أخبار المؤسسة

تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الاتحاد النسائي العام يعقد الجلسة الحوارية "نتشارك للغد من أجل بيوت آمنة ومستدامة"

عقد الاتحاد النسائي العام جلسة حوارية بعنوان: "نتشارك للغد من أجل بيوت آمنة ومستدامة" بمقره في أبوظبي، والذي جمع تحت مظلتها مجموعة من الخبراء والممارسين في مجال الاستدامة، بهدف تحقيق فهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بدور الأفراد في تقليل البصمة البيئية المترتبة على ممارساتهم اليومية من أجل الحد من تأثير التغيرات المناخية والتحديات البيئية وضمان بيئة مستدامة لأجيال المستقبل.

يعكس تنظيم هذه الجلسة الحوارية شعار "نتشارك للغد" الذي اعلنت عنه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، ليوم المرأة الإماراتية.

هذا الشعار يؤكد النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة منذ تأسيسها، حيث يشمل إشراك جميع فئات المجتمع، أفراداً ومؤسسات، في تحقيق رؤية الدولة. من خلال هذا، وجهت سموها الاتحاد النسائي العام بأهمية تعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة وتكامل الأدوار لتحقيق الاستدامة، التي تتطلب تضافر جهود الجميع من ضمنهم المرأة الإماراتية، التي تلعب دوراً استراتيجياً في بناء جسور الاستدامة، سواء من خلال التأثير الإيجابي على ثقافة الاستدامة ضمن أسرتها باعتبارها قدوة ومرجعية، أو من خلال توليها مناصب قيادية في مجالات البيئة والاستدامة، والمشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية ذات الصلة. وقد وفرت الجلسة فرصة لتوعية النساء بأهمية الاستدامة البيئية وكيفية تطبيقها في البيوت، من خلال التعلم والتبادل المعرفي حول كيفية تحسين استدامة منازلهن، بدءاً من استخدام الموارد بكفاءة إلى تقليل الفاقد وإعادة التدوير، وذلك تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في إدارة الأسرة، مما يجعلها مؤثرة بشكل كبير في تبني ممارسات الاستدامة، ومساهمتها في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية والعالمية، مثل: "تقليل البصمة الكربونية، الحفاظ على الموارد الطبيعية، تحسين جودة الحياة".

فعندما تتبنى المرأة ممارسات الاستدامة، فإن ذلك يساهم في بناء مجتمع أكثر استدامة من خلال تعزيز الوعي والإجراءات البيئية على مستوى الأسرة التي سيكون له تأثير إيجابي على البيئة بشكل عام. كما عملت الجلسة الحوارية كمنصة لتبادل الخبرات والأفكار بين المتحدثين والمشاركات بما يعزز من تبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتحديات الاستدامة المنزلية، حيث تحدثت الدكتورة المهندسة عائشة حسن الشحي من وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن الفوائد البيئية التي يمكن أن يوفرها تصميم المنزل المستدام، مشيرة إلى المبادئ الأساسية لتصميم منزل مستدام من الناحية الهيكلية والتشغيلية دون التقليل من الراحة ورفاهية المنزل وبتكاليف مقبولة، وأستعرضت أهم الركائز التي يقوم عليها تصميم البيت الجديد من ناحية التهوية الطبيعية والاضاءة الطبيعة، لذلك من المفيد جدأ استثمار أشعة الشمس واستخدام الالواح الشمسية للطاقة.

وبدوره تحدث في الجلسة الحوارية الدكتور أبو بكر التوم الناشط الإعلامي ومؤسس مستدام، والذي شارك تجربته الشخصية في التوعية البيئية، والتحديات التي واجهها في نشر الوعي البيئي والاستراتيجيات التي استخدمها لزيادة الوعي البيئي، كما شارك الحضور بعض القصص الملهمة في مجال الاستدامة والتحديات التي واجهها في البداية مع قلة الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتي تغيرت مع مع تغير نمط الحياة وازدياد الوعي لدى المتلقي.

وشارك في الجلسة الحوارية أيضاً الأستاذة خلود عبدالله الكعبي، من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والتي اوضحت بدورها ان الاستدامة ليست مسؤولية مجتمع فحسب بل هي مسؤولية كل فرد في ممارساته اليومية، وتطرقت الاستاذة خلود بالحديث عن عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة والاجراءات المتبعة للحد من الهدر بناء على الضوابط المتبعة.

واستعرضت الأستاذة منى محمد لرضي من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تأثير السلوك الاستهلاكي لدى الأفراد على استدامة البيئة مع بيان أبرز التحديات في تنفيذ ممارسات تقليل الهدر، وكيف يمكن التغلب عليها مع تقديم بعض الأمثلة الناجحة على المبادرات أو المشاريع التي أسهمت في تقليل الهدر وتحسين كفاءة الاستهلاك. وشهدت الجلسة الحوارية تفاعلاً ملحوظاً واستفادة كبيرة من قبل المشاركات، حيث توافدت النساء بنشاط لمشاركة تجاربهن وأفكارهن حول البيوت المستدامة. من خلال النقاشات البناءة وتبادل الخبرات، حصلت المشاركات على رؤى قيمة حول كيفية دمج ممارسات الاستدامة في حياتهن اليومية. أسفرت هذه التفاعلات عن تبادل حلول مبتكرة وتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في تحقيق الاستدامة البيئية. كما أظهرت الجلسة كيف يمكن للمعرفة المشتركة والمشاركة الفعالة أن تسهم في تعزيز الوعي البيئي وبناء مجتمعات أكثر استدامة.

الشيخة فاطمة تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقدمت سموها خلال البرقيات بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لهن بموفور الصحة والسعادة، داعية الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادهن، وعلى سائر بلاد المسلمين باليمن والبركات، وعلى شعوب العالم بالأمن والأمان والازدهار.

الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" والاتحاد النسائي يتعاونان لتعزيز تنافسية المرأة في القطاع الصناعي

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي العام، تستهدف تعزيز قدرات وتنافسية المرأة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، بما يعزز من جاهزيتها للانخراط في الأنشطة الصناعية والتجارية، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة لوضع الخطط الاستباقية لتعزيز فرص المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على هامش الدورة الثالثة من "منتدى اصنع في الإمارات"، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومجموعة "أدنوك"، وتماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو وتنافسية الصناعات الوطنية وتمكين الكوادر الإماراتية ورواد الأعمال من فرص النمو وتأسيس المشاريع، وكذلك فرص العمل المناسبة.

وسيتم، بموجب المذكرة، التركيز على التنسيق المشترك في المبادرات الصناعية الإستراتيجية، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات التدريبية والإدارية، والتجارب المؤسسية وإجراء الدراسات في المجالات المشتركة وبما يسهم في تعزيز القدرات البشرية، ودعم نمو الشركات الوطنية وريادة الأعمال. وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يمثل خطوة إضافية لتعزيز دور الكوادر النسائية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في ظل ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات"، من نمو في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين بلغت 16 ألف وظيفة من خلال "برنامج المحتوى الوطني"، وكذلك 1400 وظيفة تحت مظلة مبادرة "مُصنّعين" منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم. وأوضح أن التعاون مع الاتحاد النسائي العام، سيعزز من تمكين المرأة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، وكذلك من تبادل المعرفة والخبرات مع القطاع الصناعي في الدولة، بما يدعم فرص النمو عند الكوادر النسائية في هذا القطاع الزاخر بالفرص.

من جانبها أكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يعد واحدة من الخطوات الإستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لدى الجهتين. وأوضحت أن القيادة الرشيدة رسخت نهجاً لتمكين المرأة الإماراتية، وتقدير مساهماتها في بناء الوطن، وأن الاتحاد النسائي العام سعى من هذا المنطلق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى مواصلة دعم المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسعي نحو تعزيز القدرات المحلية في هذه المجالات الحيوية، وتسريع عملية التنمية الصناعية، والإسهام بفاعلية في ترسيخ اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي الصناعي. وأضافت: "أدعوا النساء المصنعات في الدولة للحصول على علامة "صُنع في الإمارات"، لدورها في تعزيز ثقة المستهلكين، ودعم تنافسية منتجاتهن في الأسواق المحلية والدولية".