أخبار المؤسسة

فاطمة بنت مبارك توجه الشكر لتركيا على استضافة معرض "أم الإمارات" في أنقرة

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن شكرها وتقديرها لجمهورية تركيا الصديقة حكومة وشعبا على استضافتهم معرض "أم الإمارات" في العاصمة أنقرة.

وأضافت سموها أن احتضان تركيا للمعرض يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الصديقين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وأكدت سموها أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات، مدعومة بالرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والصداقة التي تجمع بين الشعبين الصديقين، مشيرة سموها إلى أن هذه العلاقات المتميزة تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتطلع نحو مستقبل أفضل.

وأعربت سموها عن بالغ شكرها وتقديرها لفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، لاستضافة رئاسة الجمهورية التركية للمعرض، مشيدةً بما يقدمه فخامته من دعم متواصل للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومواقف تعزز التعاون الاجتماعي والإنساني بين البلدين الصديقين. كما وجهت سموها شكراً خاصاً للسيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس التركي، على حرصها على استضافة المعرض، مشيدة بجهودها المتميزة في خدمة المجتمع التركي في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، وحرصها على تعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة. وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن المعرض يمثل جسراً ثقافياً واجتماعياً مهماً بين البلدين، حيث يساهم في تعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الخبرات في مجالات تمكين المرأة والتنمية الأسرية والمجتمعية، منوهة سموها إلى أن المعرض يعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز القيم الإنسانية النبيلة ودعم جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت سموها أن إقامة المعرض في "مكتبة الأمة" التابعة لرئاسة الجمهورية التركية يحمل دلالة رمزية مباشرة، تؤكد على ما تحظى به المبادرات الإماراتية، من تقدير واحترام على أعلى المستويات في تركيا، وتعكس عمق العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين الصديقين. يذكر أن معرض "أم الإمارات" الذي تنظمه وزارة الداخلية الإماراتية، يحتفي بالدور الريادي والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والذي شكل علامة فارقة في تاريخ العمل الإنساني والاجتماعي، حيث يسلط المعرض الضوء على محطات مشرقة من عطاءات وإسهامات سموها في النهوض بالمجتمع، لتبقى سيرتها نموذجاً يُحتذى، وإرثاً وطنياً يُلهم الأجيال المقبلة. كما يبرز المعرض الدور الريادي للمرأة الإماراتية وإنجازاتها المتنوعة، ويعزز من التبادل الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين.

الشيخة فاطمة تهنئ قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقدمت سموها بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعية الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهن بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك مؤتمر "دور القضاء في استقرار المجتمع "يؤكد أهمية ترسيخ الاستقرار الأسري

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الإتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر "دور القضاء في استقرار المجتمع" في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو الجاري.

وحضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، و سعادة مبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.

و أكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.

وقال وزير العدل، في كلمة الإفتتاح ، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو "أم الإمارات" التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة وتمكين الأسر وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.

وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي. وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، والدعم اللامحدود لسمو "أم الإمارات" لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يـأتي دعمها لهذا المؤتمر الهام الذي نحرص من خلاله وبالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي. وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم هذا الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.

وصرح سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.

وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين ، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية. وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تساهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.

وتم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه. وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني.

و أكد في تصريحه لوكالة أنباء الإمارات "وام "، أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء و تحقيق التماسك بين أفراد الأسرة. وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، في تصريحه لوام، إلى مساهمة المجلس في مراجعة و إعداد الكثير من التشريعات و اللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز و حماية الأسرة، مؤكدا بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.