تونس في 31 أكتوبر / وام / تقدمت مجموعة من الشباب العربي المشاركين في أعمال مؤتمر منظمة المرأة العربية الثالث الذي أختتم أعماله أمس في تونس .. بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الإتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على مبادرة سموها تأسيس لجنة دائمة للشباب في منظمة المرأة العربية.
وأكد الشباب المشاركون في المؤتمر خلال رسالة رفعوها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. أن المبادرة " تعكس مدى حرص سموها على دعم الشباب ومنحهم كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافهم وتطوير قدراتهم ليساهموا في بناء مجتمعاتهم و بلدانهم.
وقال الشباب إن تأسيس لجنة دائمة سيحدث نقلة نوعية في أنشطة الشباب وتفاعلهم مع قضايا المرأة العربية والتنمية الاجتماعية .
وقد شاركت مجموعة من الشباب العربي في أعمال المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية الذي أقيم تحت شعار / المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية / وطرحوا خلال الجلسات العلمية للمؤتمر العديد من التساؤلات والمداخلات حول قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها فيما تجاوب المشاركون في المؤتمر مع هذه المشاركة الفاعلة من قبل الشباب.
أبوظبي في 31 أكتوبر /وام/ انطلقت اليوم فعاليات يوم القيادة السنوي الذي تنظمه مؤسسة التنمية الاسرية بأبوظبي بغية تعزيز دور قيادة المؤسسة وأعضاء فرق التميز المعنية في تحقيق التميز والريادة في الأداء الاستراتيجي والمؤسسي المنشود، بحضور معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء المؤسسة وياسر النقبي مدير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز ومدراء الدوائر والمراكز والإدارات بالمؤسسة وذلك في قاعة التنمية بالمقر الرئيسي للمؤسسة.
وافتتحت أعمال يوم القيادة المؤسسي السنوي بتوقيع القيادات العليا في مؤسسة التنمية الأسرية ميثاق القيادة المؤسسية معلنين من خلاله التزامهم تجاه المؤسسة والمجتمع باعتباره تجسيدا لمعايير التميز فى جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز والتي تظم معايير القيادة والإستراتيجية والعاملين والشراكات والموارد والعمليات.
وألقى معالي علي سالم الكعبي كلمة أشاد فيها بالاهتمام والدعم المستمر الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتطوير الأداء الحكومي وصولاً للتميز العالمي, وقال: "ان اجتماع اليوم جاء لتعزيز دور القيادة المؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية وهو واجب نسعى معكم به للوصول إلى التميز في جميع أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية ولتحقيق أعلى نتائج الأداء الحكومي في جميع خدماتها المقدمة لصالح الأسرة والفئات المستفيدة والشركاء".
وعاهد معاليه الحضور على أن توقيع ميثاق القادة اليوم سيشكل نقطة تحول للجميع وانطلاقة في أداء المؤسسة وتوجهاتها وممارساتها القيادية مؤكدا على أن القيادة المؤسسية الفاعلة هي التي تُبنى على ولاء وأداء واحد وميثاق عمل واحد يؤكد السير على خطى ثابتة نحو تحقيق الأداء الرائد برؤى القائد.
وقدم معاليه الشكر للقائمين على جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز لجهودهم في نشر ودعم ثقافة التميز المؤسسي بين جميع المؤسسات مثمنا عمل إدارة المؤسسة والقادة والعاملين فيها وجهودهم لترجمة تلك الرؤى التي ييتم تحقيقها ببناء قادة فاعلين ومؤثرين يعملون بروح الفريق الواحد لتحقيق أعلى مقاييس الأداء الفردية والمؤسسية.
بدورها ألقت سعادة مريم الرميثي المديرة العامة لمؤسسة التنمية الاسرية كلمة أكدت فيها ان فكرة نموذج القيادة المؤسسية تنبع من رغبة الإدارة الشديدة, وقالت إن تبني مؤسسة التنمية الأسرية لنموذج خاص بالتميز المؤسسي لعام 2010 يتضمن إطلاق وتطبيق ونشر ثقافة خمس منهجيات رئيسية ذات قيم مؤسسية هامة وفاعلة لكل معيار من معايير الممكنات في نموذج جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، فهو يمثل بذلك 5 منهجيات لكل 5 معايير، كما يضمن النموذج تحديد مسؤوليات القادة والإدارات وفرق التميز والعاملين في منظومة التميز وصولا للتميز الرقمي المستهدف للمؤسسة حيث يعتبر هذا النموذج المؤسسي الأول من نوعه على مستوى الإمارة.
وأشارت إلى أن هذا النموذج المؤسسي الاستراتيجي ينبثق من يوم القيادة المؤسسية السنوي الذي يعد لقاء سنويا تلتقي من خلاله جميع قيادات المؤسسة بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والمدير العام وجميع مدراء الدوائر والإدارات والمراكز ورؤساء الأقسام لتعزيز التوجهات القيادية والرؤى المستقبلية لمسيرة التميز المؤسسي.
ويتضمن هذا اليوم الذي يشكل حدثا استراتيجيا للمؤسسة ثلاثة فعاليات هي اجتماع فريق الريادة المؤسسية بالاضافة الى تنظيم ندوة تثقيفية وتعريفية بنموذج التميز المؤسسي والقيادي للمؤسسة وأخيرا الإعلان عن مفاجأة سنوية لتعزيز روح الفريق القيادي الواحد.
ومفاجأة هذا العام التي ستنطلق من هذا المنبر هي الإعلان عن ميثاق القادة وهو ميثاق شرف قيادي يضمن ولاء والتزام ومسؤولية القادة في تحقيق الرؤى المعلنة للقيادة الرشيدة في إطار يعزز من خلاله القادة روح المواطنة الصالحة والعمل بروح الفريق لصالح العملاء والمتعاملين ولتحقيق التميز المؤسسي وصولا للعالمية.
وأوضحت الرميثي أن هذا الميثاق سيجدد سنويا لإضافة القيادات الجديدة في ميثاق الشرف والمسؤولية المؤسسية المذكورة في الميثاق والذي يعد تجربة إدارية تساهم في تنفيذ جميع منهجيات القيادة المعتمدة في النموذج المؤسسي 5 × 5.
وأكدت ان ميثاق القادة يهدف الى تعزيز مسؤولية القادة في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة وتطبيق الأهداف الإستراتيجية وتحقيق الأداء المؤسسي المتميز وصولا للعالمية, والمساهمة القيادية المتميزة في تنمية المجتمع والأسرة في إمارة أبوظبي فضلا عن التفرد في بناء نموذج قيادي امثل لتعزيز روح المواطنة الصالحة والالتزام بالمشاركة القيادية والمسؤولية المجتمعية الفاعلة وتعزيز مبدأ الشفافية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان ترجمة رؤية ورسالة وقيم المؤسسة ونشر ثقافة التميز لدى القادة والموظفين والوصول إلى الريادة في بناء الشراكات الهادفة والفاعلة وصولا لرضى وتوقعات العملاء.
وأضافت ان تبني مؤسسة التنمية الأسرية لمثل هذا النموذج للتميز القيادي والمؤسسي يؤكد إيمان القيادة العليا في المؤسسة بأهمية بناء نموذج للتميز القيادي المؤسسي المستدام الذي يبنى ضمن منظومة عمل تتضمن ثقافة والتزام ومتابعة تقييم وتطوير مستمر ليست وقتية بل مستدامة.
واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام على توجيهاتها ومتابعتها الدائمة وتحفيزها المستمر لموظفي المؤسسة وبشكل دوري من خلال اجتماعاتها التي تعقدها في المؤسسة ضمن منهجية واضحة المعالم تؤكد حرص القائد على التواصل المستمر ضمن أهداف ومنهجيات عمل واضحة.
كما تقدمت بالشكر والتقدير لمعالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ولأعضاء المجلس على متابعتهم الدائمة والمستمرة وتواصلهم الدائم مع الإدارة العليا وموظفي المؤسسة وتذليلهم للصعوبات التي تواجهها بشكل فوري ضمن منهجية عمل واضحة.
وعبرت عن تقديرها لمكتب جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.
الى ذلك وتضمنت فعاليات اليوم أيضا ندوة تعريفية بنموذج التميز المؤسسي الجديد /5 × 5/ لجميع قادة المؤسسة من مدراء الإدارات والمراكز ورؤساء الأقسام وأعضاء فريق التميز المؤسسي، أعقبتها ورشة إعداد منهجيات التميز المؤسسي لجميع قادة المؤسسة من مدراء الإدارات والمراكز ورؤساء الأقسام وأعضاء فريق التميز المؤسسي.
وعقب ذلك أعلن معالي علي سالم الكعبي عن تشكيل فريق التميز المؤسسي مشيرا الى انه سيكون فريقا دائما للإشراف على تطبيق وإدارة منهجيات نموذج التميز المؤسسي بالمؤسسة على أن يضم منسقين داخليين من جميع الإدارات والمراكز المعنية بتطبيق المنهجيات يشار إليهم بمسمى "سفراء التميز".
من إحسان الميسري .. تونس في 30 أكتوبر/ وام / أكدت الدكتورة أمل القبيسي عضوة المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تعد نموذجاً رائعا يحتذى به في مجال تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في شتى ميادين التنمية المستدام .. مشيرة الى ان قيادة دولة الإمارات وحكومتها تبنت في رؤيتها الإستراتيجية سياسة تمكين المرأة على جميع المستويات وفي شتى المجالات التنموية للمساهمة الفاعلة في عملية التطور.
وقالت القبيسي ان قادة الإمارات يؤمنون بأن التمييز الإيجابي تجاه المرأة والتشجيع الفعّال لدخولها جميع مجالات التنمية المستدامة خطوة أولية أساسية في الطريق إلى مجتمع متساو تستطيع النساء فيه أن يثبتن جدارتهن في شتى ميادين التنمية المستدامة.
وأشارت القبيسي خلال تقديمها ورقة عمل بعنوان " المرأة العربية والتنمية السياسية المستدامة " ضمن المائدة المستديرة التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور عبد الباقي الهرماسي رئيس المجلس الاعلى للاتصال في تونس الى المكاسب الجوهرية التي تم تحقيقها على صعيد إقرار وإعمال حقوق المرأة في شتى المجالات التنموية والصحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وقالت ان الفضل في تميز المرأة الإماراتية وإنجازاتها يعود إلى السياسات الواعية التي انتهجها قادة الدولة والركائز التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة رحمه الله والنهج الذي سار عليه أبناؤه حفظهم الله ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الأعلى لمجلس الأمومة والطفولة لكل ما يساهم في مسيرة تقدم المرأة والنهوض بها والحفاظ على حقوقها .
وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بحكمتها ومبادراتها وعطاءاتها فتحت جميع أبواب ميادين التعليم والعمل ومجالات التنمية المستدامة للمرأة الإماراتية بشكل خاص وللمرأة العربية بشكل عام وكان لمساهماتها العظيمة ومبادراتها أكبر الأثر في تقدم المرأة على المستوى الوطني والعربي والعالمي.
وذكرت القبيسي ان المرأة في الإمارات استطاعت دخول البرلمان من أول تجربة انتخابية أعطيت فيها حق التصويت والترشيح عام 2006 لافتة الى أن الإمارات قد شهدت مع نهاية عام 2006 إجراء أول عملية انتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في تاريخ الدولة حيث شكلت هيئات انتخابية سبع لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأربعين وذلك بطريقة الانتخاب المباشر بينما عين حاكم كل إمارة النصف الباقي من أعضاء المجلس الوطني وذلك وفقاً للمقاعد المخصصة لكل إمارة .
وقالت عضوة المجلس الوطني الاتحادي ان مرشحة واحدة تمكنت من الحصول على عضوية المجلس الوطني الاتحادي وذلك عن إمارة أبوظبي في حين عين حكام الإمارات ثمان من النساء في المجلس لتبلغ بذلك نسبة تمثيل النساء 3ر22 في المائة والتي تعتبر من المعدلات العالية للتمثيل البرلماني للمرأة عالميا.
وأكدت القبيسي ضرورة استكشاف وتحديد العوامل التي تسهم في تمكين وتشجيع النساء العربيات وتعزيز مشاركتهن في التنمية المستدامة وفي الوقت ذاته رصد المعوقات التي تحول دون وصول المرأة العربية إلى مراكز قيادية وإلى أهدافها المنشودة في التنمية المستدامة.
ونوهت الدكتورة أمل القبيسي الى أن هناك ارتباطا جوهريا بين المرأة العربية والتنمية البشرية بشكل خاص لأنه لا يمكن الحديث عن تنمية المرأة في ظل ضعف وتراجع معدلات التنمية البشرية في أغلب المجتمعات العربية مع ما يصاحب ذلك من عوامل معيقة مثل انتشار الأمية والفقر والبطالة وضعف التعليم الجامعي ونقص التدريب الفني والوعي السياسي وهي أمور تقلل من حجم المشاركة في جهود التنمية .
ولفتت القبيسي الى انه ورغم ما يبدو في الظاهر من أن البلدان العربية قد قطعت أشواطا عديدة من أجل إدماج المرأة في برامج التنمية فإن ما تحقق من تقدم فعلي يبعد كثيرا عما سطرته الاتفاقيات الدولية أو العربية أو حتى ما أقرته التشريعات الوطنية في أغلب الدول العربية حيث تشير البيانات المستخلصة من الدراسات والإحصائيات التي تقدم من جانب المؤسسات المهتمة بأوضاع المرأة سواء الرسمية أو عبر تقارير المنظمات غير الحكومية أن أكبر نسبة من الأمية توجد ضمن النساء وخصوصا المرأة الريفية .
وركزت ورقة العمل على عدة محاور رئيسة تناول المحور الأول منها مفهوم التنمية المستدامة ودور المرأة في حين تناول المحور الثاني وضع المرأة العربية في إطار التنمية السياسية المستدامة من خلال بعدين أساسين للمشاركة السياسية للمرأة في البرلمان ومراكز صنع القرار أولهما يتعلق بالإطار التشريعي الدستوري والقانوني وثانيهما يتعلق بالإطار السياسي.
وتناولت أهم مؤشرات واقع التنمية والمشاركة السياسية للمرأة العربية ضمن هذا المحور حيث تمثل النسبة المئوية لحصة المرأة في البرلمان إحدى الإشكاليات والمؤشرات المهمة على الصعيد الدولي في مجال التمكين السياسي للمرأة.
وأشارت القبيسي الى انه لا يوجد زيادة ملموسة في التمثيل النسائي في البرلمانات فمعدل متوسط النسبة الدولية لحصة المرأة في البرلمان 8ر18 بالمائة في برلمانات العالم يبقي أقل بكثير من هدف الوصول إلى نسبة 30 في المائة من التمثيل النسائي في مراكز صنع القرار والبرلمان الذي تم تحديده كأحد أهداف مؤتمر بكين التي يجب تحقيقها في عام 2015 وللأسف متوسط نسبة مشاركة المرأة العربية في البرلمانات العربية والذي يبلغ حوالي 5ر9 في المائة من عدد المقاعد الكلية يعتبر الأدنى دوليا.
وتناول المحور الثالث دور منظمات المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية للمرأة والتنمية المستدامة للمجتمع والمرأة والمعوقات التي تواجهها والتي تتعلق بالتعاون بين المنظمات النسائية والعضوات البرلمانيات و آليات تطويرها وتعزيز التعاون بينها وبين النساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار.
واستعرض المحور الرابع لمحة عن التطورات والانجازات في مجال النهوض بالمرأة الإماراتية ووضعها الحالي وحقوقها المنصوص عليها في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة .
وركزت ورقة العمل على البعدين الرئيسين في عملية التنمية السياسية المستدامة للمرأة العربية وهما الإطار التشريعي والسياسي بتوضيح الواقع الحالي التشريعي والسياسي ودور المرأة وأهم المعوقات التي تحول دون تنمية ومشاركة وتمكين المرأة سياسيا وفق هذه الأطر وأهم التوصيات والحلول المقترحة لمزيد من المشاركة والتمكين السياسي للمرأة.
وأشارت القبيسي الى المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في معظم الدول العربية والتي تتمثل في النقص في الدعم المادي والموارد المالية والبشرية ووجود القوانين والتشريعات التي تحد من حرية مؤسسات المجتمع المدني حيث تعاني المنظمات النسائية من الإطار القانوني الذي يحدد أنماط أنشطتها في ألا تتجاوز الجانب الاجتماعي، الخدمي والرعائي إضافةً إلى القوانين والتشريعات التي تحد من حرية التسجيل والإشهار واتخاذ الحكومة القرارات الإدارية التي من شأنها تجميد أو حل هذه المنظمات النسائية .
وقالت ان عدم وجود الاستقلالية يعد معوقا من المعوقات العامة التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني إذ تتسم المنظمات النسائية في الدول العربية بأنها تنظيمات تعمل كامتداد لأجهزة الدولة بالإضافة إلى فقدانها الاستقلالية التنظيمية والإدارية.
ولفتت الى أن عدم توافر نظام للمعلومات من إحصاءات ومعلومات وبيانات عن واقع مشكلات المجتمع والمنظمات الأهلية يعيق تقييم أداء عمل هذه المنظمات.
واستعرضت ابرز المعوقات العامة التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني ومن أبرزها حداثة أغلب مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني النسائية وقلة خبرتها وذلك تبعا لحداثة استقلال بعض الدول العربية ومحدودية عدد مؤسسات المجتمع المدني العربية التي تدعم النساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار وعدم وجود ثقافة التطوع لدعم المنظمات النسائية وضعف الاستقطاب لصعوبة إقناع النساء بالانخراط في العمل الجماعي التطوعي غير المربح ماديا وانهماك المرأة في الواجبات المنزلية والوظيفية والاجتماعية ونخبوية بعض الجمعيات ونوادي السيدات وعدم ملائمة برامجها لتطلعات المرأة واحتياجاتها .
وقالت أمل القبيسي ان عام 2010 يمثل مؤشرا هاما حيث سيشهد انقضاء خمسة عشر عاما منذ عقد الالتزامات في بكين ففي عام 1995 بلغت نسبة النساء 9ر15في المائة من برلماني العالم وحاليا في عام 2010 باستثناء تجربة الدول الأوروبية الاسكندنافية فإن متوسط النسبة الدولية لحصة المرأة في البرلمان يبلغ حوالي 8ر18 في المائة من مقاعد البرلمان الكلية هذه الزيادة الطفيفة خلال خمسة عشر عاما تقريبا لا تعتبر بأي مقياس تحسنا وتقدما ملموسا أو جيدا في مجال التمكين السياسي للمرأة.
وقالت ان معدل8ر18 في المائة من النساء البرلمانيات في برلمانات العالم يبقي أقل بكثير من هدف الوصول إلى نسبة 30 في المائة من التمثيل النسائي في مراكز صنع القرار الذي تم تحديده كأحد أهداف مؤتمر بكين التي يجب تحقيقها في عام 2015 .
وأضافت ان سرعة التقدم في مجال التمكين السياسي للمرأة بطيئة جدا إذ بمعدل هذه الزيادة فإن نسبة 30 في المئة المنشودة كمعدل عالمي للمرأة في المناصب القيادية والبرلمان لن يتم تحقيقها إلا بعد خمس عشرة سنة قادمة.
واستعرضت القبيسي إحصائيات اتحاد البرلمان الدولي في يناير 2010 المتعلقة بمتوسط نسبة تمثيل النساء في المؤسسات التشريعية الذي يقارب 8ر18 في المائة ويبلغ متوسط نسبة مشاركة المرأة العربية في البرلمانات العربية حوالي 5ر9 في المائة من عدد المقاعد الكلية وهي تعتبر الأدنى دوليا حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الدول الاسكندنافية 1ر41 في المائة وفي أوروبا 9ر19 في المائة والأمريكيتين 22 في المائة وآسيا 5ر18 في المئة والصحراء الإفريقية 7ر18 في المائة والباسيفيك 3ر15 في المائة .
وأوضحت القبيسي أن مجموعة بلدان الشمال الأوروبي الاسكندنافية تشهد أعلى معدل لنسبة تمثيل المرأة في عام 2010 و لاتزال نسبة تمثيل المرأة في البرلمان منخفضة في البلدان العربية حيث يبلغ معدل تمثيلها 5ر9في المئة وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة تمثيلها تنمو باستمرار مقارنة بالست سنوات الماضية.
وعزت هذا النمو إلى تطبيق نظام الحصص في كل من الأردن وتونس وجيبوتي والعراق والمغرب والجمع مابين أسلوبي الانتخاب والتعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أن هناك العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة الخليجية على صعيد المشاركة السياسية وفي مراكز صنع القرار.
من جانبه أكد الدكتور خضر زكريا أستاذ علم الاجتماع في ورقة العمل التي قدمها خلال الدائرة المستديرة أن مشكلة المرأة العربية تكمن في صلب البناء الاجتماعي الاقتصادي للمجتمعات العربية معتبرا ان العامل الجوهري الذي يعيق حصول المرأة على حقوقها هو نقص مشاركتها الفعالة في التنمية .
وتطرقت ورقة عمل الدكتور زكريا احمد هجرس الرئيس التنفيذي لشركة الوطن للصحافة والنشر والتوزيع الى الخطط والبرامج والمشاريع التي تولد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتتيح للمرأة العربية دخلا مستداما ومتصاعدا .
ودعا هجرس الى تطوير وسائل وقنوات ابتكاريه جديدة لتوفير التمويل المالي لبرامج ومشاريع تمكين المرأة العربية وتعميق وتنويع مصادر الشراكة الإستراتيجية للمرأة العربية.
وسلطت الجلسة العلمية السابقة للمؤتمر والتي حملت عنوان " المرأة والنزاعات المسلحة أية تنمية مستدامة" الضوء على العلاقة بين التسلح والنزاعات المسلحة من جهة وفرص التنمية المستدامة من منطلق تحليل النوع الاجتماعي وتأثيرها المتباين على المرأة والرجل من ناحية أخرى.
وتناولت الجلسة النزاعات المسلحة وتدخل القوى الأجنبية في الدول الأخرى والتي لها آثار بالغة الخطورة على التنمية المستدامة .
وعقدت جلسة حول مساهمة الشباب العربي برئاسة معالي بيبه بوحنك شيحي وزيرة شئون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في تونس تم خلالها الاستماع لآراء ومقترحات عدد من الشباب العربي حول عدد من الموضوعات المتعلقة بواقع المرأة وما يواجهها من تحديات على صعيد التنمية المستدامة .
وتهدف هذه الجلسة الى منح الشباب العربي فرصة للمشاركة في النقاش الدائر حول المرأة اضافة الى تنمية مهارات الحوار لديهم .
وتختتم أعمال المؤتمر في وقت لاحق مساء اليوم بحضور صاحبات السمو والفخامة السيدات الأول ورئيسات الوفود وإعلان التوصيات وتلاوة التقرير النهائي للمؤتمر.
تونس في 30 أكتوبر/وام/أعلنت السيدة ليلى بنت علي قرينة فخامة الرئيس التونسي رئيسة منظمة المرأة العربية إدراج مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية لتأسيس لجنة دائمة للشباب ..تتبع منظمة المرأة العربية .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها السيدة ليلى بنت علي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية بحضور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وصاحبات السمو السيدات الأول ورئيسات الوفود المشاركة.
وتأتي هده المبادرة إيمانا من سموها بأهمية دور الشباب والشابات العرب في المساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة في الدول العربية .
وكانت وزيرة شئون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين التونسية بيبه الشيحي بوحنك قد أعلنت عن مبادرة سموها ضمن توصيات المؤتمر الختامية حيث قوبلت المبادرة بتصفيق حار من جمهور الحاضرات .
كما توجهت السيدة ليلى بنت علي في كلمة بفائق الشكر والثناء الى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها للمنظمة ومبادراتها الحكيمة في مجالات الشباب والإعلام والمرأة في المهجر.
وتقدمت السيدة ليلى بنت علي بالشكر لصاحبات السمو السيدات الأول لمساندتهن المستمرة لنشاط المنظمة وإثرائهن لعملها وتعزيزهن لبرامجها.
ونوهت بالأسلوب المنهجي الذي طبع مختلف الجلسات العلمية التي تناولت المحور الأساسي للمؤتمر بكل إبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بما ساعدنا على إبراز الدور الكبير الذي تضطلع به المرأة العربية في مسيرة التنمية المستدامة وتكريس قيم المواطنة في مجتمعاتنا بين الرجال والنساء على حد سواء.
وطالبت بمضاعفة الجهد لوضع لبنات جديدة في مسيرة هذه المنظمة، ودفع المرأة العربية الى المزيد والتحلي بروح الاجتهاد والإقدام للانخراط في الحياة النشيطة وكسب التجربة المطلوبة في مجال الاستثمار واستحداث المؤسسات ومواكبة مقتضيات التنمية الحديثة وما يعتريها من تحولات عميقة في أنماط العمل والتنظيم وفي وسائل التصرف والتمويل وفي أساليب الإنتاج والتصدير.
تونس في 30 أكتوبر/وام/ وجهت السيدة ليلى بنت علي حرم فخامة الرئيس التونسي رئيسة منظمة المرأة العربية ، رسالة تهنئة الى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية ، بمناسبة إعلان سموها سفيرة فوق العادة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة .
وجاء في الرسالة :" يسعدني بمناسبة تسميتكم سفيرة فوق العادة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة ان اعبر لكم عن أحر التهاني بهذا التتويج الجديد الذي يجسد اصدق اعتراف بجهودكم الدؤوبة في الميدان الاجتماعي و دوركم الفعال في خدمة قضايا المرأة على الصعيدين العربي و الدولي ..وإذ أؤكد لكم ما يمثل هدا التألق من تقدير للمرأة عامة و المرأة العربية على وجه الخصوص أتمنى لكم موفور الصحة و السعادة و دوام النجاح و التوفيق في مساعيكم النبيلة .
تونس في 30 أكتوبر / وام / دشنت السيدة ليلى بن علي قرينة الرئيس التونسي أمس بحضور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية المجسم الذي يخلد ذكرى انعقاد المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية المنعقد حاليا في تونس وأطلق عليه " ساحة المرأة العربية " وذلك بضاحية قمرت بتونس .
كما شهدت التدشين السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري والسيدة أمينة عباس قرينة الرئيس الفلسطيني والسيدة وداد بابكر قرينة الرئيس السوداني وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالمملكة ورئيسات الوفود المشاركة في المؤتمر.
وتمثل الساحة جزءا رئيسيا من ساعة رملية تستند الى قاعدة دائرية صنعت كليا من مادتي الحديد والزنك تحيط بها مجموعة من الأسهم ترمز الى طموح المرأة العربية وتطلعها الى المزيد من المكاسب والنجاحات ..ونقشت على الساعة التي ترمز الى مكانة الوقت في حياة الإنسان أحرف باللغة العربية تمثل كلمة المرأة العربية .
ويبلغ ارتفاع هذا المجسم الذي أقيم بجانب مقر مركز "بسمة" لإدماج المعوقين نحو ثمانية أمتار.
/ تونس في 30 أكتوبر / وام /أطلقت السيدة ليلى بن علي قرينة الرئيس التونسي اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية على الرواق الرئيسي لمركز "بسمة" لإدماج المعاقين التابع لجمعية "بسمة للنهوض بتشغيل المعاقين" وذلك تقديرا لدعم سموها لبناء المركز.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها للمركز قرينة الرئيس التونسي وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وسمو الأميرة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالمملكة والسيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري والسيدة أمينة عباس قرينة الرئيس الفلسطيني والسيدة وداد بابكر قرينة الرئيس السوداني ورئيسات الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية الذي يختتم أعماله مساء اليوم في تونس.
وتجولت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والسيدة ليلى بن علي والسيدات الأول ورئيسات الوفود في أرجاء المركز وتعرفن على أقسامه وأهدافه من خلال عرض قدم لهن في مستهل زيارتهن للمركز .
وأعربت سمو الشيخة فاطمة عن سرورها لما شاهدته من مستوي حضاري راق وخدمات متكاملة لتطوير إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية من خلال التأهيل البدني والنفسي والتأهيل المهني اضافة الى الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يقدمها هذا المركز.
ووجهت سموها الشكر والتقدير الى السيدة ليلى بن علي قرينة فخامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي .. علي هذا الجهد الرائع الذي يليق بالمكانة الكبيرة التي تحتلها تونس علي خارطة العمل الإنساني والاجتماعي .
كما أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن إعجابها بأنشطة هذا المركز وخدماته مؤكدة التطلع إلى دعم علاقات التعاون في هذا المجال وتبادل وجهات النظر والخبرات لتوفير حياة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة .
ووصفت سموها المركز بأنه انجاز كبير ذو أبعاد إنسانية لأنه يرمي الى منح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة القدرة على تحقيق طموحاتهم والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحصول على عمل يناسب مؤهلاتهم البدنية والذهنية .
وقد كتبت سموها كلمة في سجل كبار الزوار فيما يلي نصها ..
" يغمرني الشعور بالاعتزاز وأنا أخاطب من خلال هذه الكلمات القائمين على هذا المركز والعاملين فيه والطلبة الذين يتأهلون بين حناياه .. ان مركز بسمة هو في الواقع اسم على مسمى لأنه يدخل البسمة والفرح إلى قلوب جزء عزيز من المجتمع التونسي الذين سيتمكنون بمشيئة الله وجهود القائمين على المركز وبما يكتنز في عقول طلبته من مواهب وإبداعات كل ما تحتاجه هو مركز مثل مركز بسمة لصقلها وإخراجها إلى حيز الوجود لتكون فى خدمة المجتمع .. هنيئا لتونس بهذا المركز القيم وهنيئا للأخت العزيزة ليلى بن علي .. على هذه المبادرة التي تستحق كل تقدير وإعزاز".
كما تجولت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والسيدة ليلى بن علي والسيدات الأول ورئيسات الوفود في أجنحة وأقسام هذه المؤسسة الاجتماعية التابعة لجمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعاقين التي ترأسها السيدة ليلى بن علي..
وتعرفن على ما يتوفر بهذا المركز من تجهيزات ومرافق للتكوين والتأهيل الوظيفي لخدمة المعاقين .
وقد أعربت صاحبات السمو والفخامة عن إعجابهن بما يقدمه المركز الذي يشتمل على أقسام متنوعة من المجالات الإعلامية والحرف التقليدية والتأهيل الوظيفي اضافة الى أقسام رياضية داخلية وخارجية تضم قاعة رياضة على مساحة 420 مترا مربعا ومسبحا على مساحة 400 متر مربع فضلا عن قاعات خاصة بالأنشطة الترفيهية.
كما يضم المركز قاعات للمعالجة بواسطة الرياضات المرتبطة بركوب الخيل وأقساما متخصصة للعلاج وقاعات لصيانة الحاسب الآلي وتعليم البستنة ومكتبة ومقرا لجمعية بسمة للنهوض بالمعاقين ومكاتب إدارية.
من إحسان الميسري.
تونس في 29 أكتوبر /وام / تواصلت أمس أعمال مؤتمر منظمة المرأة العربية الثالث المنعقد حاليا في تونس بمشاركه متميزة من الوفد العلمي الإماراتي.
وقدمت الدكتورة شيخة سيف الشامسي ورقة نقاشية خلال الجلسة العلمية الثانية للمؤتمر والتي حملت عنوان "المرأة والبعد الاقتصادي للتنمية " تناولت خلالها الوضع الحالي للمرأة العربية والحلول الممكن تبنيها لضمان تنمية مستدامة في الوطن.
وركزت الشامسي على بيان أساليب المرأة العربية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وسلطة اتخاذ القرار ..مشيرة الى البيانات الإحصائية خلال الفترة من 2000 الى 2005 والتي تشير الى ان الدول العربية شهدت نموا كبيرا رافقه تراجع في معدلات البطالة وارتفاع في نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل وان الزيادة الكمية في التشغيل لم يصاحبها بصفة عام تحسن في نوعية العمالة من حيث مستوى المهارة والمكون العلمي والتكنولوجي.
وأوضحت تباين اثر الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الظهور عام 2008 على تشغيل المرأة العربية في القطاع العام عنه في القطاع الخاص حيث لم تشهد العاملات في القطاع العام استغناء عن العمالة النسائية على نطاق واسع..لافته الى ان الوضع في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم تم الاستغناء عن إعداد كبيرة من قوة العمل النسائية خاصة في المجالات الخدمية سواء لانخفاض الطلب على منتجات هذا القطاع او لمنافسة قوة العمل من الذكور خاصة التي تتميز بمستوى أعلى من المهارات.
وقدمت عددا من السياسات المقترحة لتعزيز مشاركة المراةالعربية في التنمية المستدامة في ظل الأزمة الاقتصادية وقالت ان هناك اهتماما دوليا كبيرا بدور المرأة الاقتصادي ..إلا ان المرأة العربية لم تحظ باهتمام مماثل سواء على مستوى الحكومات او مؤسسات المجتمع المدني.
واقترحت العمل على تعزيز المكون العلمي والتكنولوجي والقدرة على الابتكار للمرأة العربية وذلك من خلال سن القوانين التي تعمل على رفع مؤشر تنمية النوع الاجتماعي وبالأخص في الدول العربية منخفضة الدخل والمناطق الريفية وتتيح للإناث في جميع الدول العربية حق الالتحاق بالمعاهد الزراعية والصناعية أسوة بالذكور .
وأضافت انه يجب مواجهة ظاهرة تدني نوعية العمل لدى النساء وذلك من خلال رفع المهارة وتعميق المكون العلمي التكنولوجي للعمل وتحسين القدرة على الابتكار.
ولفتت الى ان دولة الإمارات تبنت هذا التوجه حيث تعمل الإمارات على تطوير التعليم على أساس رفع نسبة مخرجات التعليم التكنولوجي من ذكور والإناث الى 50 في المئة من مخرجات التعليم الثانوي بحلول عام 2030.
كما دعت الى العمل على رفع مؤشر تمكين النوع الاجتماعي وتطوير التشريعات لضمان مشاركة المرأة في اتخاذ القرار والعمل كذلك على تحجيم الأعراف الاجتماعية المكبلة للمرأة والربط بين الصناعات الصغيرة والصناعات الكبيرة .
ودعت الى تشجيع انتقال العملات والسلع والخدمات ورأس المال بين الدول العربية حيث تشير الدراسات التي أعدتها منظمة المرأة العربية الى ان العولمة والارتباط بالخارج لم يكن له اثر ايجابي على توفير فرص عمل للمرأة العربية ..كما ان القطاع الخدمي والصناعات الموجهة للتصدير والقطاع الزراعي هي أكثر القطاعات التي واجهت فيها المراة العاملة العربية مشكلة البطالة.
من جانبها استعرضت الدكتورة فاطمة الصايغ أستاذ التاريخ بجامعة الإمارات خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الإذاعة التونسية بمشاركة عدد من الأكاديميات من فلسطين ومصر بالإضافة الى الإمارات ..استعرضت تجربة الإمارات الرائدة في مجال دعم النساء الحرفيات من خلال مشروع الأسر المنتجة الذي يهدف الى رعاية ودعم الأسر ذوات الدخل المحدود ولتحقيق العيش الكريم واستثمار طاقاتهن واكتشاف مواهبهن وتطويرها للمساهمة في توفير الحاجات المعيشية لأسرهن.
وأكدت ان هذا المشروع سيعمل على تحقيق عدة أهداف أهمها الدعم المادي للنساء الحرفيات والمحافظة على هذه المهنة التراثية حتى تتوارثها الأجيال ..لافته الى ان المشروع يقوم على أساس تسويق منتجات الأسر وعرضها من خلال المعارض والمهرجانات .
جدير بالذكر ان مشروع الأسر المنتجة تأسس عام 1997 برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الأعلى للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مقر الاتحاد النسائي بهدف تنمية مواردها الاقتصادية وإبراز دور الأسر المنتجة وتطوير إمكاناتها والتعريف بأهمية الإنتاج الأسري وقيمة العمل في تحقيق الاستقلالية ونمو الدخل وتقديم الدعم إلى الأسر المنتجة واحتضانها وتنمية مواهب أفرادها وتشجيعهم.
وقد تواصلت أعمال المؤتمر حيث شهدت الجلسات العلمية تقديم عدد من أوراق العمل المتعلقة بالمرأة والبعد التربوي والثقافي حيث طرحت عدة اقتراحات من بينها أهمية ربط تمكين المرأة بالبناء الديمقراطي للدولة ودراسة أوضاعها وإعادة الاعتبار للمهن اليدوية وتسهيل منح القروض وربط القضاء على الأمية بفلسفة التعليم مدى الحياة.
كما تناولت الجلسة العلمية الثالثة المرأة والبعد البيئي للتنمية المستدامة حيث أكد المشاركون فيها على أهمية الدور المجتمعي للمرأة في التعامل مع القضايا البيئية المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والنفايا الصلبة والنقل وتلوث الهواء والصحة وتنظيم الأسرة.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية دور المرأة في مجال حماية صون الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والطاقة والغذاء..في حين تطرقت الجلسة الخاصة بالمرأة والبعد الصحي الى ضرورة تفعيل دور تشاركي على المستوى المجتمعي بين المرأة والرجل واعترافا بالصحة كحق إنساني أصيل واعتماد مشاركة المرأة كأساس في التنمية الصحية.
من جهة أخرى شارك عدد كبير من الشباب العربي في مختلف فعاليات المؤتمر وذلك من خلال حضور الجلسات وتقديم المقترحات وحلول تطوير موقع المرأة العربية في مسار التنمية المستدامة .
وعلى هامش المؤتمر نظم الاتحاد النسائي العام جناحا في مقر إقامة الوفود المشاركة في فندق قصر قرطاج وضم عددا كبيرا من الكتب والمنشورات المتعلقة بواقع المرأة الإماراتية ومراحل تطورها والانجازات التي حققها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد عام 1975 .
وشهد الجناح إقبالا كبيرا من المشاركات نظرا لما يضمه من بيانات وإحصاءات حول وضع المرأة ومكانتها في المجتمع دوره في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
كما أقيم على هامش المؤتمر معرض للصناعات التقليدية التونسية يضم منتوجات الصناعات التقليدية التونسية من حلي وملابس تقليدية وأواني وديكور.
جدير بالذكران الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي ستقدم غدا ورقة عمل حول المرأة العربية والتنمية السياسية المستدامة نحو رؤية عربية مشتركة.
أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أشادت الوفود العربية المشاركة في ورشة عمل " التشريعات الاجتماعية المتعلقة بالأطفال مجهولي الوالدين " التي عقدت في مدينة دبي يوم 26 أكتوبر الحالي تحت شعار " لهم سند طول الأمد " بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة و دار زايد للرعاية الأسرية التابعة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية في مجال رعاية الأبناء فاقدي الرعاية الأسرية.
وقال سعادة محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا أن دار زايد للرعاية الأسرية شهدت منذ إطلاق هويتها الجديدة برعاية و حضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نقلة نوعية في برامجها التي تخدم فاقدي الرعاية الأسرية .
وأشار الهاملي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد سيف القبيسي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة خلال حفل لقاء مع وفد ورشة العمل بمسرح بلدية العين الى أن إستراتيجية الدار الجديدة تعد مشروعا مشتركا يجسد نموذجا فريدا في التعاون المؤسسي الناجح والشراكة الإستراتيجية المتميزة لثلاث جهات رئيسية هي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ومؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي ومؤسسة قرى الأطفال العالمية في إطار تكاتف جهودهم جميعا لتحقيق رؤى القيادة وصولا بأداء المؤسسات وإداراتها إلى أعلى المستويات وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في أدائها.
وتوجه بالشكر لمعالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والمسؤولين بالوزارة على تعاونهم المستمر مع المؤسسة لخدمة الفئات المشمولة برعايتها خاصة فاقدي الرعاية الأسرية كما شكر المشاركين في ورشة العمل من مختلف الدول العربية على تلبيتهم دعوة المؤسسة للإطلاع على تجربة دار زايد وبرامجها المقدمة لتلك الفئات الخاصة .
وأبدى استعداد زايد العليا للتعاون مع كل الجهات والدول التي ترغب في ذلك لنقل وتبادل الخبرات المشتركة والإطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال لتحقيق مصلحة ألأبناء من فاقدي الرعاية الأسرية وأضاف أن المؤسسة طبقت الأساليب التربوية الجديدة والبرامج والنماذج المعتمدة من مؤسسة القرى العالمية في مشروعات الدار بجانب إجراء التدريب اللازم لموظفيها وإجراء تقييم بشكل مستمر في هذا الشأن ضمانا للوصول إلى أفضل النتائج .
وذكر أن الانتقال من مقر الدار السابق إلى وحدات سكنية منفصلة وموزعة في مناطق مختلفة من مدينة أبوظبي والعين لدمج أبناء الدار في المجتمع من خلال استخدام نظام الأسر المستقلة حيث يكون لكل مجموعة من الأبناء أسرة مستقلة يرعاها أب وأم بديلين مؤهلين لتلك المهام فضلا عن تطوير نظام الأسر الحاضنة وبيوت الشباب وفق الأساليب والمعايير العالمية المستحدثة بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات ومؤسسة قرى الأطفال العالمية.
وقال انه سعيا نحو تطوير الخدمات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة لأبناء الدار بما يتوافق مع المعايير العالمية ويحقق لهم الاستقرار الاجتماعي والنفسي باشرت المؤسسة تنفيذ مشروع الاحتضان العائلي والذي يكفل لهم نشأة متميزة تساعدهم على تكوين شخصياتهم ليتحولوا الى كفاءات إيجابية مؤثرة في المجتمع تسهم بدور إيجابي في مسيرة البناء على أرض الدولة .
وأوضح الأمين العام أن الفكرة الأساسية للمشروع هو أن يعيش الطفل فاقد الرعاية الأسرية داخل أسرة تحميه وتعينه على تجاوز الحياة ..مؤكدا أنه مشروع تتعاون فيه مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية ومؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي وقرى الأطفال العالمية وتم تطبيق المرحلة الأولى في ابوظبى والعين وسيتم تعميم التجربة على باقي الإمارات .
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات