المرأة والأطفال النازحين واللاجئين بسبب النزاعات والحروب.
وتسعي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الى تشجيع المرأة على المشاركة السياسية من خلال انضمامها إلى المجلس الاستشاري والمجالس الوطنية ودخول المرأة الإماراتية معترك العمل السياسي والتنفيذي حتى أضحت المرأة اليوم تشارك في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية إضافة إلى تواجدها في المواقع القيادية ومراكز صنع القرار .
وتبنت الشيخة فاطمة بنت مبارك عددا من المشاريع الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية التي من شأنها تحسين أوضاع المرأة محليا وعربيا ودوليا. .
ومن أبرز هذه المشاريع مركز الصناعات اليدوية والبيئية وتأسس مع بداية قيام الاتحاد النسائي العام سنة 1975 ويهدف إلى إحياء التراث والحفاظ عليه وتوفير فرص عمل ومصدر دخل لأصحاب المهن الحرفية من النساء.. ومركز سلامة بنت بطي للإرشاد الديني الذي تأسس عام 2000 وهو مركز يتبع للاتحاد النسائي العام أنشئ بهدف غرس المبادئ والقيم الإسلامية والعادات الاجتماعية الصالحة في الأجيال الناشئة بالإضافة إلى رعاية المسلمات الجدد وتعزيز اندماجهن في المجتمع الإسلامي .
وتم أيضا تأسيس مكتب الرؤية والتوافق الأسري في الاتحاد النسائي العام في العام 2001 بهدف توفير جو مناسب للقاء الأبناء بذويهم في الأسر التي تعاني من خلافات ومنازعات أسرية وذلك حرصا على تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لهؤلاء الأطفال.
كما أسس مركز الإرشاد الصحي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2004 وذلك لحرص سموها على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرأة ..
ويعكف المركز على عقد الندوات والمحاضرات المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة.
وأنشئ مركز تدريب وتطوير الكوادر النسائية في إطار تنفيذ الاتحاد النسائي العام للإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة وتم افتتاحه ليقدم سلسلة من الدورات التدريبية في المجالات الإدارية والفنية المتخصصة التي تهدف لصقل مهارات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.
وبتوجيهات سموها تم إطلاق البرنامج الوطني مكافحة التدخين بين الأطفال المراهقين والذي يهدف إلى وضع آلية عمل مناسبة لوقف انتشار ظاهرة التدخين بين أطفال المراهقين التي أصبحت تقلق العديد من الأسر في 2000.
كما أطلقت " الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة" وقد أنجزها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2000.
ورعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مشروع تعزيز دور البرلمانيات العرب الذي أطلقة الاتحاد النسائي العام خلال عام 2006 لتأهيل المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية وهو البرنامج الذي تم تنفيذه مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة " يونيفيم" بمشاركة 200 من القيادات النسائية على مستوى الدولة.
ورعت سموها أيضا مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام في 2006 ويضم خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال إدماج قضايا المرأة في التنمية وتعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في كافة الأنظمة والسياسات والبرامج.
وقامت سموها برعاية ودعم مشروع المرأة والتكنولوجيا الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات النسائية في مجال التدريب التقني وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع وإتاحة فرص عمل مناسبة لهن وذلك بتوفير مهارات تكنولوجية من خلال مراكز تدريب توزع على مختلفة إمارات الدولة وبالتعاون مع الجمعيات النسائية فيها .
ونظرا لأن مسائل الأمومة والطفولة تحظي باهتمام الاتحاد النسائي العام فانه سيتم خلال المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية بتونس إلقاء الضوء علي الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة.
تجدر الإشارة الى أنه تم وضع أول إستراتيجية وطنية للطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالطفولة .. وهي الإستراتيجية التي توفر إطارا لأولويات برامج الرعاية والخدمات في المجالات الرئيسية الأربعة لحقوق الطفل .
كانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2009 بشأن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات.
وتم خلال العام الماضي تفعيل شراكة التعاون بين الاتحاد النسائي العام وصندوق الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف " والتي تتضمن مجالات عدة منها وضع السياسات لتنفيذ بنود اتفاقيات حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى إنشاء نظام معلومات متكامل لحفظ وتحديث مؤشرات حول صحة وتعليم وحماية الأطفال في الإمارات العربية المتحدة الأمر الذي سوف يعزز السياسات والإستراتيجيات والتشريعات كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل وسيساعد هذا النظام صناع القرار في اتخاذ قرارات تخدم مصلحة الطفل مبنية على بيانات دقيقة .
ويقوم الاتحاد النسائي العام وبدعم من "يونيسيف " بدور رئيسي في مراجعة وتحليل جميع التشريعات المتعلقة بالطفولة للتحقق من المدى الذي تراعي فيه البنود القانونية المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الأطفال .. ومن ثم تقديم المقترحات لتعديل بعض البنود القانونية من خلال التنسيق مع المشرعين ومتخذي القرار.
ويسعى المؤتمر الى تحقيق عدة أهداف من بينها التوعية بالأبعاد المتصلة بمفهوم التنمية المستدامة ومساراتها وترسيخ مبدأ الشراكة بإبراز دور المرأة العربية ومكانتها في مسار التنمية المستدامة.
ويهدف إلى بلورة رؤية عربية مستقبلية مشتركة حول المستوى المطلوب لمشاركة المرأة في مسار التنمية المستدامة وإيجاد إطار عمل للإدماج بعد التنمية المستدامة كبعد ثابت ومرجعي في كل مجالات التنمية بما يراعي خصوصيات المرأة في الوسطين الحضري والريفي سواء في مستوى التخطيط لمختلف المشروعات التنموية أو عند التقييم وقياس مردوديتها على المرأة .
وتغطي محاور المؤتمر موضوع المرأة والتنمية المستدامة من مداخل شتى من بينها ورقة منهجية حول المفهوم ومرجعياته الدولية ثم يتطرق إلى جوانب الموضوع المتمثلة في الأبعاد المختلفة لعلاقة المرأة بالتنمية المستدامة فى كل جوانبها الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية والسياسية وما يتعلق بالنزاعات المسلحة وأثرها على المرأة كتحد وعائق أمام التنمية المستدامة .
يذكر أن المنظمة سبق وأن عقدت مؤتمرين الأول برئاسة وتحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المنظمة في دورتها الثانية 2005-2007 وحمل عنوان "ست سنوات بعد القمة الأولى للمرأة العربية .. الانجازات والتحديات " وذلك في مملكة البحرين في الفترة من 13 الى 15 نوفمبر 2006 وعقد المؤتمر الثاني للمنظمة برئاسة وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها الثالثة 2007-2009 وحمل عنوان "المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان ..المنظور العربي والدولي " وذلك في أبو ظبي في الفترة من 11-13 نوفمبر العام 2008 / .
أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / تنظم مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي برنامج الدبلوم المهني في مجال الإرشاد الأسري الذي بدأت أعماله مطلع أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوليو 2011 وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني التابع لجامعة الشارقة .
وقال سعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة في مؤسسة التنمية الأسرية في تصريح له ان برنامج الدبلوم المهني يمثل تجربة ثرية لموظفات المؤسسة وفرصة حقيقية تضيف لخبرتهن الكثير إذ يؤهلهن ليكن على قدر المسؤولية العظيمة والهامة الموكلة على عاتقهن بقصد توجيه طاقاتهن نحو تحقيق الهدف الأساسي الذي من أجله نشأت مؤسسة التنمية الأسرية والمتمثل في العمل الجاد على تنمية الأسرة الإماراتية والحفاظ على استقرارها وتماسكها تفعيلا لدورها في التنمية المجتمعية .
وأضاف ان تحقيق ذلك الهدف يتطلب السعي نحو التوجيه والإرشاد القائم على أساس علمي سليم بما يشمل جميع فئات ومحاور الأسرة باعتباره الدور الأساسي في تحقيق التغيير المطلوب نحو حياة أسرية أفضل .
من جانبها أشارت ثريا الشامسي مدير إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة الى أن البرنامج يأتي ضمن أولويات المؤسسة الإستراتيجية وأولويات حكومة إمارة ابوظبى المتعلقة ببناء الكفاءة فى كوادر عمل المؤسسة وتطوير قياداتها وإيجاد الحافز للتطوير الوظيفي والقدرة على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية بالإضافة الى التركيز على دعم الكوادر من المواطنين الإماراتيين ضمن مبادرة استحداث منهجيات وتصميم برامج الاستشارات الأسرية الموجهة.
وذكرت أن البرنامج ـ الذي يؤهل المشاركة للحصول على شهادة دبلوم مهني في الإرشاد الأسري ـ يصب في تحقيق حزمة من الأهداف أبرزها التعرف على متطلبات الإرشاد الأسري والعلاج الأسري والعقلي السلوكي والوجداني والواقعي فضلا عن التعرف أيضا على مقاييس في الإرشاد الأسري و مناهج البحث في الإرشاد الأسري والاطلاع على مهارات العروض والتقديم .
وأوضحت مديرة الموارد البشرية في مؤسسة التنمية الأسرية أن البرنامج الذي يعقد ليوم واحد في الأسبوع بواقع 7 ساعات بمجمل 225 ساعة تدريبية ينفذ بالتعاون مع نخبة من الأساتذة والخبراء والأكاديميين من أصحاب المؤهلات والخبرة المتخصصين في هذا المجال وذلك وفق مجموعتين الأولى تعقد في مدينة أبوظبي في مقر مؤسسة التنمية الأسرية بمركز مدينة الضباط وتضم 30 مشاركا في حين تعقد المجموعة الثانية والمكونة من 33 مشاركا في مقر مركز المؤسسة بمدينة العين .
ونوهت الى أن البرنامج يتبع منهجية تعتمد على محاضرات قصيرة وأسئلة ونقاش وحوار والعصف الذهني والتفكير الناقد ودراسة الحالات وتقييم المتدربين .
من جهتها قالت خولة أحمد السويدي مديرة مركز مؤسسة التنمية الأسرية في العين أن البرنامج يتيح الفرصة لتأهيل الموظفات للقيام بدور حقيقي وفعلي في فهم حاجات ومتطلبات المجتمع ومن ثم القيام بالمهام المطلوبة لتنفيذ المشاريع والمبادرات الأسرية بصورة صحيحة وبالاستناد إلى أسس علمية ومنهجية واضحة .
وأكدت مريم مسلم المزروعي مدير مركز المؤسسة بأبوظبي أن المشاركة في هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص يفيد المشتركات على المستويين الشخصي والمهني إذ يمكننا من تقييم أداء الآخرين وتوجيههم بصورة أفضل سواء داخل إطار العمل أو خارجه .
كما يمثل البرنامج فرصة لدعم العلاقات والروابط الاجتماعية وتبادل الخبرات بين موظفي مراكز المؤسسة مما ينعكس بدوره على أدائهم الوظيفي من خلال خلق مناخ عمل صحي تسوده علاقات أكثر كفاءة وفاعلية بين موظفي المؤسسة.
دبي في 21 أكتوبر / وام / نظمت جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج وبالتعاون مع بلدية دبي ممثلة في إدارة التراث العمراني بالبلدية معرضا تراثيا في إطار اهتمامات الجمعية بإحياء التراث الشعبي والتأكيد على قيمه التاريخية والحضارية .
وأكدت السيدة فاطمة العبد الله مديرة فرع الخوانيج أن الهدف من إقامة المعرض يتمثل في أربعة محاور رئيسية هي إحياء التراث الشعبي الإماراتي الكبير والتأكيد على قيمة النهضة العمرانية التاريخية بالدولة وتبصير الجيل الحالي بأهمية القيم التراثية الأصيلة ودور المرأة الإماراتية في حمل مشعل التراث العمراني.
وقالت انه تأكيدا للشراكة المؤسسية في دعم وتعزيز الفعاليات الثقافية والتراثية فقد ارتأت إدارة الفرع إطلاق المعرض التراثي التاريخي بالتعاون مع بلدية دبي وتحت شعار "تراثنا هويتنا ورسالتنا" حيث شمل العديد من الفعاليات منها معرض الصور للمباني التاريخية بإمارة دبي و محاضرة تراثية عن المباني التاريخية الى جانب ورشة عمل عن الزخارف الجصية.
ولفتت الى ان كافة الفعاليات التي تمت خلال هذه التظاهرة تؤكد وترسخ قيم التراث العمراني وتجسيده في المباني التاريخية والعمران الإماراتي وأن جيل اليوم يحتاج منا جميعاً أن نرسخ في أنفسهم الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء لتراب إماراتنا الحبيبة من بوابة الهوية الوطنية ومن خلال إحياء التراث الشعبي المحلي والتأكيد على أن دولتنا الفتية ذات تاريخ عريق وماضي تليد.
دبي في 20 أكتوبر / وام / أشادت مريم عثمان مديرة مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة بدبي بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإطلاق جائزة شمسة بنت سهيل للمرأة المبدعة معربة عن سعادتها الغامرة بهذا القرار الحضاري الذي يعتبر حافزا للتنافس للمرأة الإماراتية كي تحلق في فضاءات الإبداع الإنساني وأن القرار لامس كل القلوب التي تختزن الحب كله في ساحات العمل الإنساني الخلاق.
وقالت أن القرار يجسد قيمة التلاقي الحضاري ويدعم ويعزز رسالة المرأة ودورها المتميز في ميادين الإبداع باعتبارها أم المجتمع كما وصفها ولقبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وأضافت مديرة مركز راشد انه أسعدنا كثيراً أن إطلاق جائزة المرأة المبدعة تزامن مع تخصيص محور للمرأة في ميادين العمل ضمن جائزة راشد للدراسات الإنسانية ما يؤكد أن قرارات دولتنا الفتية متناغمة ومنسجمة وتهدف في محصلتها إلى تعزيز التنمية المستدامة وإتاحة المجال أمام كل فئات المجتمع ومكوناته للتنافس والإسهام في بناء غد الإمارات المشرق.
ولفتت الى انه لابد لنا أيضاً أن نثمن تخصيص محور ضمن منظومة جائزة شمسة بنت سهيل للمرأة المعاقة والكفيفة وهذا بلا شك تأكيد على أن المرأة المعاقة طاقة إنسانية خلاقة ومبدعة ويمكن لها أيضاً أن تخوض غمار التحدي والتميز بعزيمة وإرادة.
وفي الختام هنأت مريم عثمان كافة القطاعات النسائية بهذا القرار وهذه المكرمة التي تؤكد على الثقة الغالية لدولتنا الفتية بالمرأة ودورها الاستراتيجي والفعال في تحقيق أهداف التنمية البشرية.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات