أبوظبي في أول يونيو /وام/ نظمت مؤسسة التنمية الاسرية ورشتي عمل الأولى بعنوان الأفكار الإبداعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تنظيمها بمركز أبوظبي والثانية بعنوان استقرار وضع المرأة المالي بمقر مركز مدينة الضباط.
قدم الورشة الأولى الدكتور عماد الدين حسين مستشار التطوير المؤسسي والتدريب واستمرت مدة ثلاثة أيام ناقش خلالها عدة محاور متعلقة بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما أوضح الإجراءات اللازمة والمتبعة لنجاح عملية إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و قدم المحاضر مخططا توضيحيا لمراحل إعداد دراسات الجدوى المبدئية والفنية والتمويلية والاقتصادية الخاصة بهذا النوع من المشاريع ومصادر تجميع المعلومات المتعلقة بإعداد تلك الدراسات.
وأشار الدكتور حسين الى ضرورة ان تتوفر سمات ومهارات معينة لدى صاحب المشروع أهمها الخبرة والقدرة على التخطيط والقيادة والتعاون والانجاز وتحمل ضغوط العمل والإلمام بقوانين السوق.
من جانب أخر قدم المستشار صلاح سالم الحليان مستشار استثمار وتأمين مرخص ومخطط مالي ورشة عمل حول استقرار وضع المرأة المالي استعرض خلالها المخاطر والتحديات المالية التي تواجهها المرأة العاملة وغير العاملة من حيث فرص التوظيف والأجر والترقيات والمساعدات المالية الحكومية وغيرها من الأمور المؤثرة في وضع المرأة المالي.
وقدم الحليان مجموعة من المقترحات والنصائح التي تفيد المرأة في تحسين وضعها المالي وإدارته بشكل سليم.
أبوظبي في 31 مايو / وام / نظمت اللجنة التوجيهية لـ " لإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة " ورشة في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية لمناقشة وتحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات وإجراء بعض التعديلات عليها من خلال توثيق الواقع والمبادرات الخاصة بمشاركة الطفل على المستوى الحكومي والمجتمع المدني استهدفت " فريق عمل المشاركة ".
أدارت الورشة الدكتورة رويدا المعايطة المستشار الرئيسي لإعداد دراسة تحليل وضع الأطفال والنساء في الإمارات بحضور سعادة الدكتورة أمل القبيسي عضوة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة " التداخلات القطاعية " وأمل الهدابي رئيسة فريق عمل المشاركة ولارا حسين رئيسة اللجنة التنفيذية وأعضاء فريق العمل الذين يمثلون عددا من المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتناولت الورشة محور المشاركة باعتباره أحد محاور " الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة " الأربعة والتعريف بمفهوم مشاركة الطفل وأهميته وواقع مشاركة الأم والطفل في دولة الإمارات من خلال المدرسة والمجتمع والأسرة إضافة إلى إلقاء الضوء على المبادرات وآليات تفعيل مشاركة الطفل الحكومية وغير الحكومية ودور الإعلام والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وسلطت الورشة الضوء على أهمية الشراكات الهادفة لتعزيز حقوق الطفل من خلال أدوار الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.
وأثنت الدكتورة رويدا المعايطة خلال فعاليات الورشة على تقدم عمل فريق المشاركة رغم الفترة الزمنية القصيرة للإعداد للمحور كونه من أهم المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والتي تتضمن أربع فرق تمثل أربعة محاور وهي " الصحة والحياة الآمنة " و" التعليم وتنمية القدرات " و" المشاركة " و " حماية الطفل ".
من جانبها أكدت الدكتورة أمل القبيسي أهمية تعزيز مفهوم مشاركة الطفل في مجتمع الإمارات من خلال التوعية بأهمية إشراكه بفاعلية من خلال مؤسساتنا الحكومية والمجتمعية والخاصة.
من ناحيتها قالت أمل الهدابي إن فريق عمل المشاركة سيعمل وفق الخطة الزمنية المحددة لاستكمال كافة الدراسات والبحوث الخاصة بالمحور ..
مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لأعضاء الفريق يوم التاسع من يونيو القادم مؤكدة أهمية تعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتزويد الفريق بكافة المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها.
أبوظبي في 29 مايو /وام/ اختتمت الورش والندوات المخصصة للكوادر الرياضية النسائية التي أقامتها مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي تحت عنوان "الأمن والسلامة في الميادين الرياضية" و"الاستبيان كوسيلة لتقييم البطولة" و"طرق تنظيم الفعاليات".
وشارك في الورش 30 سيدة من الكوادر العاملة في المؤسسة ومدرسات التربية الرياضية في مدارس أبوظبي وعدد من العناصر الرياضية النسائية وذلك في إطار برامج الاتفاقية المبرمة بين مجلس أبوظبي الرياضي ومؤسسة التنمية الأسرية والتي توصي بتقديم مبادرات هادفة ومشاريع تطويرية للكوادر الرياضية النسائية والعمل على الارتقاء بقدراتها والسعي لإشراكها في المناسبات والفعاليات الرياضية التي تساعد على اكتساب مهارات جديدة في جميع الجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية.
وحاضر في الورش التي أقيمت في مقر مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة المشرف بأبوظبي العقيد عبد الملك محمد عبد الرحيم جاني الذي أكد على ضرورة الاستفادة من الإحداث والفعاليات الرياضية الكبيرة التي تحتضنها أبوظبي طوال الموسم الرياضي والعمل على تقييمها للخروج بأكبر قدر من المكتسبات الهامة التي تقود رياضة الإمارات نحو تعزيز النجاحات وعوامل التميز في التنظيم.
وتطمح مؤسسة التنمية الأسرية من خلال إقامة هذه الورش لبحث الخطوات المتطورة في تأمين سلامة الجماهير والمشاركين في الفعاليات الرياضية لما له من دور فاعل في الإقبال الجماهيري الكبير والمشاركة بقوة في جميع الأحداث الرياضية من قبل جميع الرياضيين والرياضيات.
واستعرضت الصايغ في البداية أبرز محاور البحث الميداني الذي تضمن مدى وعي المرأة المواطنة بمؤسسات المجتمع المدني ودورها وذلك من خلال قياس أهداف المرأة من عملها في مؤسسات المجتمع المدني ورأيها في دور تلك المؤسسات في تحقيق أهداف مجتمعية اضافة الى رأي المرأة في العوامل التي تساعد على تقوية المجتمع المدني.
وحددت الدكتورة الصايغ مدى مساهمة المرأة في عمل أو أنشطة مؤسسات المجتمع المدني من خلال قياس نسبة مشاركة المرأة المواطنة في عمل تلك المؤسسات ومدة انتسابها لتلك المؤسسات وعدد مرات ترددها على تلك المؤسسات فضلا عن طبيعة العمل الذي تقوم به عند انتسابها.
وقدمت الصايغ نبذة تاريخية عن المرأة والعمل التطوعي في الإمارات ..وقالت " ارتبط ظهور المجتمع المدني في منطقة الإمارات بالمرأة وكانت أول جمعية هي جمعية نسائية في رأس الخيمة في عام 1967..لافتة الى ان عمل الجمعيات مرتبط بحاجة المجتمع الأساسية من تعليم وخدمات اجتماعية واستجابة لظروف واحتياجات المنطقة .
وأضافت في هذا السياق انه في عام 1971 قام الاتحاد وتطور عدد مؤسسات وجمعيات النفع العام حتى وصل الى 17 في عام 1978 ولكن في ذلك العام توقف نظرا لصدور قانون رقم 20 والخاص بتنظيم الجمعيات وحصرها بالمواطنين.
وأشارت الى ان فترة الثمانينيات شهدت طفرة في عدد مؤسسات المجتمع المدني لكنها قالت ان تلك الطفرة لم تعنى أنها طفرة في العمل التطوعي الشعبي فقد كانت الأنشطة خيرية وإسلامية ولم تخرج كثيرا الى نطاق الخدمات الاجتماعية ..مشيرة الى ان الجمعيات كانت تعتمد في مواردها على الدعم الحكومي.
ولفتت الى وجود عدد من الدراسات التي تعالج العمل التطوعي وظهور الجمعيات ..منوهة بأهمية عمل الجمعيات ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني كونها تجعل الفرد أكثر معرفة وإدراك بحقوقه وواجباته المجتمعية والقانونية وتستثمر أوقات الفراغ بشكل ايجابي يعود على الفرد والمجتمع بالنفع العام اضافة الى أنها تجعل الفرد أكثر قدرة على التواصل المجتمعي مع غيره من أفراد مجتمعه وتجعل الفرد أكثر تفاعلا ومعرفة بقضايا مجتمعه وحاجاته الاجتماعية وتعمق وتزيد من مهارات الاتصال بين أفراد المجتمع الواحد.
وقالت الدكتورة الصايغ أستاذة التاريخ في جامعة الإمارات انه ارتبط ظهور أول جمعية نفع عام في الإمارات في فترة الستينيات بالمرأة ..مشيرة الى انه خلال فترة السبعينيات والثمانينيات كانت المرأة نشطة نوعا ما في عمل الجمعيات ..وقالت ان المتغيرات التي حدثت في الإمارات في فترة التسعينيات أثرت على دور المرأة وانخراطها في مؤسسات النفع العام حيث نلاحظ منذ التسعينيات عزوف المرأة عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي عموم.
وحول المبادرات الحكومية الهادفة الى زرع ثقافة التطوع ذكرت الصايغ ان العمل التطوعي يعد جزءا من ثقافة مجتمع الإمارات لذا بدأت مبادرات حكومية لزرع ثقافة التطوع من خلال الإستراتيجية الحكومية للنهوض بالمرأة وتشجيع ثقافة التطوع الاجتماعي .
وقالت الدكتورة فاطمة ان معظم المشاركات في الدراسة هن ممن تقل أعمارهن عن 25 سنة أي أنهن من فئة الشباب ..مشيرة الى ان معظم المشاركات في الدراسة الحالية هن من غير المتزوجات وبلغ عددهن 174 مشاركة وبنسبة 73 في المائة وباقي المشاركات متزوجات وبلغ عددهن 53 مشاركة وبنسبة 22 في المائة .
اما حول الحالة التعليمية فذكرت الصايغ ان معظم المشاركات في الدراسة من الحاصلات على شهادات جامعية أو من اللواتي يدرسن في الجامعات بلغ 207 مشاركات وبنسبة 87 في المائة.
وأضافت الصايغ ان التخصص العلمي للجامعيات تنوع في الدراسة بحيث شملت جميع التخصصات الرئيسية ..مشيرة الى ان الدراسة غطت إمارات الدولة السبعة وإن كانت بأعداد متفاوتة .
وقالت ان أهم أهداف المرأة من وراء عملها في مؤسسات المجتمع المدني هو زيادة الخبرات وتنمية المعارف يلي ذلك خدمة المجتمع من خلال هذه المؤسسات ومن ثم زيادة الوعي العام وتعزيز الانتماء الوطني أما أقل الأهداف أهمية من وجهة نظر المرأة فكانت الهروب من رتابة الحياة والرغبة بلقاء الصديقات ومحاولة ملء وقت الفراغ ويلاحظ أن هذه الأهداف الأقل أهمية شهدت تفاوتاً أو اختلافاً أكبر من الأهداف الأهم كما يظهر من خلال نتائج الانحراف المعياري.
ورأت الدكتورة فاطمة الصايغ من خلال نتائج الدراسة أن المرأة المواطنة ترى أن تقوية المجتمع المدني ومؤسساته تتم بشكل أكبر من خلال زيادة الدعم الحكومي المالي وزيادة الحوافز المعنوية للعاملين فيه ورفع الوعي بدوره بالإضافة إلى الحوافز المادية للناشطين فيه.. أما ما يتعلق بالجانب الإداري والتنظيمي كتفريغ العاملين في المجتمع المدني للعمل فقط في مؤسساته وجمعياته أو إعطائهم مناصب معينة في الدولة أو إلحاق هذه الجمعيات بالحكومات المحلية فهي حسب رأي المرأة المواطنة عوامل أقل أهمية في تقوية المجتمع المدني.
كما أرجعت الصايغ أهم الأسباب وراء ترك المرأة المواطنة العمل في مؤسسات المجتمع المدني الى ضغوط العمل وقالت ان متطلبات الأهل والزوج وعلى غير المتوقع لا تساهم في الحد من اقبال المرأة على مثل هذه المشاركة.
وذكرت الصايغ كذلك انه من خلال نتائج الدراسة نرى ان هناك نظرة إيجابية قوية عند المرأة المواطنة للعاملين والناشطين في المجتمع المدني فهي ترى أنهم يطمحون في تغير المجتمع نحو الأفضل وأنهم محبون للخير وهم القدوة الحسنة للمجتمع وأنهم يؤثرون خدمة المجتمع على مصالحهم الشخصية وبالطبع هم محبون للمجتمع ومتفانون في العمل التطوعي فيه وترى المرأة كذلك أن هؤلاء الأشخاص لا ينشدون الشهرة ولا يطمعون في مناصب وهم كذلك غير متسلطين.
واستنتجت الصايغ في الختام أن نظرة المرأة ايجابية للناشطين في هذا المجال وبالتالي فهي ليست السبب وراء عدم مشاركة المرأة المواطنة فيه.
دبي في 27 مايو / وام / أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الخليجي الثاني للعمل الاجتماعي عن حصول الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي على جائزة رواد العمل الاجتماعي الخليجي التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وذلك تقديرا لجهودها المخلصة في دعم وتعزيز العمل الاجتماعي التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناسبة رفعت السيدة خولة النابودة نائبة رئيسة الجمعية المشرف العام على مركز النهضة للاستشارات وعضوات مجلس الإدارة وسعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية وأسرة الجمعية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخة أمينه بنت حميد الطاير لحصولها على هذه الجائزة الغالية .
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي أن الشيخة أمينه بنت حميد الطاير شخصية نسائية متميزة قدمت ولا زالت تقدم الكثير خدمة للقطاعات النسائية والأسرية بإمارة دبي إيمانا منها بأن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع وان المرأة أم المجتمع وتحرص دائما على تعزيز ودعم رسالة العمل الاجتماعي المبدع والنابع من الواقعية والشفافية والمصداقية.
وأضافت بأن مسيرة الشيخة أمينة بنت حميد الطاير التي امتدت لأكثر من ربع قرن خدمة لجمعية النهضة النسائية بدبي تؤكد إيمانها بأن العمل الأسري رسالة إنسانية واجتماعية خالصة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود المخلصة للوصول الى الأهداف المنشودة .
وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي ان تكريم سمو الشيخة أمينه بنت حميد الطاير وحصولها على جائزة رواد العمل الاجتماعي الخليجي لم يأت من فراغ بل جاء منسجماً مع جليل أعمالها ودورها التنموي الريادي مدللة على ذلك بأن الجمعية ومنذ ان تولت سموها رئاستها فى منتصف الثمانينات وهي تنطلق بخطى ثابتة وواعدة حيث أولت سموها اهتماما خاصا برفع كفاءة الكوادر النسائية المواطنة إلى جانب الاهتمام بنشر المعرفة والعلم فى أواسط القطاعات النسائية بإمارة دبي مع التركيز على المناطق البعيدة والاهتمام بتعليم الكبار وتأسيس روافد للجمعية في كل من الليسلى وحتا والخوانيج وهى خطوة ساهمت في توسع الخدمات وتعميمها في كافة أرجاء إمارة دبي .
وأضافت بأن سموها ساهمت بقدر كبير في تشجيع القطاعات النسائية على التطوع وخدمة المجتمع المحلى وهى مبادرة كريمة تحسب لها بكل التقدير إلى جانب ايلائها الاهتمام الأمثل بالنسبة لإنشاء مركز للدراسات والتدريب والاستشارات ومركز للفتيات كبوابة لإبداع الطالبات وهو مركز حور كمبادرة رائدة تتواءم مع ضغوطات الألفية الجديدة ومواجهة العولمة بذخيرة علمية وتقنية عالية في الأوساط النسائية إلى جانب دعمها للجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية والصحية من خلال إنشاء مراكز داخل الجمعية تعنى بهذه المفردات.
أبوظبي في 27 مايو / وام / تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تم إطلاق مشروع إصدار أول دليل تعليمي شامل لقطاع التعليم في الدولة يتضمن 17 قسما تغطي مختلف قطاعات التعليم الحكومي والخاص وقائمة بكافة المؤسسات ذات العلاقة وجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تهتم بالقطاع التعليمي في الدولة .
وقالت خديجة سيف الشحي رئيسة تحرير الدليل الذي تقوم عليه إحدى المؤسسات الوطنية المدعومة من صندوق الشيخ خليفة لمشاريع الشباب ان المشروع يحظى بدعم وتشجيع العديد من الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس أبوظبي للتعليم ومؤسسة التنمية الاسرية والمركز الوطني للوثائق والبحوث التابع لوزارة شؤون الرئاسة ومجلس أبوظبي للتوطين.
وأعربت الشحي عن خالص شكرها وامتنانها لسمو الشيخة فاطمة على هذه الرعاية الكريمة التي تجسد مدى حرص سموها الدائم على دعم ومساندة بنت الإمارات وتشجيعها على تحصيل العلم والمعرفة واقتحام كافة المجالات التي تناسبها بعزيمة وإرادة وتوسيع دائرة إسهاماتها في خدمة الوطن .
وتوقعت الشحي إصدار الدليل خلال شهر يونيو القادم حيث سيجري توزيعه على نطاق واسع داخل وخارج الدولة بما في ذلك السفارات والقنصليات الخليجية والعربية والأجنبية والوزارات والدوائر المحلية والاتحادية وكافة القطاعات المعنية بالتعليم وغيرها من القطاعات ذات الصلة وجعله في متناول الجميع بعرضه في المعارض العلمية والتعليمية التي يجري تنظيمها بمختلف مناطق الدولة.
وأضافت بان القطاعات التعليمية تم تبويبها في الدليل حسب موقعها الجغرافي والمنطقة الإدارية التابعة لها ومن ثم تمت فهرستها حسب الترتيب الأبجدي ليسهل على الباحث الحصول على التفاصيل المراد الحصول عليها سواء كان ذلك رقم هاتف أو رقم فاكس أو الموقع والبريد الالكتروني أو صندوق البريد كما تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالدليل يسمح للمستخدم بالبحث عن الجهة التي يرغب في الحصول على تفاصيلها بواسطة خدمة البحث الإلكتروني.
وقالت أنه انطلاقا من الحرص على مواكبة التطور التكنولوجي وتفعيل تطبيقاته للرقي بجودة الخدمات المقدمة من قبل الاتحاد النسائي العام تم تطوير خدمة ميول لتساعد على تحقيق أهداف الدليل التعليمي الأساسية والمرتكزة على تقديم خدمة مجمعية تخدم العامة وتخدم مؤسسات القطاع التعليمي بشكل عام ومن خلال تطبيقات تقنية الهاتف المتحرك تساعد هذه الخدمة الطلاب على اختيار مهنهم المستقبلية أو اختيار توجهاتهم الدراسية .
ولفتت الشحي الى انه تم وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي تجهيز قسم للجامعات والكليات المعتمدة من الوزارة بالإضافة الى قائمة تضم أكثر من 1200 جامعة أجنبية معتمدة من الوزارة بمختلف إنحاء العالم وموزعة حسب الدولة التي تنتمي إليها حتى تكون في متناول الراغبين في السفر للدراسة في الخارج.
كما تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تجهيز قائمة بأسماء وعناوين جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة موزعة حسب الإمارة والمستوى التعليمي وتم كذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية تجهيز قسم خاص بحضانات الأطفال المرخصة من الوزارة على مستوى الدولة وقائمة بمراكز ذو الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص ويشتمل الدليل على عدة أقسام تتضمن أسماء وعناوين المكتبات العامة والوطنية في الدولة موزعة حسب الإمارة بالإضافة الى الأندية الرياضية والثقافية وأسماء وعناوين الجوائز التربوية والتعليمية والشركات ومراكز التدريب التعليمية وشركات التوظيف.
وأشارت الشحي الى ان مشروع الإصدار يهدف لإيجاد مرجع معتمد لأهم المرافق والخدمات التعليمية الموجودة بالدولة والتعريف بحجم تلك النهضة التعليمية الكبيرة التي شهدتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة من خلال عرض هذا العدد الهائل من المؤسسات التعليمية الرائدة بمختلف المستويات في الدولة بالإضافة الى العديد من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الخارج للتسهيل على الراغبين بالدراسة في الخارج المفاضلة فيما بينها .
أبوظبي في 26 مايو/ وام / تحت رعاية حرم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم .. الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان شهدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان حفل تخرج الدفعة الثانية من طالبات مدرسة المواهب النموذجية في أبوظبي وتضم /90 / طالبة.
وأكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خلال الحفل الذي أقيم في قصر الإمارات مساء أمس .. أهمية هذه المناسبة لتخريج طالبات متميزات من بنات الوطن مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تحظى برعاية و اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظة الله " والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم .. حيث مكنت المرأة المواطنة من تقلد مراكز بارزة في الدولة كوزيرة وعضوة في المجلس الوطني الاتحادي وغيرها من الوظائف التنفيذية العليا في الدولة بمختلف مؤسساتها التنموية.
كما أكدت أهمية تطوير قطاع التعليم في إمارة أبوظبي مشيرة إلى أنه يحظى بدعم سمو ولي عهد أبوظبي الذي يعتبر التعليم ركيزة للتنمية البشرية ويجب أن يتصدر أجندة الأولويات الوطنية وصولا لنقلة نوعية وكمية في مختلف المجالات والمراحل الدراسية .
وأشادت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان بالدعم الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الإتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لمسيرة المرأة وتعزيزها من خلال فتح أبواب التعليم والعمل أمام المرأة المواطنة لتساهم بفاعلية في خدمة التنمية الوطنية .
وهنأت الشيخة مريم الخريجات مؤكدة أن انتقالهن من المرحلة الثانوية إلى حياة جامعية يتطلب منهن بذل الجهد لتحصيل العلم ومواصلة التفوق العلمي في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل في الدولة .
وأشادت أمل العفيفي مديرة المدرسة في كلمتها برعاية الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان لهذه المناسبة وحضور الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الذي يمثل حافزا للطالبات لمواصلة إبداعهن الأكاديمي في المرحلة الجامعية .. مثمنة جهود مجلس أبوظبي للتعليم وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطالبات وأولياء الأمور.
تضمن الحفل كلمة لمجلس أبوظبي للتعليم وكلمة الخريجات وبعض القصائد الشعرية بينما قدمت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الهدايا وشهادات التخرج للطالبات .. فيما قدمت مديرة مدرسة المواهب وطالبات المدرسة مجسما لسمو ولي عهد أبوظبي رسم بألوان تمثل الإمارات السبع إضافة إلى كتيب بعنوان " حلم التخرج " سجلت فيه كل طالبة من الخريجات رؤيتها لاستكمال مسيرتها الدراسية .
أبوظبي في 25 مايو / وام / نظمت مؤسسة التنمية الأسرية بمركزها في مدينة الضباط اليوم محاضرة بعنوان " الرجل والمرأة لغة واحدة وأوجه متعددة " .
تناولت المحاضرة ـ التي ألقتها الدكتورة منى بلفقيه أستاذ مساعد بقسم اللغة بجامعة الإمارات ـ عدة محاور حول الفروق اللغوية بين الرجل والمرأة وسوء الفهم الذي يحدث أحيانا بين الطرفين نتيجة الفهم غير الصحيح للغة الطرف الآخر والمغزى من حديثه .
وذكرت بلفقيه أن هناك توجها حديثا لدراسة ورصد الأسباب المؤدية لسوء الفهم الناتج عن طبيعة الاختلاف الكائن في لغة الحوار خاصة بين الرجل والمرأة باعتبار أن لهذا الشأن دورا أساسيا في التأثير على العلاقة بين الطرفين وفي كثير من الأحيان يكون هذا الخلاف سببا رئيسيا من الأسباب المؤدية لارتفاع نسب الطلاق .
وأكدت خلال المحاضرة أن لغة الحوار تؤثر بصورة كبيرة في أسلوب الحياة وفي تربية الأبناء والعلاقات الاجتماعية حيث تتضمن اللغة الصورة التي من المطلوب توضيحها ونقلها للآخرين .. مشيرة إلى ان لغة الحوار الخاصة بالإنسان ينتابها الكثير من التغيرات والتطورات مع التقدم في العمر وزيادة الخبرة كما تتأثر بصورة مباشرة بالخلفية الثقافية والعلمية للفرد .
ولفتت الى أن الدراسات المتخصصة في علم اللغة أثبتت أن لغة المرأة تختلف بصورة كبيرة عن لغة الرجل حيث تتسم لغة المرأة في الحوار بعدة خصائص أبرزها استخدامها المتكرر للكلمات والعبارات المهذبة ودقتها في الوصف وميلها لاستخدام أسئلة التأكيد واللغة الخبرية في الاستفسار ..
كما تتسم لغتها كذلك بالتردد والمبالغة والضعف والإسهاب في حين أن لغة الحوار لدى أغلب الرجال تميل إلى الجرأة والمباشرة وتعد أكثر جفافا وأقل جاذبية .
وتحدثت بلفقيه أيضا عن أسس تصنيف اللغة وتقويمها وقدمت مجموعة من الأمثلة التطبيقية لتوضيح الاختلاف القائم بين الرجل والمرأة في المواقف الحياتية المختلفة من حيث ردة الفعل وتحليل المواقف .
القاهرة في 30 مايو / وام/ أشاد سعادة جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية بالجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لوضع المرأة الإماراتية فى مكانها اللائق والعمل على تمكينها .
وقال البح فى كلمة له خلال أعمال " ندوة قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها فى الدول العربية خاصة قانون الأسرة " إن دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة لتمكين المرأة وإعطائها حقوقها كاملة ومساواتها بالرجل وذلك من خلال وصولها لأعلى المناصب القيادية ومشاركتها فى صنع القرار والعمل على مشاركتها فى المجالس النيابية ودعمها بقوانين الحماية الاجتماعية.
و أشاد سعادة جمال البح فى كلمته في الندوة بقرينات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على الجهود المتميزة التي تحققت فى المجال النسوي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأشار خلال الندوة التي بدأت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وتستمر يومين بمشاركة نخبة من المفكرين والناشطين فى مجال العمل الاجتماعي والأسرى العربي إلي أن بعض الدول العربية أصدرت قانونها الخاص بالأحوال الشخصية ومازال بعضها لم يقم بذلك على الرغم من الآثار السلبية لغياب هذا القانون لأن من شأن ذلك أن يؤدى الى ضياع حقوق الإفراد خاصة المرأة والطفل وتباين الإحكام وطول فترة الإجراءات.
وأوضح البح ان قوانين الأحوال الشخصية فى الدول العربية تتشابه الى حد كبير نظرا لأن مرجعيتها جميعا الشريعة الإسلامية مشيرا الى أنها تتباين فى مدى شموليتها ودرجة تطورها من حيث تحقيقها للعدالة والمساواة وتوفير الوقاية والحماية للأفراد والفئات الضعيفة والمهشمة اضافة الى أنها تتباين فى أن بعضها محافظ والأخر محدث يتضمن نصوصا لايقرها الفقهاء.
وأشار الى أن غالبية هذه القوانين غير شاملة للمسائل والقضايا التي تندرج تحت باب الأحوال الشخصية مثل تحديد سن الزواج للذكر والأنثى وحق المرأة فى الخلع القضائي ومنح جنسية الأم لأبنائها والزوج لجنسية زوجته والطلاق التعسفي والزواج المكرر وإعلام الزوجة الأولى به كحق لها وحق المرأة العاملة فى النفقة والحضانة وغيرها من الأمور والموضوعات التي طرأت حديثا على المجتمعات العربية والإسلامية والتي لم تكن سابقا قضايا مطروحة أو موضع اختلاف بين الناس.
وتطرق رئيس منظمة الأسرة العربية الى الفجوة الواسعة بين توافر التشريعات والقوانين من جهة والممارسة وتطبيق هذه القوانين على ارض الواقع فى معظم الدول العربية من جهة أخرى.. مشيرا فى الإطار نفسه إلي أن عددا قليلا من الدول العربية حقق تقدما ملموسا فى تطوير وتعديل أحكام الأحوال الشخصية لمعالجة بعض مظاهر الإجحاف وتحقيق مزيد من الفوائد والعدالة للفرد وبخاصة المرأة وكذلك توفير التوافق والانسجام مع المواثيق الدولية والاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة .
وطالب البح بضرورة إدخال بعض التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية العربية لإزالة مظاهر التجاوز على حقوق بعض الأفراد ولتحقيق العدل والمساواة بينهم ودرء الخسائر والضرر والمعاناة عن الجميع وغير ذلك من الإجراءات والأساليب الهادفة الى تحسين وتطوير النصوص التشريعية من حيث مستوى دقتها ووضوحها وسهولة إدراك معانيها ودلالتها .
وأوضح أن الأصل فى قانون الأحوال الشخصية أن يكون سليما من الناحية الفقهية وأن يحرص على تماسك الأسرة ويعمل على توفير حلول لأي مشكلات تواجهها بأقل ضرر.
من جانبها أكدت سعادة السفيرة سيما بحوث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية أهمية إصلاح المؤسسات القانونية في الدول العربية من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة .. مشيرة إلى أن القانون في عدد من الدول العربية يفرق في الحقوق بين الرجال والنساء ويميز بينهم في الفرص.
وشددت سعادة السفيرة سيما بحوث - في كلمتها اليوم في الندوة ـ على ضرورة عكس هذا الاتجاه لتحقيق المساواة بين الجنسين التي بدورها توفر مساواة أكبر في التعليم والصحة والمشاركة السياسية والاستقلالية في الدخل ونوعية الحياة .
وقالت إن هذا الاجتماع يمثل فرصة بالغة الأهمية لحوار مستنير وبناء حول قضية جوهرية أكدت عليها الأديان السماوية وكافة المواثيق الدولية والدساتير العربية ألا وهي " قضية المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين " مشيرة إلي أنها في ذات الوقت قضية محورية لأي تطور أو تقدم أو تحديث في المجتمع مؤكدة أن الإطار التشريعي لهذه القضية هو الإطار المنظم لحركة المرأة وانطلاق مسيرتها.
وأضافت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أولت اهتماما فائقا بقضايا التشريعات والقوانين وذلك بهدف تحقيق قدر أعلى من المساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص.
وأشارت إلى أن المنطقة العربية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات ومكاسب لصالح المرأة والأسرة في المجال التشريعي وحظيت قضاياها بحصة مهمة من مناقشات المجالس النيابية أسفرت عن إصلاحات قانونية منها استحداث قوانين أو نصوص جديدة ومراجعة العديد منها وخاصة تلك المواد التي كانت تميز بين المرأة والرجل ومن أهمها قوانين الأسرة والجنسية والأحوال الشخصية والمشاركة السياسية والعمل .
وقالت إن بعض البلدان العربية تصدت لمشكلة العنف الموجه ضد المرأة وكسرت حاجز الصمت عن قضايا طال السكوت عنها مثل جرائم الشرف والعنف في الأسرة وختان الإناث والاتجار بالبشر وبالمرأة وغيرها القضايا من خلال تجريم هذه الأفعال وتشديد العقوبات عليها.
ونوهت بأن الفترة الأخيرة شهدت تسلم المرأة للحقائب الوزارية التي ظلت عقودا طويلة حكرا على الرجل وهو أمر يؤكد تراخي قبضة التقاليد والقوانين المقيدة للمساواة بين الجنسين .
وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية " أمامنا المزيد من العمل الجاد والنضال لكسر حلقات هذه القبضة وتعديل وتطوير القوانين لضمان تمثيل أوسع للنساء في مراكز اتخاذ القرار في جميع مجالاته بحيث لايقتصر فقط على المقاعد الوزارية الخدمية بل تتعداها إلى مستوى الوزارات السيادية ".. مؤكدة أنه لاشك على الإطلاق أن المرأة العربية قادرة على القيام بالواجبات مثل هذه الوظائف العليا بكفاءة واقتدار مثلها مثل الرجال الذين يتقلدون هذه المناصب .
وأشارت السفيرة سيما بحوث إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بإصدار موسوعة لوضع المرأة في التشريعات العربية عام 2005 كوثيقة مرجعية ترصد كافة النصوص القانونية لتكون مرجعية استرشادية للدول عند وضع أو تعديل أو توحيد أي تشريعات خاصة بالمرأة في مجال الدساتير وقوانين الأحوال الشخصية والجنسية والقانون المدني والعقوبات والمشاركة السياسية وسيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بها قريبا.
وقالت إن الجهود الإقليمية في مجال دعم المرأة تكاملت من خلال قيام منظمة المرأة العربية بمراجعة مختلف الدساتير والتشريعات العربية وإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعديل الوضع القانوني للمرأة وتعمل حاليا المجموعة على إصدار دليل استرشادي لتحفيز الدول على تبني توصياتها .
وأشارت إلي أن من أهم المعوقات والتحديات التي تواجه المرأة العربية عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة العربية والاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأرض الفلسطينية والقدس العربية واستمرار النزاعات والصراعات .
وقالت السفيرة سيما بحوث إن التعليم والصحة والفقر والبطالة تشكل أيضا تحديات واسعة تهدد الأمن الإنساني للمرأة والأسرة العربية بشكل خاص والمجتمعات العربية وشكلت صعوبات حقيقية في مدى تحقيق الأهداف التنموية للألفية وخطط النهوض بالمرأة والأسرة والطفل وغيرها من الأهداف التنموية التي تهدد تحقيق الآمال التي كانت معقودة لتسارع عملية التنمية بما يضمن لشعوبنا مستقبلا مشرقا هو من حقهم .
وأضافت أنه من أجل مواجهة هذه التحديات يجب الاستثمار في تمكين المرأة من أجل إحراز التقدم المنشود ، كما يتطلب ذلك بالتوازي العمل على تحقيق السلام الشامل العادل في الشرق الأوسط.
وأكدت سعادة السفيرة سيما بحوث الحاجة إلى مزيد من العمل الجاد للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تمكين المرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها حيث أن تحقيق الأهداف والغايات لايزال مرهونا بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وهذا ماأقرته دول العالم أجمع في اجتماع الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عقدت في شهر مارس الماضي بنيويورك .
وأكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى ومساندته لجهود منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية من أجل الارتقاء بمكانة المرأة العربية والإنسان العربي .
من جهتها أقرت رمزية عباس الاريانى الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام ان هناك تمييزا ضد المرأة فى بعض القوانين وفى تنفيذها على الواقع بشكل مباشر أو غير مباشر فى معظم دول العالم على الرغم من أن 185 دولة وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يشير الى الفجوة القائمة بين الممارسة والتطبيق .
وأشارت الى أن تطبيقها على المستوى الوطني لايزال يعانى من فجوة كبيرة فى مجال حماية المرأة فالنساء لايمتلكن سواء 1 في المائة من الاراضى المملوكة للرجال حول العالم ما يفسر أن70 في المائة من فقراء العالم من النساء.
ونوهت الى أن هذه الندوة تثبت مدى حرص جامعة الدول العربية على العمل المشترك مع الاتحاد النسائي العربي وبما يخدم قضايا النهوض بالمرأة العربية.
وأضافت ان المرأة العربية تنطلق بخطى ثابتة ومتسارعة نحو مواكبة العصر فى كل المجالات التكنولوجية والعلمية والعملية على الرغم من كل معوقات الثقافة التقليدية والتبعية وتمكنت من الانطلاق نحو أفاق المعرفة الرقمية وأن تجعل التعليم والعمل غاية ووسيلة لتمكينها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات