أخبار المؤسسة

انطلاق مجالس رمضانية نسائية

انطلاق مجالس رمضانية نسائية بشراكة استراتيجية بين الاتحاد النسائي العام وجمعية الشرطة النسائية الإماراتية ممثلة في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي انطلقت يوم الجمعة الموافق 10 يونيو أولى المجالس الرمضانية النسائية. وتأتي هذه المجالس تنفيذا لاستراتيجية الاتحاد النسائي العام الرامية إلى نشر الوعي والثقافة بين النساء حول مختلف القضايا المجتمعية وتوسيع نطاق المستفيدات من برامج التمكين والريادة، وذلك من خلال الخروج إلى الميدان والوصول إلى المرأة حيث ما كانت.

وتهدف المجالس الرمضانية النسائية إلى خلق جو من الحوار البناء والإيجابي مع الشرائح المختلفة من النساء في إمارة أبو ظبي (مدينة أبوظبي – مدينة العين – مدينة المنطقة الغربية) حول القضايا الجوهرية التي تؤثر على تماسك وتلاحم الأسرة، حيث يتم من خلال هذه المجالس طرح مجموعة من الموضوعات تركز على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في منظومة الأسرة في حماية أفرادها ولاسيما الأبناء من الظواهر المجتمعية الدخيلة.

وقد استضافت السيدة عائشة اليافعي في منطقة الشهامة المجلس الرمضاني الأول الذي عقد يوم الجمعة الموافق 10 يونيو وحضره قرابة 35 سيدة، واستضافت السيدة هدى المطروشي المجلس الرمضاني الثاني يوم السبت الموافق 11 يونيو بحضور 45 سيدة بدعوة كريمة من مجلس سيدات أعمال أبوظبي واستضافت السيدة فايزة محمد حسين الجابري في منطقة الشليلة المجلس الرمضاني الثالث والذي عقد يوم الاثنين الموافق13 يونيو بحضور 25 سيدة .

وقد تم خلال المجالس مناقشة أثر الأسرة المتماسكة في حماية أفرادها من المخدرات، والتأكيد على دور الأم في مراقبة أي تغيير في سلوك الأبناء وأخذ زمام المبادرة في متابعة شؤون الأسرة وعدم الاتكال على العمالة المنزلية المساندة في مثل هذه المسائل، إلى جانب حث الأمهات على أهمية فتح وتعزيز قنوات التواصل والحوار مع الأبناء القائمة على الصداقة والشفافية بما يعزز ثقة الأبناء بأسرهم كونها ملجأهم وحصنهم ومصدر المعلومات الصحيحة حول مختلف القضايا التي تهم هذا الجيل الصاعد من الفتيات والشباب وتعتبر المخدرات بأنواعها كافة مدمرة لعقول شبابنا وخسارة فادحة لجيل ينظر منه العطاء والمشاركة الفعالة والبناء المثمر في كافة المجالات كذلك الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسبب اهدار للوقت وعزلة اجتماعية للفرد من التواصل المباشر مع افراد اسرته والمجتمع من حوله لذلك يجب على الأسرة الانتباه الى أي تغيرات قد تطرأ على سلوك ابناءهم ومراقبتهم المراقبة الإيجابية وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم ومعرفة الأصدقاء والقرب منهم .

كما تم من خلال المجالس تعزيز دور المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد في الذود عن المكاسب الكثيرة التي تحققت بالدولة بفضل السياسية والنهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي يكمل مسيرتها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخوانه حكام الإمارات. حيث تم تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وتنمية ثقافة الإبلاغ عن أي ممارسات مريبة بما يدعم مفهوم الشرطة المجتمعية ودور مراكز الدعم الاجتماعي والخدمات المقدمة مثل البلاغات وخدمات الايواء وغيرها من الخدمات التي شأنها ان تحقق الأمن والأمان في المجتمع وتحقيق التوافق الأسري .

كما تم من خلال المجالس التعريف بقانون حقوق الطفل (وديمة) واهم البنود التي تضمنها القانون والذي يأتي استكمالا لجهود الاتحاد النسائي العام في توعية المرأة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الوطنية من خلال مشروع اعرفي حقوقك ويأتي القانون الاتحادي رقم 3 لسنة والذى أصدر ه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة "حيث نص القانون على الحقوق الأساسية للطفل التي تتمثل في حقه في الحياة والأمان على نفسه والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف و أن يسجل الطفل بعد ولدته فوراً في سجل المواليد طبقاً للقانون، الحق في الجنسية وفقاً لأحكام القانونين المعمول بها في الدولة والحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة و للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة ، وتتاح له فرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها. ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلات، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية.

كما تم التطرق من خلال المجالس إلى محور الجرائم الالكترونية والتعريف بالجريمة الالكترونية وقانون مكافحة تقنية المعلومات وان الاستغلال السلبي لهذه الوسائل له اثار سلبية على الفرد والمجتمع وتم التطرق الى محاذير التصوير لما فيه من انتهاك لخصوصية الفرد والمجتمع وتم التأكيد على أهمية التكاتف والتعاون وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمع لما له من عوائد إيجابية لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي .

وتسعى الجهات المنظمة في المقام الأول إلى توصيل رسائل إيجابية للأسر للحفاظ على ابناءهم وبنى قنوات الحوار والتواصل البناء معهم وتعزيز الوعي حول قضايا المخدرات والجرائم الإلكترونية والتفكك الأسري التي تهم الأطفال والأسرة وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم باعتبارهم الركيزة الأساسية والعناصر الفاعلة لهذا الوطن الغالي.

ومن جانب آخر ثمنت المشاركات أهمية هذه المجالس في تلمسها لواقع ومستجدات المجتمع إلى جانب دورها في تعزيز الوعي حول مختلف القضايا، مطالبين باستمرار هذه المجالس وتعميمها على مدار العام والتشبيك فيها مع الجهات المعنية ذات العلاقة بقضايا المرأة والطفل.

الاتحاد النسائي العام ينظم محاضرة «رمضان كريم وغذاء سليم»

مع حلول شهر رمضان المبارك، نظم مكتب الدعم النسائي في الاتحاد النسائي العام صباح يوم الاحد الموافق 5 يونيو 2016 محاضرة صحية تحت عنوان «رمضان كريم وغذاء سليم» والتي القتها اخصائية التغذية/ فاطمة صادق، مسؤول اول صحة عامة من مركز إمبريال للسكري في ابوظبي.

و تطرقت اخصائية التغذية/ فاطمة خلال المحاضرة الى للسلوكيات الغذائية الخاطئة والمضرة بالصحة في حياة الصائمين والتي تحرمهم من الفوائد الصحية المرجوة من الصوم. فالصائم لا يحتاج إلى غذاء أكثر في رمضان، بل على العكس تماما فهو يحتاج إلى كميات أقل من الأطعمة وخاصة أطعمة الطاقة كالنشويات والدهون وذلك عائد إلى قلة الحركة والجهد المبذول في هذا الشهر وبالتالي قلة الحاجة إلى السعرات الحرارية.

أوضحت اختصاصية التغذية أن المائدة الرمضانية تعد مائدة متميزة بأصنافها وأكلاتها التقليدية الشهية، ويجب أن تكون متنوعة بحيث تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية المتمثلة في الكربوهيدرات (الخبز والحبوب والمعكرونة) والبروتينات (اللحوم والأجبان والبقول) والفيتامينات والأملاح المعدنية (الخضراوات والفواكه) وكميات معتدلة من الدهون النباتية والسكريات، حيث يحتاج جسم الإنسان سواء في شهر رمضان أو في بقية شهور السنة إلى غذاء صحي متوازن.

ويجب ألا ننسى أهمية شرب الماء بكثرة، لتعويض سوائل الجسم أثناء فترة الصيام نهارا.بالإضافة الى ممارسة بعض النشاط الرياضي في رمضان، وقد وجد أن أنسب وقت لمزاولة النشاط البدني هو قبل موعد الإفطار بمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز الـ15 دقيقة لزيادة كفاءة الجسم في التخلص من السموم الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي إلى جانب تنشيط الدورة الدموية وزيادة الشعور بالراحة والاسترخاء (إلا أن هذا الوقت لا يناسب مرضى السكري لأنه قد يؤدي إلى انخفاض شديد في نسبة السكر لديهم). أما الوقت الثاني المناسب لممارسة الرياضة في رمضان فهو بعد وجبة الإفطار بما لا يقل عن ثلاث ساعات ولا يجوز بتاتا قبل ذلك الوقت لأن جهد وتركيز الجسم بالكامل يكون منصبا على إتمام عملية الهضم ليتم استخلاص الطاقة وإعادة شحنها إلى أعضاء الجسم الحيوية.

وقد قامت اخصائية التغذية فاطمة بذكر بعض الاطعمة التقليدية و الرائجة خلال الشهر والتي يجب الابتعاد عنها لأنها تسبب الضرر للإنسان على المدى البعيد، كالمشروبات الملونة والتي تحوي على المواد الحافظة والمنكهات الصناعية الي جانب كمية هائلة من السكر. فعلينا استبدال هذه الاطعمة بالخضار والفواكه الصحية والتي بالإضافة الى كونها صحية فهي تحوي على الياف و مضادات اكسدة مفيدة لجسم الانسان.

كما تم خلال المحاضرة الاجابة على اسئلة واستفسارات الحضور والمتعلقة بالشهر الفضيل، وتعديل بعض المفاهيم الخاطئة لدى البعض. حيث اوضحت اخصائية التغذية/ فاطمة ان جسم الانسان ذكي فعلينا ان نعامله بذكاء وحنكة حتى نضمن لأنفسنا اسلوب حياة صحي وسليم.

الاتحاد النسائي العام ينظم ندوة حول قانون حماية الطفل (وديمة)

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المجلس الاعلى للأمومة والطفولة ندوة حول قانون حماية الطفل (وديمة)، صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2016 في مقر الاتحاد النسائي العام في ابوظبي.

وقد كان من ابرز اهداف الندوة تسليط الضوء على قانون وديمة، لتعزيز الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، والتأكيد على اهمية تكامل الادوار بين المؤسسات المعنية في تفعيل القانون. حيث تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيبية القتها سعادة/ الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة عبرت من خلالها عن مدى اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة بمثل هذه القضايا، حيث أولت اهتماما كبيراً للطفولة باعتبارها واحدة من أهم القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي ولأنها تشكل أيضا أحد المرتكزات الأساسية التي تحرص الدولة على ضمانها بهدف إرساء مجتمع مستقر وآمن يتيح لجميع أفراده التمتع بحقوقهم الكاملة التي يكفلها القانون. وبفضل الاهتمام والمتابعة والحرص الدائم من جانب قيادة الدولة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "حفظه الله"، رئيس الدولة، كانت دولة الإمارات من الدول السباقة على صعيد المنطقة والعالم في تشريع القوانين الوطنية وفي الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية ورعاية الطفل، وعملت من أجل ذلك على إنشاء العديد من المؤسسات والمجالس والمراكز التي تقدم الدعم والمساعدة والحماية للأطفال مثل خدمات الابلاغ والتدخل العاجل والاستجابة والاستشارات والتأهيل والتوعية.

كما قام الاستاذ/ عصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية في دول الخليج العربي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، بألقاء كلمة اوضح من خلالها ان اتساق القانون مع اتفاقية حقوق الطفل ليس فقط في مواد الاتفاقية، بل في دمج ديباجة الاتفاقية في صلب مواد القانون كالمادة رقم 4 البند الأول من القانون باعتبار الأسرة هي البيئة الفضلى لتنشئة الطفل. مع التوصية بإجراء مشاورات واسعة حولها وخاصة مع العاملين الميدانيين في المجالات المختلفة، حيث اوضح الاستاذ عصام ان اليونيسف على استعداد للمساهمة بخبرات افرادها في هذا المجال. كما يرى بعض خبراء القانون أن القانون يجب أن يكون مجملاً تفصله اللوائح، بينما يفضل البعض الآخر التفصيل، وقد جمع المشرع في دولة الإمارات لقانون حماية الطفل بين التوجهين، فأجمل في حقوق التعليم والصحة على أساس وجود قوانين خاصة بهما تفصل الحقوق في هذه المجالات، لكنه في مجال الحماية فضل التفصيل. وكأن المشرع لا يريد أن يضع مبادئ عامة قد تُأول أو تُفسر بطرق مختلفة، فالمشرع يدرك أن الضرر الناتج عن الإساءة والعنف والاستغلال للطفل من الخطورة بحيث لا يحتمل مثل هذه التأويلات.

و في بداية الندوة، رحبت السيدة/ احلام اللمكي، بالمتحدثين والحضور، كما اوضحت ان الاتحاد النسائي العام يأخذ على عاتقه مسؤولية توعية المرأة بالقوانين والتشريعات في الدولة، وبالأخص تلك التي تستهدف الاسرة والطفل بشكل خاص، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم الاتحاد النسائي العام هذه الندوة التي جمعت نخبة من اصحاب الشأن والمعنيين بقانون الطفلة (وديمة) من هذا المنبر لطرح بنود القانون ومناقشته.

وقد شارك في الندوة كل من المستشار محمد أحمد الحمادي المستشار في وزارة العدل، و العقيد الدكتور/ جمال سيف آل علي، عضو اللجنة العليا لحماية الطفل ولجنة المتطلبات التشريعية في وزارة الداخلية، السيدة/ ايمان عبدالله حارب، مديرة ادارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والرائد/ دانة المرزوقي، مدير مركز حماية الطفل بالإنابة في وزارة الداخلية.

حيث تم خلال الندوة تسليط الضوء على اهم بنود القانون وعلاقته بالقوانين الأخرى ذات العلاقة مع الاشارة الى العقوبات التي نص عليها القانون لمنتهكي حقوق الطفل، بالإضافة الى بيان آليات التبليغ المتاحة للتبليغ عن حالات الاهمال والاستغلال وسوء المعاملة و قد اكد المشاركون اهمية تضافر الجهود بين الاسرة والمؤسسات في حماية الطفل.

يذكر ان قانون الطفل (وديمة) ينص على الحقوق الاساسية للطفل التي تتمثل في حقه في الحياة والأمان على نفسه والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف وأن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للقانون. الحق في الجنسية وفقاً لأحكام القانونين المعمول بها في الدولة والحق في النسب الى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة و للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنة ودرجة نضجه بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة، وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها. ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو اسرته او منزله. كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته.