اتحاد الإمارات لرياضة المرأة ينظم أولى دوراته التدريبية ضمن "دوباية"
تعاون بين الإمارات و "الأمم المتحدة للمرأة " لتعزيز المساواة بين الجنسين
وقع الاتحاد النسائي العام، والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز تمكين وريادة المرأة في العمل الجمركي وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، لإبراز دور المرأة في هذا المجال الحيوي. تستهدف المذكرة توحيد الجهود بين الطرفين لتفعيل دور المرأة الإماراتية في العمل الجمركي وزيادة الوعي الإعلامي حول أهمية التوفيق بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع إلى جانب إطلاق المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة في هذا القطاع وتحقيق الريادة المستقبلية في مجالات استشراف المستقبل، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي بين الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تبادل الخبرات والمعارف والتجارب المؤسسية، وتعزيز القدرات البشرية والإجرائية في مجال العمل الجمركي وستعمل على تقديم أنشطة تسويقية مشتركة عبر قنوات رقمية والعلاقات العامة إضافة إلى بناء قدرات المرأة في مجالات العمل الجمركي غير التقليدية. وتسعى المذكرة أيضا، إلى دعم برامج ومبادرات تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز التوازن بينهما في جمارك أبوظبي، بما يسهم في تعزيز السياسات والاستراتيجيات التي تدعم تمكين المرأة في الدولة. وأشادت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام بالتقدم الذي حققته جمارك أبوظبي في مجال دعم المرأة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في جميع مجالات العمل الجمركي بما في ذلك التفتيش والابتكار الجمركي.
وأضافت أن الاتحاد النسائي العام يواصل جهوده لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمحلية، لدعم تمكين المرأة ترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك"أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية صاحبة الرؤية الاستراتيجية لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات. من جهته أكد سعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، أن جمارك أبوظبي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة في مجالات العمل الجمركي. وقال إن المرأة الإماراتية، أثبتت قدرتها على الإبداع والابتكار وأن مذكرة التفاهم مع الاتحاد النسائي العام خطوة جديدة في دعم مسيرة دعم المرأة بما يعزز من ريادة جمارك أبوظبي عالميًا.
سفيرة الباراغواي المرأة الإماراتية نموذجا يقتدى به
معرض للأسر المنتجة بأم القيوين ضمن سلسلة معارض الاتحاد النسائي
أبرم الاتحاد النسائي العام ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي اتفاقية تعاون لتمكين الكوادر النسائية ودعم تطويرها وتشجيع مشاركتها في القطاع الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات. و تأتي الاتفاقية ضمن الجهود المستمرة لتمكين المرأة الإماراتية من المساهمة بشكل مباشر في تدعيم أسس الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، بما يتماشى مع جهود أبوظبي ودولة الإمارات لنمو وتنويع الاقتصاد وترسيخ التنمية المستدامة.
و أعرب معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن فخرهم بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام من أجل تطوير منظومة الأعمال لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية لافتا معاليه أن خلال الأعوام القليلة الماضية، حققت المرأة الكثير من الإنجازات في ريادة الأعمال وقيادة المبادرات، ويشكّل تمكين المرأة ركيزة أساسية في إستراتيجيتنا للنمو والتنويع الاقتصادي. وأكد معاليه مواصلة مساعيهم لزيادة مشاركة النساء في المجال الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في دفع جهود أبوظبي التنموية، ويرسخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام، حيث تمثل المرأة محركاً أساسياً للاقتصاد وضمانة لاستمرارية نجاحات أبوظبي.
وأشاد معاليه، خلال زيارته مقر الاتحاد النسائي العام، بالمبادرات التي يقوم بها الاتحاد لتعزيز وتمكين المرأة من أجل زيادة المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة. وأكدت سعادة نورة السويدي، الامينة العامة للاتحاد النسائي العام أهمية التعاون في مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في مجالات تطوير قدرات ومهارات الكفاءات النسائية، دعماً لرؤية القيادة الرشيدة المُتمثلة في تأهيل وتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، وذلك من خلال رفدها بالخبرات والمهارات اللازمة، عبر تنفيذ برامج تدريبية تخصصية متطورة. وأشارت سعادتها إلى الإسهامات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في مجالات إعداد وتدريب الكوادر النسائية عبر مبادراتها وبرامجها، لافتةً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع القطاعات. وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية لتعزيز تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، واعتماد السياسات والأهداف الاستراتيجية للاتحاد النسائي العام كمرجعية أساسية لتوحيد الجهود في إبراز دور دولة الامارات العربية المتحدة في تمكين المرأة على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية في تقييم التقدم الذي تم إحرازه في مجال دعم المرأة اقتصادياً لتمكين صناع القرار من اتخاذ خطوات مدروسة ومستهدفة نحو تعزيز مكانة المرأة وتوسيع فرصها.
و تركز على أهمية توحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لإبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المرأة اقتصادياً على المستوى المحلي والإقليمي، إلى جانب التعاون والتنسيق المشترك في المبادرات الاستراتيجية ذات الطبيعة المشتركة وبما يحقق أهدافهما بالصورة المثلى، وتعزيز التعاون في تبادل المعارف والخبرات التدريبية والإدارية، والتجارب المؤسسية بما يسهم في تعزيز القدرات البشرية والإجرائية والمؤسسية. وتشمل مجالات التعاون، نظام رصد التقدم المحرز للمرأة، عبر تزويد (اقتصادية أبوظبي) بالمعلومات المتوفرة في نظام رصد التقدم المحرز للمرأة لقطاع الاقتصاد، والذي يقوم بدوره بالربط الإلكتروني المباشر بين قواعد بيانات الرخص الاقتصادية مع نظام رصد التقدم المحرز للمرأة، وذلك حسب قواعد وآليات محددة يتم الاتفاق عليها خلال تنفيذ الربط. وسيعمل الجانبان، بموجب الاتفاقية، على تعزيز جهودهما في بناء قدرات المرأة وتشجيعها وتأهيلها للانخراط في الأنشطة التجارية غير تقليدية، التي يقل فيها تمثيل العنصر النسائي عن 50% وذلك من خلال البرامج التدريبية وبرامج الإرشاد المعتمدة والموافق عليها ضمن الخطة السنوية لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة والشركاء، ودعم البحث والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الطرفان في تدريب وتطوير مهارات الأفراد في مجالات محددة ذات صلة بالقطاع، لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية.
ويوفر الاتحاد النسائي العام الدعم لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة لتنفيذ مبادرات على النطاقين الإقليمي والدولي، فيما تقوم إقتصادية أبوظبي بتبادل الخبرات والمعرفة والمساهمة في تنفيذ المبادرات الإقليمية والدولية المشتركة من خلال توفير خدمات الاستشارة.
الاتحاد النسائي ومجلس شؤون الأسرة السعودي يبحثان تفعيل تعاونهما
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025
اجتمع وفد من الاتحاد النسائي العام، خلال زيارته منطقة "قدفع" ــ التابعة لإمارة الفجيرة، مع عدد من أفراد المجتمع وخاصة النساء من مختلف الفئات العمرية، لبحث احتياجاتهم والعمل على تطوير مشاريع وطنية، بما يدعم جهود الدولة ليكون أبناء قرى الإمارات جزءاً من مسيرة ريادة الدولة وازدهارها.
وتم خلال الزيارة التعريف بالخدمات التي يقدمها الاتحاد ضمن مشروع “قرى الإمارات”، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي بموجبه يتم تطبيق 7 برامج تنموية في قرى الإمارات كافة. ويحرص الاتحاد النسائي العام بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على المشاركة في كافة الجهود والمبادرات التي تسهم في ترسيخ التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وهو ما يعكسه التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، لتوسيع نشر برامج ومبادرات الاتحاد في قرى الإمارات.
وتولي البرامج أهمية كبيرة للمرأة، عبر تقديم كل سبل الدعم لهن وتمكينهن من إطلاق طاقاتهن ورفع نسبة مشاركتهن في مختلف مسارات التنمية، والتي ترتبط بالمبادرات الإستراتيجية، "دعم التلاحم الأسري، وهمة الشباب، وصانع لدعم الصناعات الإبداعية، وفرصة عمل"، حيث تترجم هذه البرامج عبر مبادرات الاتحاد التي سيتم توسيعها لتشمل قرى الإمارات، وهي "النبض السيبراني للمرأة والأسرة، ومتجري للأسر المنتجة، والبيوت الآمنة المستدامة، وبرنامج التمكين الاقتصادي، وفعاليات رياضية متفرقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وزينة وخزينة - الأعراس الجماعية، وأطلق للصغار"، والتي تتناغم في مبتغاها مع إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 - 2026 والرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق والقرى في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم الاقتصادات المصغرة. وتم البدء في تنفيذ البرامج التنموية خلال شهر أغسطس 2024، وذلك مع “مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة”، عن طريق تشكيل فرق من الكوادر النسائية المتخصصة في القطاع الرقمي وتعزيز مشاركتها في المجال السيبراني، فيما تم إضافة الأسر المنتجة لـ "قرى الإمارات" في تطبيق متجري وتوفير دورات تدريبية للأسر المنتجة، كما جرى تقديم ورش تدريبية للمرأة تجمع بين الجانبين النظري والعملي في مجال ريادة الأعمال وذلك عبر برنامج التمكين الاقتصادي، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للنسخة الثانية لبرنامج "أطلق" للصغار، بجانب تنظيم يوم رياضي مفتوح لتنشيط الرياضة المجتمعية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وذلك في منطقة "قدفع".
ويأتي التعاون بين الاتحاد النسائي العام، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في إطار حرص الجانبين على تعزيز تمكين المرأة وترسيخ دورها الفاعل في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة، وبما يشكل استكمالاً لدورها الأصيل في ترسيخ استقرار الأسرة والمجتمع في دولة الإمارات، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة. يذكر أن "قرى الإمارات"، هو أحد مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الهادف إلى تعزيز جودة الحياة في مناطق الدولة كافة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق، وذلك استناداً إلى خمسة مسارات تطويرية تشمل تطوير مشاريع تنموية، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها بوصفها جزءً مهماً من تاريخ الإمارات، وإطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها القرى بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات